رهبر شهید انقلاب اسلامی، حفظ ارزش پول ملی را «واجب و کاملاً ضروری» دانسته بودند. در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی، قدرت خرید مردم را کاهش داده است، تجربه آلمان، زیمبابوه و ترکیه نشان می‌دهد که مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، نیازمند اصلاحات ساختاری و انضباط پولی و مالی است.
به گزارش صنعت مالی، پول ملی و حفظ اهمیت آن، اعتبار یک اقتصاد است. وقتی ارزش آن حفظ می‌شود، مردم با همان اسکناس‌هایی که در جیب یا حساب های بانکی خود دارند می‌توانند کالای بیشتری بخرند و برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اما وقتی ارزش پول ملی سقوط می‌کند، تورم از راه می‌رسد و پس‌انداز مردم را می‌بلعد.
رهبر انقلاب در این باره فرموده‌اند: «قدرت پول ملی، بایستی به تدبیر هر چه تمام‌تر، با دنبال‌گیری و تلاش هرچه بیشتر، تأمین شود» و «همین ارزش پول ملی، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است». ایشان همچنین تولید را «کلید اصلی» برای «ایجاد ارزش پول ملی» دانسته‌اند.
برای درک اهمیت موضوع، کافی است به زندگی روزمره مردم نگاه کنیم. خانواده ای را در نظر بگیرید که ماه‌ها برای خرید یک کالای اساسی و یا یک وسیله مورد نیاز برای زندگی پس‌انداز کرده است؛ اگر ارزش پول ملی در همین مدت کم کاهش یابد، با پول کنار گذاشته شده، دیگر امکان خرید کالای موردنظر نیست و زحمت ماه‌ها پس‌انداز آن خانواده از بین می‌رود. اینجاست که اهمیت حفظ ارزش پول ملی روشن می‌شود: درواقع پول ملی فقط یک واسطه مبادله نیست؛ اعتماد مردم به آینده است. وقتی این اعتماد از بین برود، مردم به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به خرید دلار، طلا و کالاهای مصرفی روی می‌آورند و همین رفتار، تورم را بیشتر می‌کند.
نکته مهم دیگر اینکه، افت ارزش پول ملی همه اقشار را به یک اندازه آسیب نمی‌زند. قشر فرودست و متوسط که درآمد ثابت یا نزدیک به ثابت دارند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی هر روز و گاهاً لحظه ای و ساعتی بالا می‌رود اما درآمدشان تغییر نمی‌کند. به همین دلیل، حفظ ارزش پول ملی نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه یک مسئله اجتماعی است که با عدالت و اعتماد عمومی پیوند دارد. رهبر انقلاب نیز با اشاره به همین پیوند فرموده‌اند که با کاهش ارزش پول، «تورم زیاد می‌شود و قدرت خرید در بسیاری از مردم کم می‌گردد».
در ماه های گذشته، کشور ما با در میانه جنگی تمام عیار، محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی روبه‌رو شده است و ارزش ریال بیش از پیش تضعیف شده است و نیز قدرت خرید عامه مردم؛ تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که عامل اصلی فروپاشی پول ملی، بیش از فشار بیرونی، سیاست‌های نادرست داخلی بوده است: چاپ پول برای پوشش کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و بی‌توجهی به تولید داخلی.
به همین دلیل، بررسی تجربه چند کشور از جمله: آلمان، زیمبابوه و ترکیه می‌تواند درس‌های روشنی برای ما خواهد داشت: هر کدام از این کشورها به شکلی با بحران پول ملی روبه‌رو شدند و هر کدام با تصمیم‌های مشخصی از آن عبور کردند. آنچه در ادامه می آید، روایت این تجربه‌ها و نسبت آن‌ها با وضعیت امروز ایران است.
برای درک رابطه پول ملی و تورم، یک نکته ساده کافی است: وقتی ارزش پول یک کشور افت می‌کند، قیمت همه کالاها بالا می‌رود. این همان تورم است. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم مهار می‌شود؛ اگر رها شود، تورم شتاب می‌گیرد. رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند که با کاهش ارزش پول، «تورم زیاد می‌شود و قدرت خرید در بسیاری از مردم کم می‌گردد». ایشان با اشاره به گلایه بازاریان فرموده‌اند: «وقتی بازاری نگاه می‌کند به وضع پولی کشور و کاهش ارزش پول کشور و عدم ثبات پول کشور، می‌گوید من نمی‌توانم کاسبی کنم و این راست است».
آلمان در دهه ۱۹۲۰ بدترین ابرتورم تاریخ مدرن را تجربه کرد. در آن دوره، آلمان در نظام سیاسی به نام جمهوری وایمار (حکومت آلمان بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ پس از شکست در جنگ جهانی اول) قرار داشت. قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کردند. برای نمونه، در شهر بامبرگ آلمان، یک کیلو نان در ماه مه ۱۹۲۳ حدود ۵۰۰ مارک بود، در ژوئیه به بیش از ۲,۰۰۰ مارک، در اکتبر به ۱۴ میلیون مارک و در نوامبر به ۵ میلیارد مارک رسید. مردم برای خرید نان سبدی پر از اسکناس به بازار می‌بردند.
دولت آلمان برای پایان دادن به این وضعیت، بانک مرکزی مستقل ایجاد کرد و کسری بودجه را متوقف ساخت. سپس واحد پول جدیدی به نام رنتن‌مارک (واحد پول جدیدی که پشتوانه آن وثیقه املاک و مستغلات آلمان بود، نه طلا) معرفی شد. هر یک رنتن‌مارک برابر با یک تریلیون مارک قدیم تعیین شد و نرخ دلار بر ۴.۲ رنتن‌مارک تثبیت گردید. نکته کلیدی این بود که دولت انتشار پول را به شدت محدود کرد و بودجه را متوازن ساخت. نتیجه این اقدامات، توقف تورم و بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد آلمان بود.
زیمبابوه نمونه‌ای است که نشان می‌دهد وقتی دولت برای پوشش کسری بودجه بی‌وقفه پول چاپ کند، چه اتفاقی می‌افتد. در سال ۱۹۸۰ که اولین واحد پول این کشور منتشر شد، هر ۱ دلار زیمبابوه حدود ۱.۵ دلار آمریکا ارزش داشت و حتی از دلار آمریکا «قوی‌تر» بود. اما با چاپ بی‌رویه پول، ارزش آن به سرعت سقوط کرد. بر اساس برآوردها، تورم سالانه در اوج خود در سال ۲۰۰۸ به ارقامی در حدود ۱۰ به توان ۱۲ درصد رسید، یعنی عددی که ذهن انسان از درک آن عاجز است.
دولت وقت مجبور شد اسکناس‌های با رقم‌های نجومی چاپ کند، اما حتی همین اسکناس‌ها نیز قدرت خرید واقعی بسیار ناچیزی داشتند. سرانجام در فوریه ۲۰۰۹، دولت زیمبابوه استفاده از پول ملی را به طور کامل متوقف کرد و دلار آمریکا، رند آفریقای جنوبی (واحد پول رسمی کشور آفریقای جنوبی) و پول بوتسوانا را به عنوان ارزهای رسمی پذیرفت.
نتیجه این اقدام، پایان یافتن تقریباً یک‌شبه ابرتورم بود و تورم در سال ۲۰۰۹ به محدوده یک‌رقمی و حتی منفی رسید. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی اعتماد به پول ملی از بین برود، مردم به ارزهای خارجی و سفته بازی پناه می‌برند و دولت ها کنترل اقتصاد را از دست می‌دهند.
ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تورم مزمن و بالا داشت. تا سال ۲۰۰۱، تورم به ۷۰ درصد رسیده بود. اما دولت ترکیه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا کرد که تورم را در سال ۲۰۰۴ به حدود ۹ درصد رساند. مهم‌ترین این سیاست‌ها عبارت بودند از:
استقلال بانک مرکزی و افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، وام گرفتن گران می‌شود، تقاضا برای کالا کم می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها آرام‌تر بالا می‌روند.
انضباط مالی و کاهش کسری بودجه
اصلاح نظام بانکی و جذب سرمایه خارجی
پس از آنکه تورم مهار شد، ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی خود حذف کرد و «لیر جدید» را با نسبت ۱ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ جایگزین لیر قدیم کرد. نرخ دلار از حدود ۱.۳ میلیون لیر به ۱.۳ لیر کاهش یافت. درس مهم ترکیه این بود که حذف صفرها به تنهایی معجزه نمی‌کند؛ آنچه تورم را مهار کرد، اصلاحات واقعی در سیاست‌های پولی و مالی بود که پیش از حذف صفرها انجام شد. اگر تورم درمان نشود، صفرها دوباره برمی‌گردند.
رهبر انقلاب در دیدار اسفند ۱۴۰۳ با مسئولان نظام، مجموعه‌ای از راهکارها را برای اصلاح اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی برشمردند: «اصلاح نظام ارزی، حفظ ارزش پول ملی، حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرا، پرهیز از بی‌تصمیمی و مبارزه جدی با قاچاق». ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که «ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی» باید شکست و این کار از مسیر اقتصاد مقاومتی ممکن است.
به بیان ساده، اقتصاد مقاومتی یعنی کمتر به دلار نفتی وابسته باشیم و بیشتر در داخل تولید کنیم. هرچه تولید داخلی قوی‌تر شود، مثلاً اگر به جای واردات گندم و روغن، در داخل تولید شود، نیاز به ارز خارجی کمتر می‌شود، فشار بر پول ملی کاهش می‌یابد و تورم آرام‌تر می‌شود. این همان چیزی است که اگر محقق شود، هم ارزش پول ملی حفظ می‌شود و هم سفره مردم.
آنچه تجربه آلمان، زیمبابوه و ترکیه را به هم پیوند می‌دهد یک اصل مشترک است: هیچ کشوری نتوانسته ارزش پول ملی خود را بدون قطع ریشه‌های تورم، یعنی کسری بودجه مزمن، چاپ پول و بی‌انضباطی مالی، حفظ کند. آلمان با استقلال بانک مرکزی و توقف چاپ پول، زیمبابوه با کنار گذاشتن کامل پول ملی و ترکیه با انضباط مالی و پولی، به ثبات رسیدند.
در ایران، امام شهید، مسیر را نشان داده‌اند: اصلاح نظام ارزی، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق و تحقق اقتصاد مقاومتی. ایشان حفظ ارزش پول ملی را «واجب و کاملاً ضروری» دانسته و آن را در «بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان» مؤثر خوانده‌اند.
در شرایطی که ایران در محاصره اقتصادی قرار دارد و تورم لحظه‌ای، فشار اصلی خود را بر دوش قشر فرودست و متوسط می‌گذارد، تجربه های جهانی نشان می‌دهد که توقف این روند نیازمند تصمیم‌های سخت ولی ممکن است؛ تصمیم‌هایی که اگر گرفته نشوند، سرمایه اجتماعی کشور، همان اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی هر اصلاحی است، را فرسوده خواهد کرد. اولین قدم، کنترل بازار ارز و مدیریت آن، توقف چاپ پول و اصلاح نظام ارزی چندنرخی و نظامات بانکی و پولی کشور است؛ همان چیزی که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید کرده بودند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.