نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یک مدیر بنگاه اقتصادی و حتی غیراقتصادی نمی‌تواند در دو جا حکم داشته باشد و کاملاً خلاف قانون است چون هم تمرکز مدیر را از بین می‌برد و هم اینکه تعارض منافع به دنبال خواهد داشت.
مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صنعت مالی، با بیان اینکه انتخاب افراد شایسته در سمت‌های مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی امری لازم و ضروری است، گفت: در دولت جدید باید در چینش مدیریت نهایت دقت صورت گیرد به ویژه مدیرانی که در بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.
وی افزود: دولت باید پیش از انتصاب مدیران به سوابق آنها توجه ویژه داشته باشد تا مبادا مدیرانی را به کار بگیرد که در گذشته عملکرد خوبی نداشته‌اند. همچنین باید دقت شود که آن فرد در شرکت خصوصی یا خصولتی سمت و حکمی نداشته باشد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه انتخاب مدیرانی که در شرکت‌های خصوصی یا خصولتی سمت دارند، خلاف قانون است، گفت: یک مدیر بنگاه اقتصادی و حتی غیراقتصادی نمی‌تواند در دو جا حکم داشته باشد و کاملاً خلاف قانون است. چرا؟ چون هم تمرکز مدیر را از بین می‌برد و هم اینکه تعارض منافع به دنبال خواهد داشت. امکان دارد این انتصاب منجر به ایجاد رانت و فساد شود و مدیر دولتی برای مجموعه اقتصادی که در آن مسئولیت دارد رانتی را ایجاد کند.
رحماندوست بیان کرد: هر نوع حکمی هم که زده می‌شود باید هر چه سریع‌تر مدیر دولتی را مجبور کنند و برایش زمان تعیین کنند که از سمت‌های قبلی استعفا دهد؛ در غیر این صورت باید با او برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه یک مدیر دولتی در بنگاه‌های خصولتی فقط می‌تواند جزء هیئت مدیره غیرموظف باشد نه عضو هیئت مدیره دائمی، گفت: به طور کلی یک مدیر دولتی حق ندارد از دو جا حقوق و مزایا داشته باشد و لذا باید فقط تمام تمرکزش بر یک سمت متمرکز شود تا از این طریق تعارض منافع از بین برود.
نماینده مردم تهران در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم که شروع به تغییر مدیران کرده باید مراقب باشد تا مدیران شایسته انتخاب شوند زیرا این روند به رشد و توسعه کشور کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.