انباشت سرمایه در پروژههای غیرمولد و شرکتهای تابعه، مسیر رسیدن تسهیلات به دست مردم را مسدود کرده است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، با وجود اینکه کل وامهای بانکی رشد کرده، اما سهم خانوارها از این پول همچنان محدود به حدود یکچهارم کل تسهیلات است. یکی از اصلیترین دلایل این مشکل، سختگیریهای بیش از حد بانکها برای دادن وام به افراد عادی است. به جای اینکه بانکها پول را از طریق وامهای کوچک به دست مردم و تولیدکنندگان برساند، بخش بزرگی از این نقدینگی را در شرکتهای زیرمجموعه و وابسته به خودشان سرمایهگذاری میکند.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که این پولها بیشتر در پروژههای بزرگ ساختوساز و املاک که متعلق به خودِ بانکهاست، بلوکه میشود. این پروژهها چون بسیار بزرگ و طولانیمدت هستند، پول را برای مدتهای طولانی در خود حبس میکنند و اجازه نمیدهند این نقدینگی دوباره به چرخه اقتصاد و دست مردم برگردد. در واقع، بانکها به جای اینکه مدیریت کنند پول به کجا برسد، خودشان به دنبال مدیریت پروژههای ساختمانی و صنعتی شدهاند.
این حالت که به آن بنگاهداری بانکها میگویند، دو آسیب بزرگ به اقتصاد میزند. اول اینکه سرعت گردش پول در جامعه کم میشود؛ چون پول از مسیر اصلی خود یعنی تسهیلات برای خرید و تولید خارج شده و در پروژههایی گیر کرده که سود فوری برای مردم ندارند.
دوم، ایجاد بیعدالتی است. در حالی که پروژههای بزرگِ وابسته به بانکها بدون مشکل پولشان تأمین میشود، مردم عادی برای گرفتن حتی کوچکترین وامهای خرد، با سدهای اداری سنگین و شرطهای دستوپاگیر برای معرفی ضامن و ارائه فیش حقوقی روبرو هستند که عبور از آنها برای بسیاری از خانوادهها تقریباً غیرممکن است.
کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت، پایداری بانکها را تهدید میکند. وقتی تمام دارایی و پول یک بانک فقط در چند پروژه ساختمانی یا صنعتی خاص متمرکز شود، اگر آن پروژهها به مشکل بخورند، کل بانک ممکن است با بحران جدی مواجه شود.
راه حل، بازگشت بانکها به وظیفه اصلیشان است؛ یعنی تأمین اعتبار برای مردم و کسبوکارهای کوچک. تا زمانی که بانکها به جای تأمینکننده پول برای مردم، به صاحب پروژه تبدیل شوند، وعده دسترسی آسان به وام، تنها یک وعده روی کاغذ باقی خواهد ماند.