عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: برخی از بانک‌ها از تکالیف قانونی خود در قبال پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عدول کرده‌اند و صرفاً بانک مسکن در این زمینه عملکرد بهتری داشته و کارنامه مناسبی به‌لحاظ پرداخت تسهیلات مسکن ملی از خود برجای گذاشته و سایر بانک‌ها همراهی خاصی از خود نشان نداده‌اند.
به گزارش صنعت مالی، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ارومیه در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی ضمن نقد عملکرد وزارت راه و شهرسازی از عدم عملیاتی شدن قانون «جهش مسکن» و فاصله گرفتن تمرکز این وزارتخانه از حوزه مسکن مردمی به سمت پروژه‌های زیرساختی انتقاد کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار پیرامون اقدامات نمایندگان مجلس درراستای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن ملی و تعامل با دولت بیان کرد: اگرچه وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه‌ای پویاست، اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی این وزارتخانه بیش از حد بر بخش‌های زیرساختی نظیر بزرگراه‌ها، تونل‌ها و راه‌آهن معطوف شده و این امر موجب فاصله گرفتن این حوزه از مطالبه اصلی مردم، یعنی تأمین مسکن شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی با اشاره به چالش‌های قانونی، تأکید کرد: در حال حاضر ما با سه چالش اساسی در حوزه مسکن مواجه هستیم. نخستین مورد، عدم عملیاتی شدن کامل قانون جهش مسکن است. با وجود تصویب این قانون، آنچه در عمل شاهد آن هستیم، تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن نبوده و این موضوع با مطالبه جدی ریاست مجلس و نمایندگان همسو نیست.
ذاکر به وضعیت بی‌ثبات بازار مسکن و اجاره‌بها اشاره کرد و متذکر شد: دومین چالش، عدم توانایی در کنترل قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها است. در حال حاضر شاهد یک بازار رها شده هستیم که مستأجران و مالکان را در شرایط دشواری قرار داده است. حتی آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین درصد افزایش اجاره‌بها نیز به درستی اجرا نشده و این ضعف در مدیریت، مستقیماً معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
وی با انتقاد از حمایت‌های مالی موجود تشریح کرد: سومین گلوگاه اصلی، عدم همراهی حداکثری بانک‌ها در حمایت از طرح‌های مسکن و اجاره‌مسکن است؛ اگرچه وزارتخانه تلاش می‌کند از طریق واگذاری زمین، این خلأ را جبران کند، اما از آنجا که فرآیند ساخت مسکن توسط مردم با واگذاری زمین زمان‌بر است، نمی‌تواند پاسخگوی فوری به نیازهای مبرم جامعه باشد، بنابراین، ضرورت دارد رویکرد وزارتخانه از مدل‌های قدیمی به سمت طرح‌های کارآمدتر و حمایت‌های بانکی واقعی تغییر یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تبیین ابعاد دیگر بحران مسکن با تأکید بر نقش تورم ساختاری مطرح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی، ریشه در تورم حاکم بر بازار مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن دارد. متأسفانه هیئت دولت در این عرصه دچار قصور شده؛ چراکه عدم کنترل تورم مصالح ساختمانی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن را در مواجهه با چالش‌های پیچیده‌ای قرار داده و فشار مضاعفی را بر دوش اقشار مختلف جامعه تحمیل کرده است.
ذاکر با اشاره به تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی، عدم همراهی نظام بانکی غیر از بانک مسکن و ناکامی در اجرای قانون جوانی جمعیت، نسبت به وضعیت موجود در حوزه مسکن ابراز نارضایتی کرد و به دولت هشدار داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه آسیب‌شناسی مشکلات مسکن، به ریشه‌های تورمی این حوزه اشاره و عنوان کرد: شاید بخشی از این مشکلات به تورم حاکم بر بازار مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن بازگردد. دولت نیز در این عرصه دچار نوعی کوتاهی شده؛ چراکه نتوانسته تورم مصالح ساختمانی را مهار کنند و این امر، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن را با موانع و چالش‌های ویژه‌ای مواجه کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با برشمردن پیامدهای زنجیره‌وار این بحران تصریح کرد: پیامد منفی این شرایط، کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه است. به عنوان بخش پنجم مشکلات، دولت حتی نتوانسته قانون جوانی جمعیت را به نحو مطلوبی اجرا کند. خانواده‌هایی که دارای سه یا چهار فرزند هستند، همچنان در تأمین مسکن و بهره‌مندی از امتیازات قانونی با بن‌بست مواجهند، این در حالی است که تحقق چنین امر حاکمیتی نیازمند بسیج تمامی دستگاه‌ها و بانک‌هاست.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بسیاری از بانک‌ها از تکالیف قانونی خود در قبال پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عدول کرده‌اند و صرفاً بانک مسکن در این زمینه عملکرد بهتری داشته و کارنامه مناسبی به‌لحاظ پرداخت تسهیات مسکن ملی از خود برجای گذاشته و سایر بانک‌ها همراهی خاصی از خود نشان نداده‌اند. منابع مورد نیاز بخش مسکن از عهده یک بانک خارج است و تمامی بانک‌ها باید با داشتن سهمیه مشخص، پای کار بیایند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت وام‌های خُرد افزود: متأسفانه حتی احکام تشویقی و حمایتی نیز موفق عمل نکرده‌اند؛ به طوری که متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری همچنان ماه‌ها در صف انتظار قرار دارند و احکام مربوط به واگذاری زمین نیز به کندی اجرا می‌شود.»
ذاکر با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن هشدار داد: وزیر راه و شهرسازی باید روشن و صریح عمل کند و زمان اینکه بخواهیم آینده دولت را با آرزوها و وعده‌ها بسنجیم گذشته است؛ اگر روند فعلی ادامه یابد، این دولت خاطره خوبی از خود به جای نخواهد گذاشت و می‌توان گفت در حوزه مسکن، کمترین زحمت و اقدام را به نام خود ثبت کرد و ما به عنوان نمایندگان مردم، به شدت از این وضعیت شاکی هستیم و مردم نیز گلایه‌مندند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.