سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، گفت: تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی، ثبات مقررات و رفع موانع اداری باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد تا از تعطیلی واحدهای تولیدی و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صنعت مالی» با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه است، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و اجرایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزود: محدودیت در تأمین مواد اولیه، دشواری نقل‌وانتقال پول، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات نقدینگی و دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی از جمله موانعی است که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اگر دولت و نظام بانکی نتوانند به‌موقع برای رفع این مشکلات اقدام کنند، ممکن است بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور از چرخه فعالیت خارج شود.
توسلی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد مشکلات مالی و اداری به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود، تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور از نظر فنی و زیرساختی ظرفیت ادامه فعالیت و حتی افزایش تولید را دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، بدهی‌های بانکی، مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی یا موانع اداری، امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های خود را ندارند. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی با نگاه حمایتی و با درک شرایط ویژه اقتصاد کشور، برای حل این مسائل وارد عمل شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از بخش تولید گفت: بانک‌ها باید در شرایط تحریمی از رویکرد صرفاً مطالبه‌گرانه فاصله بگیرند و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های اعتباری خود را بازنگری کنند. تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تسهیل تمدید و امهال بدهی واحدهای تولیدی دارای ظرفیت فعالیت و طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیاز صنایع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم فعالیت اقتصادی کمک کند.
وی ادامه داد: البته حمایت از تولید به معنای تزریق بی‌ضابطه منابع بانکی نیست؛ بلکه باید منابع به سمت واحدهایی هدایت شود که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر هستند، بازار فروش دارند و می‌توانند با رفع موانع موجود به چرخه تولید و اشتغال بازگردند. نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات و اطمینان از مصرف منابع در مسیر تولید نیز اهمیت زیادی دارد.
توسلی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها و تصمیمات بعضاً متناقض دستگاه‌های مختلف است. تولیدکننده نباید هر روز با یک دستورالعمل جدید مواجه شود که برنامه‌ریزی اقتصادی و تجاری او را مختل کند. در شرایط فعلی، ثبات در مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه یک ضرورت جدی است.
وی افزود: وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند. همچنین کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید باید از حالت تشریفاتی خارج شوند و مصوبات آنها ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در حفظ اشتغال و رونق اقتصادی کشور اظهار کرد: واحدهای کوچک و متوسط به دلیل برخورداری از منابع مالی محدود، در برابر شوک‌های اقتصادی و تحریمی آسیب‌پذیرتر هستند. بسیاری از این بنگاه‌ها با اندکی حمایت مالی و رفع موانع اداری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما در صورت بی‌توجهی ممکن است تعطیلی آنها به بیکاری کارگران و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و فنی منجر شود.
وی تصریح کرد: سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی و امکانات حمایتی دولت بهره‌مند شوند. نباید تمام منابع و حمایت‌ها صرفاً در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شده است.
توسلی با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع در شرایط محاصره اقتصادی گفت: یکی از راهبردهای اساسی برای مقابله با فشارهای خارجی، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات راهبردی است. البته این موضوع به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی نیست، بلکه باید تلاش کنیم در حوزه‌هایی که امکان تولید داخلی وجود دارد، ظرفیت‌های کشور را فعال کنیم و در حوزه‌هایی که همچنان به واردات نیاز داریم، مسیرهای متنوع و مطمئن تأمین کالا را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع مادر و بنگاه‌های تولیدکننده قطعات و تجهیزات باید مورد حمایت جدی قرار گیرند. همچنین لازم است ارتباط میان صنایع بزرگ و واحدهای کوچک‌تر تقویت شود تا زنجیره‌های تولید داخلی در برابر محدودیت‌های خارجی تاب‌آوری بیشتری پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت مجلس در حمایت از بخش تولید گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی قوانین و مقررات و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید ایفا کند. چنانچه در برخی حوزه‌ها خلأ قانونی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی دارد با بررسی کارشناسی، زمینه اصلاح قوانین و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: در شرایط تحریمی و محاصره اقتصادی، نمی‌توان با همان الگوها و رویه‌های معمول گذشته اقتصاد را اداره کرد. باید متناسب با شرایط جدید، تصمیمات سریع، کارشناسی و هماهنگ اتخاذ شود. البته این تصمیمات نباید موجب بی‌ثباتی اقتصادی یا ایجاد رانت و فساد شوند.
توسلی در پایان تأکید کرد: حفظ تولید، صیانت از اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه با امنیت اقتصادی و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. اگر بتوانیم موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کنیم، علاوه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، زمینه افزایش تولید داخلی، حفظ اشتغال، تقویت صادرات و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها را فراهم خواهیم کرد. از این رو، حمایت از تولید باید از سطح شعار فراتر برود و در قالب اقدامات عملی و قابل ارزیابی در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.