جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
به گزارش صنعت مالی جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۲۳۰۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ توسط رئیس جمهور ابلاغ شده بود، مننتشر شد.
این قانون برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده بود.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم شامل یک مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست است.
دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیعه سند الحاق این ماده نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولت‌های غیر همکار و ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه، عضویت در معاهده را مورد تجدید نظر قرار دهد.
ایران برای پیوستن به این کنوانسیون هفت شرط مقرر کرده است که از جمله آن بند ۵ شروط که عبارت است از الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
متن قانون ابلاغی CFT را اینجا بخوانید.
منبع : مهر
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.