عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که طرحی که در استان کرمان راهاندازی شده، یکی از گزینههای جایگزینی افزایش نرخ بنزین است و با حذف کارت جایگاهها افراد برای استفاده بیشتر باید با نرخ آزاد بنزین را خریداری کنند.
صنعت مالی؛ موضوع ناترازی بنزین و افزایش نرخ بنزین، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، انرژی و مدیریتی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که ابعاد آن تنها به حوزه تأمین سوخت محدود نمیشود و پیامدهایی همچون افزایش هزینههای دولت، فشار بر منابع ارزی، گسترش قاچاق، ایجاد رانت در زنجیره توزیع، تشدید آلودگی هوا و افزایش مصرف بیرویه انرژی را نیز به دنبال دارد. در چنین شرایطی، اتخاذ هرگونه تصمیم درباره نحوه تأمین، توزیع و قیمتگذاری بنزین، نیازمند بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن است؛ چراکه اصلاحات شتابزده و بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور میتواند زمینهساز افزایش تورم و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها شود.
در سالهای گذشته، دولت با استفاده از سازوکارهای مختلف تلاش کرده بخشی از نیاز مصرفی کشور را از طریق سهمیهبندی، تعیین نرخهای چندگانه و بهرهگیری از ظرفیت پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی تأمین کند.
با این شرایط، ادامه این روند در شرایطی که میزان تقاضا با ظرفیت تولید و منابع قابل دسترس تناسب ندارد، نمیتواند راهکاری پایدار برای حل مسئله ناترازی باشد.
از سوی دیگر، پایینبودن قیمت سوخت در مقایسه با هزینه واقعی تأمین آن، علاوه بر افزایش مصرف، زمینه ایجاد اختلاف قیمت، شکلگیری رانت و تشدید قاچاق سوخت را فراهم کرده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود را بیش از پیش آشکار میکند.
در این میان، طرحهای مختلفی برای مدیریت مصرف بنزین، اصلاح قیمت، کنترل قاچاق، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کاهش وابستگی به واردات مطرح شده است.
با وجود این، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که هیچیک از این گزینهها نباید بدون ارزیابی دقیق آثار تورمی، اجتماعی و اقتصادی آن در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح قیمت بنزین، هرچند ممکن است از نظر اقتصادی به کاهش بخشی از ناترازی کمک کند، اما در صورت نبود سازوکارهای حمایتی و جبرانی، میتواند هزینه حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد. در مقابل، تداوم وضع موجود نیز به معنای استمرار مصرف بالا، افزایش نیاز به منابع مالی و ارزی، گسترش بازار غیررسمی و تحمیل هزینههای بیشتر به دولت خواهد بود.
تحلیل راهکارهای رفع ناترازی انرژی؛ تأکید بر ضرورت جایگزینی طرحهای تورمی با راهکارهای ساختاری و توسعه حملونقل عمومی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی به بررسی چالشهای ناشی از ناترازی سوخت و پیامدهای اقتصادی طرحهای پیشنهادی برای اصلاح قیمت بنزین پرداخت.
جعفر قادری وی با تحلیل گزینههای پیشرو، بر ضرورت انتخاب راهکاری که در عین حل ناترازی، کمترین اثر تورمی را داشته باشد، تأکید کرد.
قادری در تحلیل مسیر پیشرو بیان کرد: طرحهای مختلفی مطرح شده، اما آنچه اکنون مورد توجه است، یافتن راهکاری است که در عین حل ناترازی، کمترین آثار و پیامدهای تورمی را به همراه داشته باشد. اگر گزینههای موجود را رد کنیم، امکانپذیر نخواهد بود؛ چراکه در صورت ادامه مسیر فعلی، تنها اتفاقی که رخ میدهد، تأمین سوخت با قیمتهای فعلی (۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳ هزار تومان برای بنزین) خواهد بود که از نظر دولت مشکلی ایجاد نمیکند.
وی با اشاره به عدم تناسب قیمت پیشنهادی ۵ هزار تومانی با میزان تقاضا، هشدار داد: اگر دولت راهحلی برای قیمت ۵ هزار تومانی ارائه ندهد، طبیعی است که محدودیت در تأمین، منجر به ورود بنزین به بازار سیاه شده و رانتی برای پمپبنزینداران و پالایشگاهها ایجاد گردد، بنابراین انتخاب راهکاری که کمترین اثر تورمی را داشته باشد و ناترازی را حل کند، ضروری است؛ راهکاری که در صورت نیاز، مورد بررسی مجلس قرار گرفته و مجلس نیز در انتخاب گزینههای بهینه به دولت کمک کند تا کمترین پیامد اقتصادی را داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی ظرفیتهای موجود پرداخت و افزود: اگر تمامی گزینهها رد شود، دولت ناچار به ادامه مسیر فعلی خواهد بود که خود را در قالب پمپبنزینها خود را نشان میدهد.
قادری متذکر شد: اگر دولت توان تبدیل متانول به بنزین را داشت سراغ گزینههای دیگر ازجمله گزانی بنزین نمیرفت، بنابراین این راهحل هم امکانپذیر نیست و رفرمیتی که اجرایی میشود دولت از تمام ظرفیت تولیدات پتروشیمی برای تبدیل به بنزین استفاده میکند؛ به گونهای که براساس طرح کرمان ۶۰ لیتر اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر به صورت 3 هزار تومان در اختیار افراد گذاشته میشود و همچنین 40 لیتری مازاد هم با قیمت ۵ هزار تومان در دسترس است و افراد با نرخ آزاد خریداری میکنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرحی که در استان کرمان راهاندازی شده، طرحی است که یکی از گزینههاست و به کل کشور هم تعمیم داده میشود و با حذف کارت جایگاهها و اگر 40 لیتر با نرخ 5 هزار تومانی هم وارد کارتها شود کارت جایگاهها حذف میشود و افراد برای استفاده بیشتر باید با نرخ آزاد بنزین خریداری کنند.
قادری با اشاره به بحث مقابله با قاچاق خاطرنشان کرد: بازگرداندن ارزهای صادراتی و مقابله با قاچاق بنزین، بسیار مثمرثمرتر از صرفاً افزایش قیمت بنزین است، با این شرایط، حتی با وجود دسترسی به ارز، بهدلیل محاصره دریایی، امکان واردات بنزین وجود ندارد؛ چراکه روسیه نیز به آن نیاز دارد و حتی در صورت امکان، واردات از مرزهای شمالی نیز پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.
قادری در بخش پایانی تحلیل خود، پیشنهاد کرد که به جای تمرکز صرف بر اصلاح قیمت، بر منابع جایگزین تمرکز شود.
وی یادآور شد: باید راهکارهایی را جمعبندی کرد که بتوان از طریق آنها منابع تأمین را مدیریت کرد؛ بهعنوان مثال میتوان طرحهایی نظیر تبدیل سریع خودروهای درونشهری به خودروهای برقی را در دستور کار قرار داد و با حذف سهمیه بنزین برای خودروهای برقی، نهتنها میزان مصرف بنزین کاهش مییابد، بلکه با تقویت حملونقل عمومی برقی، مشکل آلودگی شهرها نیز به طور همزمان حل خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته این موارد نیازمند منابع مالی و بودجه است و دولت و مجلس باید طرحهای مختلفی را با جمعبندی یکدیگر مورد بررسی قرار دهند.
گزارش از حسین بوذری
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.