پوریا آسترکی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای تنظیم کاربرگ‌های اخذ مجوز فعالیت سکوهای تبادل انواع رمزدارایی اظهار کرد: به‌طور کلی، هر اقدامی که به مقررات‌گذاری و شفافیت فعالیت سکوهای رمزارزی منجر شود، اقدامی مثبت است؛ اما هنوز جزئیات فرایند جدید بانک مرکزی مشخص نیست.
وی افزود: اگر قرار باشد فرایند جدید همان رویه‌ای باشد که در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی دنبال می‌شد، نمی‌توان آن را اقدامی در راستای شفافیت و توسعه فعالیت این صنعت دانست؛ چراکه آن رویکرد بیشتر به محدودسازی کسب‌وکارها، ایجاد موانع مختلف و شکل‌گیری بن‌بست در فعالیت آن‌ها منجر می‌شد. با این حال، با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی، می‌توان امیدوار بود که فرایند تعریف‌شده، رویکرد مثبت‌تری داشته باشد.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به ضرورت تفکیک مفهومی رمزپول از سایر انواع رمزدارایی‌ها گفت: یکی از نشانه‌هایی که می‌تواند جهت‌گیری درست سیاست‌گذار را نشان دهد، این است که بانک مرکزی میان مفهوم رمزپول و سایر رمزدارایی‌ها تمایز قائل شود. اگر همچنان این نهاد معتقد باشد که تمام دارایی‌های رمزنگاری‌شده در حکم رمزپول هستند، همان تفسیری که در دوره مدیریت قبلی از قانون بانک مرکزی ارائه می‌شد، نشان می‌دهد که همچنان درباره تعریف، ماهیت و انواع رمزدارایی‌ها با سوءتفاهم‌های مفهومی مواجه هستیم.
آسترکی ادامه داد: رمزدارایی‌ها مفهومی بسیار گسترده‌تر از رمزپول یا همان پول‌های بانک مرکزی دارند. بنابراین، اگر بانک مرکزی توانسته باشد این مفاهیم را از یکدیگر تفکیک کند، می‌توان گفت سیاست‌گذار در مسیر درستی حرکت می‌کند. با این حال، باید منتظر انتشار جزئیات این فرایند ماند تا مشخص شود رویکرد اتخاذشده تا چه اندازه مثبت و سازنده است.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین قانون جامع در حوزه رمزدارایی‌ها تصریح کرد: اتفاق مثبت و مطلوب این بود که قانون‌گذاری جامعی در حوزه رمزدارایی‌ها انجام شود. در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیم‌ها تابع سلیقه یک سازمان است؛ هرچند آن سازمان نهادی معتبر و موجه مانند بانک مرکزی باشد. وقتی قانون مشخص و بالادستی در این حوزه وجود نداشته باشد، مسائل اجرایی تا حد زیادی سلیقه‌ای می‌شود و حتی با تغییر یک مدیر در بانک مرکزی یا هر نهاد متولی دیگری، ممکن است سیاست‌ها و رویه‌ها تغییر کند.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: وجود قانون یا مقررات بالادستی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرایندی استانداردتر و حرفه‌ای‌تر در نظارت بر این بازار باشد. برای مثال، امروز درباره اختیارات بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها ابهام چندانی وجود ندارد؛ زیرا قانون مشخصی حدود اختیارات این نهاد را تعیین کرده است و بانک مرکزی نیز بر اساس همان قانون عمل می‌کند.
آسترکی با اشاره به ابهام در نسبت مقررات جدید بانک مرکزی با نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: هنوز مشخص نیست فرایند جدید بانک مرکزی چه ارتباطی با نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی دارد و آیا این دو سند مکمل یکدیگر هستند یا در تقابل با هم قرار می‌گیرند. در دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، این تقابل به‌وضوح قابل مشاهده بود و باید دید در دوره جدید چه رویکردی در پیش گرفته می‌شود.
وی با ارزیابی مثبت از تغییر رویکرد بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در دوره جدید سیاست‌های متعادل‌تری را نسبت به دوره مدیریت محمدرضا فرزین دنبال می‌کند. در دوره قبل، نوعی تقابل میان بانک مرکزی و اصناف و کسب‌وکارهای مختلف، از جمله لندتک‌ها، پرداخت‌یارها، صرافی‌ها و سکوهای طلا شکل گرفته بود که نه برای صنعت و نه برای خود بانک مرکزی سازنده و مفید نبود.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: در دوره مدیریت جدید، به نظر می‌رسد رفتار بانک مرکزی تغییر کرده و رویکرد متعادل‌تری در پیش گرفته شده است. البته فارغ از اینکه یک مدیر چه میزان حسن‌نیت دارد، وجود قوانین بالادستی اهمیت بیشتری از سلیقه مدیران و سازمان‌ها دارد. تا زمانی که در حوزه رمزدارایی‌ها قانون جامع و مشخصی نداشته باشیم، نمی‌توان به تداوم یک فرایند سازنده امیدوار بود؛ چه متولی این حوزه بانک مرکزی باشد، چه وزارت اقتصاد و چه هر نهاد دیگری.
آسترکی با بیان اینکه نگاه توسعه‌محور و فرصت‌محور به رمزدارایی‌ها در کشور شکل نگرفته است، گفت: تاکنون بیشتر اقداماتی که در این حوزه انجام شده، از جنس نظارت و کنترل بوده است. البته گاهی این نظارت و کنترل به شکل درست‌تری انجام شده و گاهی نیز شیوه‌های نادرستی برای آن در نظر گرفته شده است. با این وجود، تعادلی که در رفتار جدید بانک مرکزی مشاهده می‌شود، اتفاقی مثبت و امیدوارکننده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی برای حل ریشه‌ای مسائل این حوزه نیز پیش‌قدم شود و افزود: انتظار می‌رفت بانک مرکزی تلاش کند موضوع رمزدارایی‌ها در قالب لایحه‌ای قانونی از سوی دولت به مجلس ارائه و به تصویب برسد. در دولت سیزدهم نیز چنین مسیری در حال پیگیری بود و لایحه‌ای جامع و مناسب در این زمینه تهیه شده بود، اما متأسفانه در دوره بعد پیگیری آن متوقف شد.