به گزارش خبرنگار صنعت مالی، تغییر مسیرهای تأمین ارز واردات و فراهم شدن امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان، از جمله تحولاتی است که می‌تواند بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور اثرگذار باشد؛ موضوعی که در صورت فراهم بودن امکان صادرات و استفاده شرکت‌ها از سازوکارهای مجاز فروش ارز، می‌تواند در محاسبات سودآوری بنگاه‌های پتروشیمی نیز اهمیت پیدا کند.
نوید خاندوزی، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات اخیر در سازوکار تأمین ارز واردات، معتقد است فراهم شدن امکان عرضه ارز حاصل از صادرات در مسیرهای توافقی و مستقیم، می‌تواند برای شرکت‌های پتروشیمی اهمیت داشته باشد؛ زیرا این شرکت‌ها در صورت دسترسی به بازارهای صادراتی، امکان فروش ارز خود در شرایط متفاوتی نسبت به نرخ‌های ترجیحی را خواهند داشت.
معامله مستقیم ارز صادراتی با واردکنندگان
بر اساس سازوکارهای اعلام‌شده در سال جاری، مسیرهای تأمین ارز واردات از یکدیگر تفکیک شده و امکان استفاده از معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز پیش‌بینی شده است. در این روش، واردکننده می‌تواند پیش از ثبت معامله با صادرکننده مشخصی برای خرید ارز به توافق برسد و معامله را در بستر مرکز مبادله نهایی کند.
در ضوابط اعلام‌شده برای این روش، انتخاب محل تأمین ارز از مرکز مبادله و تعیین نوع نرخ ارز بر اساس شرایط ثبت سفارش پیش‌بینی شده است. استفاده از این مسیر نیز به فهرست کالاهای مشمول و ضوابط مربوط به ثبت سفارش وابسته است.
همچنین بررسی مسیرهای ثبت‌شده برای تأمین ارز واردات نشان می‌دهد بخشی از روش‌های پیش‌بینی‌شده با نرخ آزاد و بخشی دیگر با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان همه معاملات ارزی صادرکنندگان را مشمول یک نرخ یا سازوکار واحد دانست.
اثر احتمالی بر درآمد ریالی پتروشیمی‌ها
خاندوزی با اشاره به اهمیت این تغییرات برای شرکت‌های پتروشیمی گفت: این سازوکار می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور اهمیت داشته باشد؛ زیرا در صورت امکان عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار جدید، شرکت‌ها می‌توانند ارز خود را در شرایط متفاوتی نسبت به نرخ‌های قبلی به فروش برسانند.
به اعتقاد این تحلیلگر، اثر این موضوع برای شرکت‌هایی که صادرات دریایی دارند و در شرایط محدودیت‌های صادراتی با کاهش فروش مواجه شده‌اند، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ با این حال، بهره‌مندی از چنین فرصتی به امکان انجام صادرات وابسته است.
وی با تأکید بر نقش صادرات در استفاده از این ظرفیت، معتقد است اگر محدودیت‌های صادراتی کاهش یابد و شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را به بازارهای هدف برسانند، تغییر شرایط فروش ارز می‌تواند بر درآمد ریالی و برآورد سودآوری آن‌ها اثرگذار باشد.
بر این اساس، شرکت‌هایی که سهم بیشتری از درآمد آن‌ها از محل صادرات تأمین می‌شود، در صورت دسترسی به مسیرهای مجاز فروش ارز و افزایش نرخ مؤثر تسعیر درآمدهای ارزی، ممکن است از رشد درآمد ریالی منتفع شوند؛ هرچند میزان این اثر به حجم صادرات، نرخ فروش ارز، هزینه‌های عملیاتی و تعهدات ارزی هر شرکت بستگی دارد.
صادرات؛ شرط اصلی بهره‌مندی از سازوکار جدید
با وجود ظرفیت احتمالی این تغییرات، خاندوزی تأکید کرد که امکان استفاده از سازوکار جدید بدون انجام صادرات، مزیت مستقیمی برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد نمی‌کند. از این رو، محدودیت‌های فروش و انتقال محصولات همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان بهره‌مندی شرکت‌ها از شرایط جدید ارزی است.
این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز اهمیت دارد؛ زیرا بخشی از درآمد این شرکت‌ها به صادرات محصولات وابسته است و محدودیت در دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند مانع استفاده کامل آن‌ها از ظرفیت‌های جدید فروش ارز شود.
در نتیجه، تغییر مسیرهای تأمین ارز به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی سودآوری پتروشیمی‌ها نیست؛ بلکه اثر آن زمانی در عملکرد مالی شرکت‌ها نمایان می‌شود که امکان صادرات، بازگشت ارز و استفاده از سازوکارهای مجاز فروش آن فراهم باشد. به همین دلیل، ارزیابی اثر این تغییرات بر سود شرکت‌های پتروشیمی باید با بررسی هم‌زمان میزان صادرات و نرخ مؤثر فروش ارز انجام شود.