ایران با حدود ۲۰۸ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت، همچنان بر خامفروشی تکیه کرده است، در حالی که برآوردهای بینالمللی پایان «عصر نفت» را حداکثر سه تا چهار دهه آینده پیشبینی میکنند. آیتالله خامنهای در سالهای متمادی، تبدیل نفت خام به فرآورده و «نهضت کاهش خامفروشی» را به عنوان راهبرد اصلی رهایی اقتصاد کشور از «میراث شوم» وابستگی نفتی مطالبه کرده بودند.
به گزارش صنعت مالی، نفت، مهمترین سرمایه ملی ایران و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، یک منبع پایانپذیر است که فروش خام آن در بهترین حالت تنها ارزش بازار جهانی را عاید کشور میکند؛ در حالی که تبدیل همین بشکه ها به فرآورده و محصولات شیمیایی میتواند ارزش افزودهای چندین برابری ایجاد کند.
این گزارش، بر اساس بیانات و تاکیدات رهبر شهید انقلاب، سه پرسش محوری را بررسی میکند: ایران تا چه زمانی نفت دارد، چرا باید نفت را به فرآورده تبدیل کرد و فروخت، و تجربه کشورهایی مانند نروژ چه درسی برای رهایی از وابستگی نفتی برای ما دارد. باید بپذیریم کاهش وابستگی به نفت نه یک انتخاب اقتصادی معمولی، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ و بقای اقتصاد ملی است.
ایران از نظر ذخایر هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز و مشتقات) در جایگاه جهانی ممتازی قرار دارد. بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، مجموع ذخایر هیدروکربوری کشور معادل ۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت خام است که از این میزان، حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه قابل استخراج تشخیص داده شده است. برآوردهای بینالمللی نیز ذخایر اثباتشده نفت ایران را حدود ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه (حدود ۱۱.۸۲ درصد ذخایر جهانی) اعلام کردهاند که ایران را در رتبه سوم جهان قرار میدهد.
استخراج تجاری نفت در ایران از سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۷ خورشیدی) آغاز شد؛ زمانی که نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان در جنوب غربی ایران به نفت رسید و بهرهبرداری عملی از آن با تولید روزانه حدود ۵۰۰ بشکه از سال ۱۲۹۰ خورشیدی شروع شد. بدین ترتیب، بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران با این سرمایه پایانپذیر پیوند خورده است.
پاسخ به این پرسش بستگی دارد به اینکه «نفت داشتن» را بر مبنای ذخایر زیرزمینی تعریف کنیم یا بر مبنای تقاضای جهانی.
از منظر ذخایر زیرزمینی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش اعلام کرد، با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری، ایران میتواند حداقل ۱۰۰ سال دیگر نفت و گاز تولید کند. گزارش شرکت ملی نفت نیز با احتساب نرخ بازیافت ۲۵ درصدی، همین رقم را تأیید کرده و محاسبات مبتنی بر دادههای بانک جهانی و نرخ تولید فعلی، ارقامی بین ۱۴۹ تا ۱۸۰ سال را نشان میدهد.
اما از منظر تقاضای جهانی، آنچه در این آمارها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، پایان «عصر نفت» است، نه پایان ذخایر. مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران هشدار داده است: «بر اساس برآوردهای بینالمللی، دوره نفت حداکثر تا سه تا چهار دهه آینده خاتمه خواهد یافت و این بهمعنای آن است که با تداوم روند کنونی، حدود ۷۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز باقیمانده در مخازن کشور هرگز تولید نخواهد شد و زیر زمین باقی میماند». صالح هندی، مدیر پیشین اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز تأکید کرده است: «داستان نفت احتمالاً پیش از اتمام ذخایر زیرزمینی به پایان خواهد رسید و اضافه کرد: در حدود ۳۵ سال آینده، جهان به نفت بهعنوان منبع اصلی انرژی نیاز چندانی نخواهد داشت».
نتیجه آنکه ایران از نظر حجم ذخایر در وضعیت ممتازی قرار دارد، اما «پنجره فرصت» واقعی برای تبدیل این ذخایر به توسعه پایدار، به دلیل افول جهانی تقاضای سوختهای فسیلی، بسیار کوتاهتر از عمر ذخایر است. مسئله اصلی ایران کمبود ذخایر نیست، بلکه محدودیت زمانی برای استفاده از آنها پیش از آنکه جهان از نفت فاصله بگیرد، است.
تفاوت اصلی خام فروشی و فروش نفت در قالب فرآورده در این است که فروش نفت خام یعنی فروش یک کالای خام با ارزش پایین و قابل جایگزینی، اما فروش فرآورده یعنی فروش محصولات صنعتی با ارزش بالا و بازار متنوع. سه نکته کلیدی را باید برجسته کرد.
اول، اثر بر اقتصاد داخلی: نفت خام تقریباً هیچ اثر محرکی بر اشتغال و صنعت داخلی ندارد؛ از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده در بخش نفت و گاز، حدود ۹۸ واحد به صورت مازاد عملیاتی از کشور خارج میشود و تنها حدود ۲ واحد صرف نیروی کار میشود. اما اگر نفت به عنوان مواد اولیه به پالایشگاهها و صنایع پاییندستی داخلی فروخته شود، زنجیره ارزش افزوده، اشتغال و درآمد ارزی در داخل کشور باقی میماند.
دوم، شکاف قیمت: فرآوردهها به مراتب گرانتر از نفت خام هستند. نفت خام ایران حدود ۹۵ دلار در هر بشکه است، در حالی که گازوئیل خلیج فارس تقریباً معادل ۱۹۰ دلار در هر بشکه و سوخت جت نیز به طور قابل توجهی بالاتر است. این شکاف به این معناست که پس از پالایش، درآمد ارزی هر بشکه میتواند چندین برابر شود.
سوم، تحریمپذیری: نفت خام ایران تقریباً منحصراً به چین فروخته میشود (بیش از ۹۰ درصد)، اما فرآوردهها علاوه بر چین به امارات، مالزی، سنگاپور، هند، پاکستان و اندونزی نیز صادر میشوند. به عبارت دیگر، نفت خام «کالایی پرنوسان و سیاسی» با خریدار متمرکز است، در حالی که فرآوردهها بازار متنوعتر و کمتر تحریمپذیری دارند و «امنترین مسیر کسب درآمد ارزی» محسوب میشوند.
آیتالله خامنهای رهبر شهید در بیانات متعدد خود، منطق اقتصادی مخالفت با خامفروشی را چنین تبیین میکردند: «ما که داریم نفت خام را میفروشیم، درواقع ثروتی را و موجودیمان را که قابل تجدید هم نیست و تمام میشود، از زیر زمین درمیآوریم میفروشیم، پول میگیریم، صرف ادارهی کشور میکنیم؛ این غلط است! بایستی این سرمایه را بهنحوی استعمال کرد که درآمد افزوده داشته باشد».
ایشان در جای دیگری این منطق را با صراحت بیشتری بیان میکردند: «نفت را که سرمایهی ماندگار ما است و امکان ارزش افزودهی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیرزمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمیشود!»
دقیقترین اشاره فنی در بیانات ایشان، برآورد ارزش افزوده تبدیل نفت است: «نفت را میشود تبدیل کرد به فرآورده؛ با تولید فراوردههایی که تا امروز، بشر آن فراوردهها را تولید نکرده است، تا صدبرابرِ این بشود ارزش افزوده برای نفت بهوجود آورد؛ ما از اینها غافلیم». این برآورد، مبنای کمی برای اولویتگذاری توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی و پالایشی فراهم میکند: هر بشکه نفت خام صادراتی، در بهترین حالت ارزش بازار جهانی را دارد؛ اما همان بشکه اگر به محصولات شیمیایی تخصصی تبدیل شود، میتواند چندین برابر ارزش افزوده ایجاد کند.
آیتالله خامنهای سیاست مورد نظر خود را با صراحت کامل چنین اعلام میکردند: «یکی از کارهای لازم، نهضت کاهش خامفروشی است. اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خامفروشی بتدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه بکلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد».
ایشان در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (شهریور ۱۳۹۹) نیز فرمودند: «سیاست پالایشگاهسازی خیلی زودتر از این باید [اجرا] میشد هم صادراتش آسانتر است، هم عایدیاش برای کشور به مراتب بیشتر است» مهمترین آسیب راهبردی وابستگی نفتی، از دست دادن کنترل بر سرنوشت این سرمایه ملی است.
آیتالله خامنهای میفرمودند: «متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاستهای بینالمللی، کمپانیها و غارتگران بزرگ و جهانخواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آنهاست». نتیجه اقتصادی این وضعیت، نوسانات شدید درآمد ملی است: «یک روز میشود بشکهای هجده دلار و بیست دلار، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دلار و هشت دلار تنزل میکند!».
ایشان هدف نهایی کاهش وابستگی را چنین ترسیم میکردند: «ما باید به جائی برسیم که اگر یک روزی به خاطر قضایای سیاسی یا هر مسئله دیگری اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلاً برای مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم اینکار و انجام دهیم، امروز ما نمیتوانیم این کار را بکنیم، چون به این درآمد احتیاج داریم.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذاریاش در دنیا فوقالعاده است». این بخش از بیانات رهبر شهید منطق ظریف راهبرد را آشکار میکند: کاهش وابستگی به نفت، نه تضعیف قدرت نفتی ایران، بلکه تقویت آن است؛ کشوری که به درآمد نفتی خود نیاز حیاتی ندارد، میتواند از نفت به عنوان ابزار قدرت راهبردی استفاده کند.
آیتالله خامنهای رابطه بین اقتصاد نفتی و عقبماندگی فناورانه را نیز چنین تحلیل میکردند: «فکر غلط، همان تفکری است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود؛ و آن اینکه علم و صنعت و تکنولوژی و امور فنی، باید به وسیلهی خارجیها، اروپاییها و غربیها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار ما قرار بگیرد؛ ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آنها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکر بود».
نروژ در سال ۱۹۶۹ یکی از بزرگترین میادین نفتی دریای شمال را کشف کرد و با همان چالشی روبرو شد که ایران و بسیاری از کشورهای نفتی با آن دست و پنجه نرم میکنند: چگونه از فروش یک سرمایه پایانپذیر، بدون هدر دادن آن در مصارف جاری و بدون وابسته کردن بودجه دولت به نوسانات قیمت، برای آینده استفاده کرد؟ پاسخ نروژ در سه تصمیم نهادی کلیدی خلاصه میشود.
نخست، نروژ در سال ۱۹۹۰ صندوق ثروت ملی را تأسیس کرد. فلسفه اصلی این صندوق روشن بود: درآمدهای نفتی متعلق به نسلی که آن را استخراج میکند نیست، بلکه متعلق به همه نسلهای آینده نیز هست. دولت نروژ اجازه دارد فقط معادل بازده واقعی مورد انتظار صندوق (حدود ۳ درصد سالانه) را در بودجه ملی استفاده کند و اصل سرمایه دستنخورده باقی بماند؛ قاعدهای مالی که نفت را به یک «سرمایه ماندگار» تبدیل میکند، نه یک «درآمد جاری».
دوم، صندوق نروژ سرمایه خود را منحصراً در خارج از کشور (سهام، اوراق قرضه و املاک در بیش از ۶۰ کشور) سرمایهگذاری میکند. این تصمیم دو هدف دارد: اول، جلوگیری از تورم و تقویت بیشازحد پول ملی که صادرات غیرنفتی را نابود میکند (پدیدهای که به «بیماری هلندی» معروف است). دوم، جلوگیری از وسوسه دولت برای استفاده از صندوق جهت تأمین مالی کسری بودجه.
سوم، نروژ نرخ مالیات ویژهای بر شرکتهای نفتی وضع کرد و درآمد حاصل را مستقیماً به صندوق منتقل کرد. امروز صندوق ثروت ملی نروژ بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان است و حدود یک چهارم بودجه دولت نروژ از طریق بازده این صندوق تأمین میشود. نکته مهم این است که درآمدهای نفتی اکنون کمتر از نیمی از ارزش صندوق را تشکیل میدهد و بخش عمده آن از بازده سرمایهگذاریهای غیرنفتی به دست آمده است.
تفاوت اساسی نروژ با کشورهای نفتی که در «بلای منابع» گرفتار شدهاند، ترتیب نهادی است: نروژ پیش از اینکه درآمدهای کلان نفتی سرازیر شود، نهادهای خود را ساخت؛ صندوق ثروت ملی، قاعده مالی سختگیرانه و اصل «اصل سرمایه دستنخورده» همه پیش از آنکه نفت به درآمد اصلی دولت تبدیل شود، طراحی و اجرا شدند.
در مقابل، کشورهایی مانند ایران که پس از دههها وابستگی بودجه به نفت به فکر اصلاحات ساختاری افتادهاند، با مشکل بسیار دشواری روبرو هستند: بودجه جاری به نفت گره خورده است و کاهش وابستگی بدون ایجاد منابع درآمدی جایگزین (مالیات، صادرات غیرنفتی، فرآوردههای با ارزش افزوده بالا) عملاً به معنای کاهش خدمات عمومی است. به عبارت دیگر، نروژ نفت را قبل از آنکه نفت بر کشور مسلط شود، تحت کنترل نهادها درآورد؛ ایران اکنون باید نفت را از بودجهای که به آن عادت کرده، جدا کند.
رهبر شهید در باب «الزامات اقتصاد مقاومتی» به صراحت فرموده بودند: «کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات دیگر اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست» و در ادامه در مورد اهمیت شرکتهای دانش بنیان ها گفتند: «امروز صنایع دانشبنیان از جمله کارهایی است که میتواند این خلأ را تا حد زیادی پر کند». آیتالله خامنهای در بیاناتی (۱۳۹۷/۱/۱) نیز میفرمودند: «یکی از مشکلات ما متکی بودن کشور به نفت است. این نفت نعمت خداست در حق ما، اما اینکه اقتصاد ما، متکی به نفت است، این یکی از بزرگترین مشکلات کشور ماست. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت را مستقل از اقتصاد کشور بکنیم. اختیار ما دست نفت نباشد؛ اختیار نفت دست ما باشد».
راهبرد مورد نظر آیتالله خامنهای رهبر شهید انقلاب در مورد فاصله گرفتن کشور از خام فروشی نفت را میتوان در پنج سطح تحلیلی خلاصه کرد: در سطح مبنای ارزشی، خامفروشی فروش سرمایه پایانپذیر است و تبدیل نفت به فرآورده ارزش افزودهای تا صد برابر ایجاد میکند؛ «نهضت کاهش خامفروشی» تا حذف کامل باید دنبال شود.
در سطح ضرورت راهبردی، رهایی از قیمتگذاری بیگانگان، کسب قدرت مانور با توقف صادرات، جلوگیری از هدر رفت سرمایه در مصارف جاری و گریز از عقبماندگی فناورانه اهداف اصلی هستند. در سطح سیاست اجرایی، پالایشگاهسازی، پتروپالایش و زنجیره تکمیلی پتروشیمی اولویت دارند.
در سطح ابزار فناورانه، دانشبنیان کردن صنعت نفت، خودکفایی کاتالیست و تأمین تجهیزات داخلی پیششرطهای مادی تحقق این راهبرد هستند؛ بدون این زیرساخت فناورانه، پالایشگاهسازی صرفاً وابستگی را از نفت خام به تجهیزات وارداتی منتقل میکند، نه اینکه آن را کاهش دهد. در سطح الگوی نهادی نیز صندوق توسعه ملی، انضباط مالی و نهادسازی پیش از درآمد، درس اصلی تجربه نروژ است.
از منظر زمانی، ایران با وجود برخورداری از حدود ۲۰۸ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده و کفایت حداقل ۱۰۰ ساله از منظر زیرزمینی، «پنجره فرصت» واقعی بسیار کوتاهتری دارد: بر اساس برآوردهای بینالمللی، حداکثر سه تا چهار دهه تا افول تقاضای جهانی نفت باقی است. تجربه نروژ نشان میدهد که نهادسازی پیش از سرازیر شدن درآمدهای نفتی عامل تعیینکننده است.
ایران امروز با چالش دشوارتری روبروست لازم نیست مثل نروژ یا برخی کشورهای دیگر به فکر نهادسازی بیافتیم بلکه جدا کردن بودجه دولت از نفتی که دههها به آن وابسته بوده است باید اولویت ما باشد. اگر ایران پیش از افول تقاضای جهانی، زیرساخت پالایشی و فناوری تبدیل را توسعه ندهد و همزمان وابستگی بودجه به نفت خام را کاهش ندهد، بخش عمده ذخایر خود را برای همیشه از دست خواهد داد؛ نه به این دلیل که نفت تمام شده، بلکه به این دلیل که جهان دیگر به آن نیازی نخواهد داشت.