یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تأمین مالی بازسازی پس از جنگ نباید بهطور گسترده بر منابع بانکی متکی باشد، گفت: استفاده از ظرفیت کشورهای همسو، فعالسازی بازار سرمایه و بهرهگیری از ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی میتواند مسیر مناسبی برای جذب منابع باشد؛ چراکه فشار بر نظام بانکی در شرایط فعلی ممکن است به خلق نقدینگی، افزایش تورم و تشدید ناترازیهای موجود منجر شود.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صنعت مالی، با اشاره به ضرورت تأمین مالی بازسازی زیرساختهای آسیبدیده پس از جنگ، اظهار کرد: نباید برای بازسازی کشور بهصورت گسترده به سمت نظام بانکی رفت؛ چراکه شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی با مشکلاتی مانند ناترازی، ضعف نظارت و خلق نقدینگی مواجه است و استفاده از منابع بانکی در چنین شرایطی میتواند فشارهای تورمی بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تأمین مالی پروژههای بزرگ از طریق خلق پول بانکی، در نهایت هزینههای آن را از مسیر افزایش تورم به اقتصاد و مردم تحمیل میکند؛ بنابراین باید به سمت روشهایی حرکت کرد که ضمن تأمین منابع مورد نیاز بازسازی، کمترین اثر تورمی را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در پروژههای بزرگ مانند توسعه صنایع نفت و گاز، زیرساختها و طرحهای عمرانی، بهتر است از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی و مدلهایی مانند قراردادهای بازخرید (بایبک) استفاده شود تا علاوه بر تأمین منابع مالی، فناوری و دانش فنی نیز وارد کشور شود.
بهرامی تصریح کرد: البته استفاده از سرمایهگذاری خارجی باید با نگاه واقعبینانه انجام شود و نباید انتظار داشت کشورهایی که در تقابل سیاسی و امنیتی با ایران قرار دارند، در پروژههای راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند.
وی با بیان اینکه تحریم اقتصادی بخشی از ابزار جنگ است، گفت: همانطور که در گذشته کشورها از محاصره نظامی برای فشار بر یکدیگر استفاده میکردند، امروز تحریم اقتصادی نیز بهعنوان ابزاری برای محدودسازی کشورها به کار گرفته میشود. بنابراین باید روابط اقتصادی را بر مبنای منافع مشترک و همکاری با کشورهای همسو تنظیم کرد.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشورهایی مانند چین اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها در حال ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از نظامهای غربی هستند و ایران میتواند از ظرفیت این کشورها برای توسعه همکاریهای اقتصادی استفاده کند.
وی ادامه داد: چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، دارای ظرفیت گسترده در حوزه فناوری، تولید و سرمایهگذاری است و همکاری اقتصادی با چنین کشورهایی میتواند به توسعه زیرساختهای کشور کمک کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برنامهریزی اقتصادی کشور نباید به رفع کامل تحریمها یا تغییر رفتار کشورهایی که رویکرد خصمانه دارند، گره بخورد؛ بلکه باید با استفاده از ظرفیت شرکای اقتصادی قابل اعتماد، مسیر توسعه را دنبال کرد.
بهرامی همچنین درباره نقش بازار سرمایه در بازسازی کشور گفت: بورس میتواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی باشد. شرکتهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند یا برای بازسازی نیازمند منابع جدید هستند، میتوانند از طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق و ابزارهای مالی مختلف، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته بخش زیادی از تمرکز بازار سرمایه به معاملات ثانویه و فعالیتهای کوتاهمدت معطوف شده، در حالی که مأموریت اصلی بورس باید تأمین مالی تولید و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از ظرفیت تأمین مالی جمعی نیز اظهار کرد: این روش میتواند بهعنوان یک ابزار مکمل در تأمین مالی پروژهها مورد استفاده قرار گیرد، اما نباید انتظار داشت که به تنهایی هزینههای گسترده بازسازی کشور را پوشش دهد.
بهرامی گفت: اگر پروژههای اقتصادی سودآور و شفاف طراحی شوند، مردم نیز به جای هدایت سرمایههای خود به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، میتوانند منابعشان را در طرحهای تولیدی و زیرساختی سرمایهگذاری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای دوره پس از جنگ، ایجاد سازوکارهای شفاف و پایدار برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است تا بازسازی کشور بدون افزایش بدهی بانکی و فشار تورمی انجام شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.
حداقل توقع از حکومت از یکسال پیش این بود، در مقابل چند هزار چاپ پ.ل مجازی، معادل درامد یک کارگر، هر کسی در ماه پولی اسکناس و تروال داشته باشد، عابر بانک ها هماوره پر اسکناس، این یعنی دولت مردمی!