محسن بیگلری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با صنعت مالی، با تأکید بر ضرورت تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اظهار کرد: در شرایطی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را با کاهش جدی مواجه کرده است، تداوم و تقویت کالابرگ باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تبدیل شود. تحقق این هدف نیز بدون برخورداری از ابزارهای اطلاعاتی دقیق، پایگاه‌های داده یکپارچه و نظام شناسایی هوشمند خانوارها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل نیازهای معیشتی مردم است. با این حال، اثربخشی این طرح صرفاً به اختصاص منابع مالی و واریز اعتبار محدود نمی‌شود، بلکه نحوه شناسایی مشمولان، میزان اعتبار تخصیصی و تناسب آن با هزینه‌های واقعی زندگی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند و طبیعی است که این گروه‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کنند. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند، مانع از کاهش بیشتر قدرت خرید این خانوارها شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تداوم کالابرگ باید همراه با بازنگری در میزان اعتبار آن باشد، اظهار کرد: اعتبار کالابرگ نمی‌تواند برای مدت طولانی بدون توجه به تغییرات قیمت کالاهای اساسی ثابت باقی بماند. اگر قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند، اما اعتبار حمایتی متناسب با آن افزایش نیابد، به‌تدریج قدرت پوشش‌دهی کالابرگ کاهش پیدا می‌کند و هدف اصلی اجرای این سیاست محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت باید سازوکاری برای تعدیل دوره‌ای اعتبار کالابرگ در نظر بگیرد تا میزان حمایت متناسب با نرخ تورم اقلام ضروری و تغییر هزینه سبد معیشت خانوارها باشد. البته این افزایش باید با اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی انجام شود؛ به این معنا که خانوارهای محروم‌تر و آسیب‌پذیرتر سهم بیشتری از حمایت‌های دولتی دریافت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای قوی اطلاعاتی برای اجرای دقیق این سیاست حمایتی گفت: یکی از چالش‌های اساسی در اجرای طرح‌های حمایتی، نبود اطلاعات جامع و به‌روز درباره وضعیت اقتصادی خانوارهاست. در برخی موارد ممکن است خانواری که واقعاً به حمایت نیاز دارد، به دلیل نقص اطلاعات از فهرست مشمولان خارج شود و در مقابل، افرادی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، همچنان از منابع حمایتی استفاده کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، لازم است دولت از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف از جمله اطلاعات درآمدی، دارایی‌های ملکی، خودرو، تراکنش‌های مالی، وضعیت اشتغال، بیمه و اطلاعات مربوط به خانوارها استفاده کند. تجمیع و تحلیل این داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی افراد در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.
وی افزود: البته استفاده از اطلاعات مالی و اقتصادی نباید به معنای قضاوت صرف بر اساس یک شاخص باشد. برای مثال، میزان گردش حساب بانکی یک فرد لزوماً نشان‌دهنده درآمد یا ثروت واقعی او نیست؛ چراکه ممکن است حساب بانکی برای فعالیت اقتصادی دیگران یا دریافت و پرداخت‌های خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، نظام شناسایی باید چندبعدی باشد و مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر را برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در حال حاضر، بخش مهمی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی مردم در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد. اگر این اطلاعات به شکل منسجم و با رعایت ضوابط امنیتی و حریم خصوصی در اختیار یک نظام اطلاعاتی کارآمد قرار گیرد، امکان شناسایی دقیق‌تر نیازمندان و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی فراهم می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های استفاده از ابزارهای اطلاعاتی پیشرفته، امکان شناسایی سریع تغییرات وضعیت معیشتی خانوارهاست. ممکن است یک خانوار در مقطعی درآمد مناسبی داشته باشد، اما به دلیل بیکاری سرپرست، بیماری، افزایش تعداد اعضای تحت تکفل یا سایر مشکلات اقتصادی، در مدت کوتاهی با شرایط دشواری مواجه شود. نظام حمایتی باید بتواند چنین تغییراتی را شناسایی کند و در صورت احراز شرایط، حمایت لازم را در اختیار این خانوار قرار دهد.
وی با بیان اینکه سیاست کالابرگ باید از رویکرد یکسان‌نگر فاصله بگیرد، گفت: شرایط اقتصادی همه دهک‌ها مشابه نیست و حتی در میان خانوارهای یک دهک نیز تفاوت‌های معناداری وجود دارد. تعداد اعضای خانوار، هزینه مسکن، وضعیت اشتغال، تعداد افراد دارای درآمد و میزان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده از جمله عواملی هستند که باید در تعیین میزان حمایت لحاظ شوند.
وی افزود: به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای تخصیص اعتبار کاملاً یکسان به همه مشمولان، نظامی پلکانی و متناسب با سطح نیاز خانوارها طراحی کند. در چنین مدلی، دهک‌های پایین‌تر و خانوارهایی که از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند، اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد و منابع محدود دولت با اثربخشی بیشتری به کار گرفته می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: تداوم این طرح نیازمند پیش‌بینی منابع مشخص و قابل اتکاست. دولت نباید اجرای یک سیاست معیشتی مهم را به تصمیمات مقطعی یا منابعی که پایداری لازم را ندارند، وابسته کند. در بودجه‌ریزی سالانه باید منابع مورد نیاز برای حمایت از اقشار ضعیف به‌صورت شفاف پیش‌بینی شود.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ باید با مدیریت هزینه‌های غیرضروری، کاهش اتلاف منابع، جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و اصلاح نظام شناسایی مشمولان همراه باشد. هر میزان خطا در شناسایی افراد و توزیع منابع کاهش پیدا کند، امکان اختصاص حمایت بیشتر به خانوارهای نیازمند فراهم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: کالابرگ نباید صرفاً به‌عنوان یک پرداخت حمایتی کوتاه‌مدت دیده شود، بلکه باید بخشی از یک نظام جامع حمایت اجتماعی باشد. دولت با ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، افزایش متناسب اعتبار کالابرگ و اولویت‌بخشی به دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند اثربخشی این سیاست را افزایش دهد. هدف نهایی باید این باشد که هیچ خانواری به دلیل ضعف اقتصادی از تأمین حداقل نیازهای غذایی و کالاهای ضروری محروم نماند و منابع حمایتی نیز به دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین شکل ممکن به دست افراد نیازمند برسد.