یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت توسعه ترانزیت ریلی و دریایی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گفت: تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، تکمیل کریدورهای منطقهای و استفاده از ظرفیت بنادر میتواند ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، آثار منفی تحریمها و محدودیتهای دریایی بر تجارت خارجی ایران را کاهش دهد.
سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صنعت مالی با بیان اینکه توسعه ترانزیت دریایی و ریلی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها و محدودیتهای تجاری است، اظهار کرد: کشور نباید تجارت خارجی خود را به چند مسیر محدود وابسته کند، بلکه باید با ایجاد و تقویت مسیرهای متنوع، امکان تداوم تجارت در شرایط مختلف را فراهم کند.
وی گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی ترانزیت منطقه دارد و میتواند کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه را از طریق مسیرهای ریلی و دریایی به آبهای آزاد و بازارهای بینالمللی متصل کند.
رهنما افزود: استفاده از این ظرفیت نیازمند توسعه همزمان زیرساختهای ریلی، بندری، جادهای و لجستیکی است و نمیتوان تنها با احداث یک خط ریلی یا توسعه یک بندر انتظار داشت که ایران به یک هاب ترانزیتی تبدیل شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای توسعه ترانزیت ریلی، امکان جابهجایی حجم بالای کالا با هزینه و مصرف سوخت کمتر نسبت به حملونقل جادهای است. در شرایط تحریمی نیز شبکه ریلی میتواند مسیرهای جایگزینی برای انتقال کالا ایجاد کند و وابستگی تجارت به مسیرهای محدود را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اتصال خطوط ریلی کشور به بنادر جنوبی و همچنین تکمیل ارتباطات ریلی با کشورهای همسایه باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا زمانی که شبکه ریلی به بنادر، مراکز تولیدی و پایانههای مرزی متصل باشد، امکان ایجاد یک زنجیره کامل حملونقل و کاهش زمان و هزینه جابهجایی کالا فراهم خواهد شد.
وی افزود: در حوزه حملونقل دریایی نیز ایران از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و میتواند از طریق بنادر جنوبی، دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد را تسهیل کند. این ظرفیت میتواند زمینهساز افزایش درآمدهای ترانزیتی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه باشد.
رهنما تصریح کرد: توسعه بندر به تنهایی کافی نیست و باید خدمات مکمل مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری، بیمه، حملونقل ترکیبی و خدمات گمرکی نیز توسعه پیدا کند. هرچه فرآیند انتقال کالا سریعتر و کمهزینهتر انجام شود، جذابیت مسیر ایران برای تجار و شرکتهای بینالمللی افزایش خواهد یافت.
وی گفت: تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نیز باید یکی از محورهای اصلی سیاست تجاری کشور باشد. ایران با کشورهای متعددی در شمال، شرق و غرب مرز مشترک دارد و بسیاری از این کشورها میتوانند شرکای تجاری بلندمدت ایران باشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: روابط با همسایگان نباید تنها به صادرات و واردات محدود شود، بلکه باید به سمت سرمایهگذاری مشترک، ایجاد زنجیرههای تولید، توسعه مراکز لجستیکی و ایجاد مسیرهای حملونقل مشترک حرکت کنیم.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پولهای ملی، پیمانهای پولی و روشهای تهاتری نیز میتواند در توسعه تجارت با کشورهای همسایه مؤثر باشد و بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای بانکی و مالی را کاهش دهد.
رهنما با اشاره به محدودیتهای احتمالی در مسیرهای دریایی اظهار کرد: هیچ مسیر حملونقلی به تنهایی نمیتواند جایگزین سایر مسیرها شود، اما ایجاد تنوع در مسیرهای تجاری باعث افزایش تابآوری اقتصاد کشور خواهد شد. ایران باید به گونهای عمل کند که در صورت ایجاد محدودیت در یک مسیر، بتواند بخشی از تجارت خود را از مسیرهای ریلی، جادهای یا دریایی دیگر انجام دهد.
وی گفت: توسعه کریدورهای ترانزیتی در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند و تکمیل حلقههای مفقوده شبکه ریلی و اتصال آنها به مرزها و بنادر میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک تجارت خارجی داشته باشد.
رهنما افزود: یکی از مشکلات مهم در مسیر توسعه ترانزیت، بروکراسی و طولانی بودن فرآیندهای گمرکی و مرزی است. در تجارت بینالمللی زمان اهمیت زیادی دارد و اگر کالا در مرزها یا پایانهها برای مدت طولانی متوقف شود، هزینه نهایی حمل افزایش پیدا میکند و مسیرهای رقیب برای تجار جذابتر خواهند شد.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل باید فرآیندهای گمرکی و اداری تا حد امکان الکترونیکی و یکپارچه شود و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با تجارت و حملونقل افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: توسعه ترانزیت نیازمند حضور جدی بخش خصوصی است و دولت به تنهایی نمیتواند تمام منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساختها را تأمین کند. باید با ایجاد مشوقهای مناسب، امنیت سرمایهگذاری و تضمین بازگشت سرمایه، زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهویژه سرمایهگذاران کشورهای همسایه، فراهم شود.
وی افزود: ترانزیت نباید صرفاً به عنوان یک فعالیت حملونقلی دیده شود، بلکه میتواند به یکی از پایههای درآمدزایی و ارزآوری اقتصاد ایران تبدیل شود. کشور میتواند علاوه بر درآمد حاصل از حمل کالا، از محل خدمات بندری، انبارداری، بیمه، لجستیک و سایر خدمات وابسته نیز ارزش افزوده ایجاد کند.
رهنما تأکید کرد: در مجموع، توسعه همزمان ترانزیت دریایی و ریلی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، تکمیل کریدورهای منطقهای، تسهیل فرآیندهای گمرکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند قدرت تابآوری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها افزایش دهد.
وی گفت: اگر این سیاستها به صورت یک برنامه بلندمدت و منسجم دنبال شود، ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک مزیت اقتصادی استفاده کرده و ضمن کاهش اثرات منفی تحریمها و محدودیتهای دریایی، به یکی از مسیرهای مهم تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.