کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور با رهاسازی سرکوب قیمت‌ها

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی درباره ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها هیچگاه گزینه مطلوبی در اقتصاد نبوده؛ چون همیشه مسکن موقتی به حساب می‌‎آید و پس از مدتی فنر قیمت‌ها رها شده و افزایش قیمت رقم خواهد خورد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و رانت و فساد را افزایش و به همین خاطر باید در قیمت‌گذاری دستوری تجدیدنظر صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه وقتی تورم نزدیک به 50 درصد است نمی‌توان قیمت‌ها را با تورم 20 یا 30 درصدی تنظیم کرد، افزود: اگر دولت به دنبال کاهش فشار تورمی بر مردم است فقط باید تورم را مهار کند و راهکار مهار تورم هم از مسیر سرکوب قیمت‌ها نمی‌گذرد بلکه این مهم از طریق تقویت بخش تولید، توزیع عادلانه منابع، بهبود روابط خارجی، کاهش تحریم‌ها و ثبات بازار ارز امکان‌پذیر است.

محمودی اصل بیان کرد: اقتصاد ایران از تصمیماتی که در یک شب اتخاذ می‌شوند، تصیمات هیجانی و گذرا همیشه زیان دیده و قیمت‌گذاری دستوری هم مصداق این موارد است. دولت چهاردهم باید دقت کند که مسیر اشتباه دولت‌های پیشین را نرود؛ به عبارت بهتر «آزموده را آزمودن خطاست».

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری انگیزه تولید را کاهش داده است، گفت: امروز شاهد این هستیم که در نظام بانکی و بخش انرژی ناترازی وجود دارد و قطعاً قیمت‌گذاری دستوری در این ناترازی‌ها بی‌تأثیر نبوده است. به عنوان مثال در حوزه انرژی بخش خصوصی به خاطر قیمت‌گذاری دستوری تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را ندارد؛ چرا؟ چون وقتی قیمت‎گذاری دستوری وجود داشته باشد انگیزه رقابت از بین می‌رود، سود و منفعتی وجود ندارد و در نهایت بخش خصوصی نمی‌تواند به سودی که در ازای سرمایه‌گذاری باید احصا کند دست بیابد.

وی با اشاره به آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بورس اظهار کرد: اکثر شرکت‌های بورسی از سرکوب قیمت‌ها ناخرسند هستند و از اینکه دولت در امور آنها دخالت دارد گله می‌کنند. سرکوب قیمت‌ها هم مانع واردات و هم مانع صادرات شرکت‌ها می‌شود. امروز اغلب شرکت‌های بورسی سودی که به دست می‌آورند از تورم کمتر است و در این شرایط آنها برای ادامه کار مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش تولید می‌شوند.

این استاد اقتصاد بیان کرد: به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری ظلمی است که در حق تولید و تولیدکننده شده است. قیمت‌گذاری دستوری هم هدررفت منابع را به دنبال دارد و هم اینکه رانت و فساد را تشدید می‌کند. دولت فقط باید نظارت کند نه اینکه در امور قیمت‌ها دخالتی داشته باشد.

محمودی اصل با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری ریسک سرمایه‌گذاری را به طور کلی افزایش داده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری امکان رقابت در اقتصاد را از بین می‌برد و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری بسترهای قاچاق را در کشور فراهم می‌کند و فرصت‌های سود چندبرابری را برای قاچاقچیان فراهم می‌آورد. وقتی قیمت‌گذاری دستوری شدت یابد هرچقدر هم مرزها را کنترل کنیم در مقابله با قاچاق موفق نخواهیم شد.