وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت با هدف ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین شده است، اما شرایط جنگی می‌تواند بر منابع درآمدی دولت، تجارت خارجی، صادرات، واردات مواد اولیه و فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار باشد. بنابراین لازم است احکام و سیاست‌هایی که تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند تا اهداف برنامه با واقعیت‌های موجود تناسب بیشتری پیدا کنند.
قادری با بیان اینکه بازنگری برنامه هفتم به معنای کنار گذاشتن اهداف توسعه‌ای کشور نیست، تصریح کرد: باید میان اهداف بلندمدت توسعه و الزامات کوتاه‌مدت مدیریت شرایط جنگی تعادل برقرار شود. در این مسیر، اولویت‌بندی منابع و مصارف، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های شرایط جنگی، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به منابع و مسیرهای محدود درآمدی است. هر اندازه بتوانیم ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، زنجیره تأمین و زیرساخت‌های اقتصادی را تقویت کنیم، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و کاهش موانع اداری باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. در شرایط جنگی، اختلال در تأمین مواد اولیه یا نقدینگی می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند و در نهایت به کاهش تولید، اشتغال و درآمد خانوارها منجر شود.
قادری با اشاره به اهمیت حفظ قدرت خرید مردم اظهار کرد: تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به معنای حفظ شاخص‌های کلان اقتصادی نیست، بلکه باید آثار سیاست‌های اقتصادی بر زندگی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. دولت باید با استفاده از ابزارهای حمایتی هدفمند، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و اجازه ندهد فشارهای ناشی از شرایط جنگی به کاهش شدید سطح معیشت خانوارها منجر شود.
وی با تأکید بر نقش نظام بانکی و بازار سرمایه در عبور از شرایط دشوار اقتصادی افزود: باید از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید استفاده شود. همچنین لازم است منابع مالی به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای راهبردی کشور نقش دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بازنگری در برنامه هفتم باید با رویکردی واقع‌بینانه و با مشارکت دولت، مجلس و فعالان اقتصادی انجام شود. هدف اصلی این است که ضمن حفظ جهت‌گیری‌های کلان توسعه، سیاست‌های اجرایی با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند. تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی، مدیریت منابع، حمایت از معیشت مردم و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد باید به محورهای اصلی این بازنگری تبدیل شوند تا کشور بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی و تهدیدهای خارجی مقاومت بیشتری داشته باشد.