عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند راهکار مهار تورم باشد، گفت: زمانی که هزینه تأمین مالی در اقتصاد بالا میرود، این هزینه به قیمت تمامشده کالاها منتقل شده و در نهایت مصرفکننده بار آن را پرداخت میکند. وی تأکید کرد کنترل پایدار تورم نیازمند اصلاح نظام بانکی، مدیریت رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید است.
تورم مزمن، افزایش مستمر قیمت کالاها و چالشهای نظام بانکی همچنان از مهمترین دغدغههای اقتصاد ایران به شمار میرود. در حالی که سیاستهای مختلفی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی به اجرا درآمده، روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه دارد و این موضوع، پرسشهای متعددی را درباره کارآمدی سیاستهای پولی و بانکی ایجاد کرده است. خبرنگار صنعت مالی در همین راستا با رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره ریشههای تورم، نقش نظام بانکی در افزایش قیمتها و راهکارهای برونرفت از این شرایط گفتوگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
چرا با وجود تلاشهای متعدد برای کنترل تورم، همچنان شاهد افزایش قیمتها هستیم؟
متأسفانه یکی از مشکلات اساسی در مواجهه با تورم این است که در بسیاری از مواقع به جای اصلاح ریشههای ایجاد تورم، به دنبال درمان نشانهها بودهایم. سالهای زیادی است که اعلام میکنیم برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی کاهش پیدا کند، اما در عمل نه رشد نقدینگی به شکل پایدار کنترل شده و نه تورم مهار شده است. این موضوع نشان میدهد که بخشی از سیاستهایی که برای حل مسئله انتخاب کردهایم، نیازمند بازنگری جدی است.
اقتصاد یک سیستم بههمپیوسته است و نمیتوان تنها با دستور، بخشنامه یا اقدامات مقطعی انتظار داشت که تورم متوقف شود. زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعت بالایی افزایش پیدا میکند، طبیعی است که آثار آن در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی نمایان شود.
اگر بخواهیم مسئله را دقیقتر بررسی کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که طی دهههای گذشته یک چرخه معیوب در اقتصاد شکل گرفته است. هر زمان تورم افزایش پیدا کرده، یکی از راهکارهای اصلی افزایش نرخ بهره بانکی بوده است؛ اما این سیاست در بلندمدت نتوانسته تورم را حل کند و حتی در مواردی باعث افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بر تولید و تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
بنابراین برای حل مسئله تورم باید از سیاستهای مقطعی فاصله بگیریم و به سمت اصلاح ساختارهای پولی، بانکی و مالی حرکت کنیم. اگر مسیر سیاستگذاری اصلاح شود، مهار تورم حتی در بازه زمانی کوتاهتر از آنچه تصور میشود امکانپذیر است.
چرا تشکیل ستادهای مختلف اقتصادی و برنامههای مدیریت بازار نتوانسته به کاهش قیمتها منجر شود؟
تشکیل ستادهای اقتصادی و اقدامات نظارتی در بازار، فینفسه اقدام مثبتی است، اما باید توجه کنیم که مدیریت بازار با حل ریشهای مسئله تفاوت دارد. زمانی که علت اصلی افزایش قیمتها در سیاستهای پولی و مالی وجود دارد، صرفاً با کنترل بازار نمیتوان انتظار داشت که تورم به شکل پایدار کاهش پیدا کند.
ما در سالهای گذشته بارها شاهد تشکیل ستادهای مختلف در سطح ملی و استانی برای کنترل قیمتها بودهایم. این اقدامات ممکن است در مقاطع خاص بتواند از برخی التهابات جلوگیری کند، با احتکار برخورد کند یا مانع سوءاستفاده برخی افراد شود، اما اگر موتور اصلی تورم همچنان فعال باشد، دوباره شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
برای مثال، در شرایط اخیر کشور از نظر تأمین کالاهای اساسی با کمبود مواجه نیستیم و ذخایر لازم وجود دارد. بنابراین باید بین «گرانی» و «کمبود کالا» تفکیک قائل شویم. ممکن است کالایی در بازار وجود داشته باشد، اما به دلیل افزایش هزینههای تولید، تأمین مالی یا انتظارات تورمی، قیمت آن افزایش پیدا کند.
بنابراین قرارگاهها و مجموعههای نظارتی باید به وظیفه خود در زمینه مقابله با احتکار، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از اخلال در عرضه عمل کنند، اما در کنار آن باید سیاستهای کلان اقتصادی نیز اصلاح شود؛ چراکه مسئله اصلی در سطح سیاستگذاری پولی، بانکی و مالی کشور قرار دارد.
هزینه بالای تأمین مالی چه تأثیری بر افزایش قیمت کالاها دارد؟
یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه میشود، نقش هزینه پول در افزایش قیمت کالاهاست. امروز بسیاری از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و حتی مصرفکنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
یک تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، یک توزیعکننده برای خرید و عرضه کالا و حتی یک مصرفکننده برای تأمین هزینههای زندگی نیازمند دسترسی به منابع مالی است. اگر شبکه بانکی نتواند این نیاز را پاسخ دهد، افراد به سمت بازارهای غیررسمی و منابع مالی گرانتر سوق پیدا میکنند.
وقتی هزینه تأمین مالی برای یک فعال اقتصادی بالا باشد، این هزینه به طور طبیعی وارد قیمت تمامشده کالا میشود. بنابراین بخشی از افزایش قیمتها ناشی از گران بودن پول در اقتصاد است.
برای کنترل تورم باید به این مسئله توجه کنیم که کاهش هزینه تأمین مالی، حمایت از تولید و اصلاح نظام بانکی، جزو الزامات کنترل پایدار تورم است. نمیتوان انتظار داشت تولیدکنندهای که هر ماه با هزینههای سنگین مالی مواجه است، بتواند قیمت محصول خود را ثابت نگه دارد.
در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بازار و مقابله با فشارهای اقتصادی چگونه باید انجام شود؟
در شرایط جنگ اقتصادی، کشور نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ است. همانطور که در حوزههای امنیتی و دفاعی برای مقابله با تهدیدها برنامهریزی میکنیم، در حوزه اقتصاد نیز باید با نگاه راهبردی عمل کنیم.
یکی از وظایف مهم مجموعههای مسئول در این شرایط، حفظ آرامش بازار، جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی، شناسایی احتکار و برخورد با کسانی است که از شرایط خاص کشور سوءاستفاده میکنند.
اما باید توجه داشته باشیم که جنگ اقتصادی تنها با اقدامات نظارتی در بازار مدیریت نمیشود. همانطور که در جنگ نظامی علاوه بر دفاع در خط مقدم، به پشتیبانی و برنامهریزی نیاز داریم، در اقتصاد نیز باید ساختارهای اصلی مانند نظام بانکی، سیاست پولی، نحوه خلق نقدینگی و هدایت منابع اصلاح شود.
اگر تنها به دنبال کنترل روزمره بازار باشیم، ممکن است در کوتاهمدت برخی مشکلات کاهش پیدا کند، اما در بلندمدت دوباره همان مشکلات بازخواهد گشت.
آیا امکان مهار تورم در کوتاهمدت وجود دارد؟
بله، مهار تورم امکانپذیر است، اما نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی است. مسئله این نیست که راهکار وجود ندارد؛ مسئله این است که آیا اراده کافی برای اجرای راهکارهای درست وجود دارد یا خیر.
برای کنترل تورم باید چند اقدام به صورت همزمان دنبال شود؛ از جمله اصلاح نظام بانکی، کاهش هزینه تأمین مالی، جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی، مقابله با سوداگری در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن و هدایت سرمایهها به سمت تولید.
اقتصاد زمانی به ثبات میرسد که پول به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، وارد چرخه تولید شود. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، هم امکان افزایش عرضه کالا فراهم میشود و هم فشار تورمی کاهش پیدا میکند.
بنابراین مسئله اصلی، نبود راهحل نیست؛ بلکه نیازمند تصمیمهای دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و اصلاح مسیر سیاستگذاری اقتصادی هستیم.
افزایش نرخ بهره بانکی چه اثری بر کنترل تورم داشته و آیا این سیاست توانسته به نتیجه مطلوب برسد؟
یکی از رویکردهایی که طی سالهای گذشته در سیاستگذاری اقتصادی کشور تکرار شده، استفاده از افزایش نرخ بهره بانکی به عنوان ابزار مقابله با تورم بوده است. هر زمان که تورم افزایش پیدا کرده، این دیدگاه مطرح شده که با بالا بردن نرخ سود میتوان نقدینگی را کنترل کرد و ارزش سپردههای مردم را حفظ کرد، اما تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که این سیاست به تنهایی نتوانسته مسئله تورم را حل کند.
مشکل اصلی اینجاست که افزایش نرخ بهره، زمانی که همراه با اصلاحات ساختاری در اقتصاد نباشد، میتواند به افزایش هزینههای تولید منجر شود. تولیدکنندهای که برای تأمین سرمایه در گردش خود مجبور است منابع مالی را با هزینه بالا دریافت کند، ناچار است این هزینه را در قیمت نهایی محصول خود لحاظ کند و در نهایت مصرفکننده این افزایش هزینه را پرداخت خواهد کرد.
از سوی دیگر، نرخهای بالای سود میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش دهد و منابع را به سمت فعالیتهای کمریسکتر یا غیرمولد سوق دهد. بنابراین سیاست پولی باید به شکلی طراحی شود که ضمن کنترل نقدینگی، جریان تأمین مالی سالم اقتصاد و تولید نیز حفظ شود.
رشد نقدینگی چه نقشی در شکلگیری تورم و افزایش قیمتها دارد؟
یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، افزایش حجم نقدینگی بدون تناسب با رشد تولید است. در یک اقتصاد سالم، افزایش پول باید همراه با افزایش ظرفیت تولید، عرضه کالا و خدمات باشد؛ اما زمانی که نقدینگی با سرعت بیشتری نسبت به تولید رشد کند، مازاد پول به سمت بازارهای مختلف حرکت کرده و موجب افزایش قیمتها میشود.
در اقتصاد ایران نیز طی سالهای گذشته شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بودهایم، اما بخش مهمی از این منابع به جای آنکه وارد فعالیتهای مولد شود، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و داراییهای دیگر حرکت کرده است.
بنابراین مدیریت نقدینگی تنها به معنای کاهش حجم پول نیست، بلکه باید به این موضوع توجه شود که این منابع در چه مسیری حرکت میکنند. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، میتواند به افزایش عرضه، رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ اما اگر وارد بازارهای غیرمولد شود، نتیجه آن افزایش قیمت داراییها و تشدید بیثباتی اقتصادی خواهد بود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از سفتهبازی چه الزاماتی دارد؟
برای اینکه سرمایهها از بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید هدایت شوند، باید شرایط اقتصادی به گونهای باشد که تولیدکننده امکان فعالیت و کسب بازدهی داشته باشد. زمانی که تولید با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، هزینه بالای تأمین مالی و موانع متعدد مواجه باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایهها به سمت فعالیتهای سوداگرانه حرکت کند.
در کنار حمایت از تولید، باید با فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه نیز برخورد قانونی و اقتصادی انجام شود. بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن نباید به محلی برای کسب سودهای بدون ایجاد ارزش افزوده تبدیل شوند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه باشد، اما اجرای موفق آن نیازمند زیرساخت اطلاعاتی قوی، اتصال سامانههای مالی و امکان نظارت دقیق بر جریانهای مالی است. قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که امکان اجرای دقیق آن وجود داشته باشد.
مدیریت بازار ارز و طلا باید بر چه مبنایی انجام شود؟
مدیریت بازار ارز و طلا نیازمند تفکیک میان حفظ ارزش دارایی خانوارها و فعالیتهای سوداگرانه است. اینکه مردم برای حفظ ارزش پسانداز خود اقدام به خرید طلا کنند، موضوعی طبیعی است، اما زمانی که حجم زیادی از داراییهای مالی در اختیار گروه محدودی قرار گیرد و با هدف کسب سود از نوسانات بازار نگهداری شود، این موضوع میتواند به اقتصاد آسیب بزند.
سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که ضمن حفظ امنیت اقتصادی مردم، زمینه فعالیتهای سوداگرانه گسترده محدود شود. این موضوع نیازمند ترکیبی از سیاستهای مالیاتی، نظارتی و ایجاد فرصتهای جذاب سرمایهگذاری در بخش تولید است.
اگر مردم اطمینان داشته باشند که سرمایهگذاری در تولید و فعالیتهای اقتصادی مولد، بازدهی مناسبی دارد و ارزش پول ملی نیز حفظ میشود، انگیزه حرکت سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد کاهش پیدا خواهد کرد.
اصلاح نظام بانکی چه جایگاهی در کنترل تورم و ساماندهی بازار دارد؟
اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین پیشنیازهای کنترل تورم است. بانکها باید منابع خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کنند که منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود، نه اینکه بخش عمدهای از توان شبکه بانکی صرف تأمین مالی بدهیهای بزرگ یا فعالیتهایی شود که ارزش افزوده محدودی ایجاد میکنند.
امروز بسیاری از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فعالان اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه هستند. زمانی که این افراد نتوانند از مسیر رسمی تأمین مالی کنند، ناچار به استفاده از منابع گرانتر در بازار غیررسمی میشوند و این هزینه در نهایت به قیمت کالاها منتقل میشود.
بنابراین کنترل تورم و مدیریت بازار بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. باید سازوکاری ایجاد شود که خلق نقدینگی، تخصیص اعتبارات و عملکرد بانکها در مسیر حمایت از تولید و ثبات اقتصادی قرار گیرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.