عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم بنگاهداری بانکها، این روند را یکی از عوامل مهم انحراف منابع مالی از بخش تولید دانست و تأکید کرد: تا زمانی که منابع بانکی به جای تأمین مالی واحدهای تولیدی صرف شرکتداری و فعالیتهای غیرمولد شود، نه تنها تولید رونق نخواهد گرفت، بلکه فشارهای تورمی نیز ادامه خواهد داشت.
موضوع بنگاهداری بانکها در سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری معتقدند بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی و تأمین سرمایه مورد نیاز بخشهای مولد، بخشی از منابع خود را در شرکتها، املاک و فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط با بانکداری سرمایهگذاری کردهاند؛ مسئلهای که از نگاه اقتصاددانان، موجب کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، محدود شدن دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تشدید تورم شده است.
در همین رابطه، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی باتأکید بر ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری، به تشریح آثار این پدیده بر اقتصاد کشور پرداخت و از دولت و بانک مرکزی خواست با اجرای کامل قوانین، بانکها را به مأموریت اصلی خود بازگردانند.
انارکی محمدی با انتقاد از گسترش فعالیتهای اقتصادی بانکها اظهار کرد: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد هستیم که برخی بانکها به جای آنکه تمام توان خود را برای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری به کار بگیرند، وارد عرصه بنگاهداری شدهاند. این روند نه تنها هیچ منفعتی برای مردم ندارد، بلکه آثار منفی فراوانی نیز بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
وی افزود: منابعی که در اختیار بانکها قرار دارد، سرمایه مردم است و باید در مسیر توسعه اقتصادی هزینه شود. وقتی این منابع به سمت شرکتداری، خرید و فروش املاک، سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای غیرمرتبط هدایت میشود، طبیعی است که بخش تولید از دسترسی به منابع مالی محروم خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بانکها باید نقش واسطه مالی را ایفا کنند، نه اینکه خودشان به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شوند. هرچه حضور بانکها در بنگاهداری گستردهتر شود، فاصله آنها از رسالت اصلیشان نیز بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنگاهداری بانکها موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی میشود، گفت: زمانی که بانکها به جای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، منابع خود را در شرکتهای وابسته سرمایهگذاری میکنند، عملاً چرخه تولید کشور با کمبود نقدینگی روبهرو میشود و این مسئله آثار خود را در کاهش تولید، افزایش قیمت کالاها و رشد تورم نشان میدهد.
انارکی محمدی تصریح کرد: امروز بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی و حتی شرکتهای دانشبنیان برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی مواجه هستند، اما در مقابل شاهد هستیم که برخی بانکها سرمایههای کلانی را در فعالیتهایی به کار گرفتهاند که ارتباطی با وظیفه ذاتی آنها ندارد.
وی تأکید کرد: این روند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اگر اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت مشکلات بخش تولید برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رسالت اصلی شبکه بانکی اظهار کرد: فلسفه وجودی بانکها، تجهیز منابع مالی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است. اگر بانکها این وظیفه را به درستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات تولید نیز برطرف خواهد شد.
وی افزود: امروز مهمترین نیاز واحدهای تولیدی، دسترسی به سرمایه در گردش و منابع مالی است. بسیاری از کارخانهها با ظرفیت پایین فعالیت میکنند یا حتی بخشی از خطوط تولید آنها متوقف شده است، زیرا امکان تأمین مالی مناسب ندارند.
انارکی محمدی گفت: اگر منابع بانکی به جای بنگاهداری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا میکند، صنایع از رکود خارج میشوند و زمینه ایجاد اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش تولید داخلی به معنای افزایش عرضه کالا و خدمات است و هرچه عرضه افزایش یابد، فشارهای تورمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم کنترل تورم، هدایت منابع بانکی به سمت تولید است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایط فعلی، برخی تولیدکنندگان ماهها برای دریافت تسهیلات در انتظار میمانند، اما همان منابع در بخشهای دیگری هزینه میشود که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در بخش تولید اظهار کرد: اگر بانکها وظیفه اصلی خود را انجام دهند، نه تنها اشتغال افزایش پیدا میکند، بلکه درآمد دولت نیز از محل رشد تولید و صادرات بیشتر خواهد شد و اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای غیرمولد فاصله میگیرد.
انارکی محمدی افزود: هر واحد تولیدی که بتواند فعالیت خود را توسعه دهد، دهها و حتی صدها فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. بنابراین تأمین مالی تولید صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست اجتماعی نیز محسوب میشود که میتواند به کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی کمک کند.
وی تصریح کرد: تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هر زمان شبکه بانکی در خدمت تولید قرار گرفته، رشد اقتصادی نیز شتاب گرفته است. در مقابل، هر زمان منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت شده، اقتصاد با رکود و تورم بیشتری مواجه شده است.
انارکی محمدی با اشاره به قوانین موجود درباره خروج بانکها از بنگاهداری گفت: قانون در این زمینه کاملاً شفاف است و بانکها مکلف شدهاند بنگاهها و داراییهای مازاد خود را واگذار کنند، اما متأسفانه اجرای قانون با سرعت مطلوب پیش نرفته است.
وی افزود: برخی بانکها همچنان از اجرای کامل قانون خودداری میکنند و این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی است. اگر قانون اجرا نشود، طبیعی است که این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هر بانکی که از اجرای قانون استنکاف کند، باید مطابق قانون با آن برخورد شود. قانون برای همه یکسان است و هیچ مجموعهای نباید خود را از اجرای آن مستثنی بداند.
وی ادامه داد: ادامه بنگاهداری بانکها به معنای ادامه انحراف منابع مالی از بخش تولید است و این مسئله در نهایت به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
انارکی محمدی اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، دسترسی آسانتر به تسهیلات بانکی است. اگر منابعی که امروز در بنگاهداری بانکها قفل شده آزاد شود، بخش بزرگی از نیاز مالی تولیدکنندگان تأمین خواهد شد.
وی افزود: خروج بانکها از بنگاهداری علاوه بر افزایش قدرت تسهیلاتدهی، موجب شفافتر شدن عملکرد نظام بانکی نیز خواهد شد و اعتماد مردم به شبکه بانکی را افزایش میدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به مسئولیت دولت در این زمینه گفت: انتظار میرود تیم اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با جدیت بیشتری اجرای قوانین مربوط به خروج بانکها از بنگاهداری را دنبال کنند و اجازه ندهند منابع کشور در فعالیتهای غیرمولد باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از پیشنیازهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. تا زمانی که بانکها به رسالت اصلی خود یعنی تجهیز منابع، پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید بازنگردند، نمیتوان انتظار داشت مشکلات اقتصادی به طور ریشهای حل شود.
انارکی محمدی در پایان تأکید کرد: خروج بانکها از بنگاهداری همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و اجرای این سیاست میتواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش اشتغال، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و کنترل تورم ایفا کند. اگر شبکه بانکی به وظیفه اصلی خود بازگردد، هم تولیدکنندگان منتفع خواهند شد، هم مردم از آثار آن در قالب کاهش تورم و افزایش فرصتهای شغلی بهرهمند میشوند و هم اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار حرکت خواهد کرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.