عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مسدودسازی پلتفرم‌های آنلاین به هیچ وجه راه‌حل مناسبی نیست، چراکه بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از احساس نگرانی مقطعی یا برداشت‌های نادرست از کارکرد برخی پلتفرم‌هاست؛ در حالی که بستن این فضاها هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد، گفت: باید با رویکردی باز و اندیشه‌ای منطقی، اجازه فعالیت به این بسترها داده شود؛ مگر در مواردی که فعالیت‌شان آشکارا در تضاد با منافع ملی و سیاست‌های کلان دولت باشد.
به گزارش صنعت مالی، در عصر تحولات شگرف دیجیتال و پیوند ناگسستنی اقتصاد ملی با فناوری‌های نوین، چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین، پلتفرم‌های دیجیتال و واحدهای تولیدی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران، نخبگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه، نوسانات متوالی شاخص‌های کلان اقتصادی و لزوم هدایت صحیح سرمایه‌های خُرد مردمی به سمت حوزه‌های مولد، لزوم بازنگری در ساختارهای حمایتی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تنظیم‌گری هوشمند را بیش از پیش نمایان ساخته است.
خبرنگار صنعت مالی در همین راستا، گفت‌وگویی مشروح و تفصیلی با بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ترتیب داده تا پیرامون وضعیت کنونی اقتصاد کشور، چالش‌های تولید و صنعت، کارکرد پلتفرم‌های آنلاین و راهکارهای قانونی حمایت از اقتصاد نوآوری تحلیل این نماینده مجلس را جویا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این مصاحبه با کالبدشکافی موانع ساختاری، بر این نکته تأکید می‌کند که رفع مشکلات اقتصادی در گروی بهبود مناسبات بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست؛ کما اینکه در عرصه داخلی نیز دولت و مجلس باید با رویکردی گشوده‌تر و به دور از محدودیت‌های بازدارنده، بستر را برای شکوفایی استارتاپ‌ها، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از نخبگان فراهم آورند.
مشروح این گفت‌وگوی راهبردی، ابعاد تازه‌ای از ضرورت قانون‌گذاری شفاف و هدایت بهینه منابع در اقتصاد دیجیتال را به تصویر می‌کشد.
صنعت مالی: با سلام و احترام؛ لطفاً تحلیل خود را درباره وضعیت کنونی کسب‌وکارهای آنلاین، اثرگذاری دولت بر این حوزه، رشد اقتصادی (مثبت یا منفی) و همچنین ضرورت وضع قوانین شفاف از سوی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی پلتفرم‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای مردمی بفرمایید.
عبداللهی: در خصوص شرایط اقتصادی و کسب‌وکارهای آنلاین در ایران، بیشتر مشکلات کنونی ریشه در تحریم‌ها دارد. تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و اقتصاد کشور به روابط خارجی مناسب متصل نگردد، پیشبرد امور بدون سرمایه‌گذاری کافی بسیار دشوار خواهد بود و سایر بخش‌های اقتصادی نیز به سختی رونق خواهند گرفت.
مدت‌هاست که بخش بزرگی از فعالیت‌ها به حمایت‌های دولتی وابسته بوده‌اند، اما امروزه این بخش‌ها دچار ضعف شده‌اند. از امروز تا فردا قابل پیش‌بینی نیست و سایه سنگین جنگ‌های پنهان، شرایط را بسیار سخت کرده است و نیازمند حمایت از بخش خصوصی هستیم؛ البته توقع اینکه دولت به‌تنهایی بتواند همه‌چیز را ساماندهی کند، واقع‌بینانه نیست؛ توان حمایتی دولت عمدتاً به تسهیلات بانکی یا فراهم‌سازی زیرساخت‌های محدود خلاصه می‌شود.
امروز با پدیده‌های نوینی روبه‌رو هستیم؛ به‌عنوان برخی مشاغل و کسب‌وکارها به‌دلیل ظهور هوش مصنوعی ممکن است دچار چالش شوند که این موضوع دور از انتظار نیست. من اخیراً از کارخانه‌ای بازدید کردم که در زمینه تولید روغن موتور فعالیت داشت و تعداد معدودی نیرو در آزمایشگاه آن مشغول به کار بودند. از سوی دیگر، در برخی استان‌ها اصلاً کارگر ساده پیدا نمی‌شود، در حالی که در برخی مناطق دیگر نرخ بیکاری بالاست؛ این خود یکی از تناقضات و مشکلات جدی ما در حوزه اشتراک کار و کسب‌وکار است.
مسئله روابط خارجی برای ما بسیار حیاتی است؛ چراکه زمینه صادرات را فراهم می‌کند. در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و حتی برخی محصولات با چالش عرضه به بازار روبه‌رو هستند. به‌طور کلی، شرایط صنعتی و سرمایه‌گذاری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همه فعالان اقتصادی منتظر بهبود شرایط هستند. واحدهای تولیدی به سرمایه بیشتری نیاز دارند تا بتوانند چرخ کار خود را بچرخانند. اگر خدای ناکرده این وضعیت استمرار یابد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و پلتفرم‌های آنلاین بیشترین زیان را متحمل خواهند شد و این امر بر شکاف میان بخش خصوصی و دولت نیز می‌افزاید.
صنعت مالی: اساساً با مسدود کردن این سکوها و پلتفرم‌های آنلاین، مشکل حل می‌شود یا کشور نیازمند رویکردی مبتنی بر «تنظیم‌گری هوشمند» (Smart Regulation) است؟
عبداللهی: خیر، مسدودسازی به هیچ وجه راه‌حل مناسبی نیست. به اعتقاد من، بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از احساس نگرانی مقطعی یا برداشت‌های نادرست از کارکرد برخی پلتفرم‌هاست؛ در حالی که بستن این فضاها هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد.
باید با رویکردی باز و اندیشه‌ای منطقی، اجازه فعالیت به این بسترها داده شود؛ مگر در مواردی که فعالیت‌شان آشکارا در تضاد با منافع ملی و سیاست‌های کلان دولت باشد. حضور این پلتفرم‌ها در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است، مشروط بر اینکه شبکه ارتباطی قوی و ضوابط روشنی داشته باشند.
صنعت مالی: حضور پلتفرم‌های شناسنامه‌دار و قانون‌مند چه کمکی می‌تواند به هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت بسترهای مولدو قابل رصد و امن اقتصادی بکند؟
عبداللهی: پلتفرم‌های شناسنامه‌دار می‌توانند نقش آموزشی، راهنمایی و هدایتگری داشته باشند و سرمایه‌های خُرد مردم را به سمت حوزه‌هایی هدایت کنند که هم برای اقتصاد کلان سودآور باشد و هم مسیر درستی را طی کند. متأسفانه در حال حاضر سرمایه‌های خرد در مسیرهای صحیحی به کار گرفته نمی‌شوند.
صنعت مالی: برنامه جنابعالی و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌های دیجیتال چیست؟
عبداللهی: اگر افتخار حضور در این جایگاه را داشته باشم، وظیفه خود می‌دانم که مدافع اقتصاد نوآوری، خلّاقیت‌ها و فناوری‌های نوین باشم. ما ناگزیر هستیم به سمت استفاده بهینه از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی حرکت کنیم. البته در کنار بهره‌مندی از منافع سرشار این فناوری‌ها، باید نظارت هوشمندانه‌ای نیز داشته باشیم تا از آسیب‌های احتمالی پیشگیری کنیم؛ هرچند اگر در جایی محدودیتی هم اعمال شود، نباید به گونه‌ای باشد که کل منافع یک حوزه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اگر این پلتفرم‌ها شناسنامه‌دار شوند و حساب‌وکتاب روشنی داشته باشند، فعالیت‌شان قطعاً منشأ خیر و سود خواهد بود و می‌تواند نقش بسیار مؤثر و سازنده‌ای در جامعه ایفا کند. در نهایت، هدایت صحیح این مجموعه باید توسط نهادهای متولی و با همکاری خودِ دست‌اندرکاران این حوزه صورت پذیرد.
صنعت مالی: با توجه به توسعه روزافزون فناوری‌های نوین و نقش کلیدی پلتفرم‌های آنلاین و هوش مصنوعی در آینده اقتصاد جهانی، مجلس شورای اسلامی چه بسترسازی حقوقی و قانونی برای توسعه این فناوری‌ها و جلوگیری از مهاجرت نخبگان این حوزه انجام داده است؟
عبداللهی: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، دنیای آینده متعلق به هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است و ما نمی‌توانیم در برابر این تحولات بی‌تفاوت بمانیم. مجلس شورای اسلامی وظیفه خود می‌داند که با همکاری دولت، زیرساخت‌های قانونی لازم را برای توسعه هوش مصنوعی و استارتاپ‌های دانش‌بنیان فراهم کند.
بزرگ‌ترین سرمایه ما در این حوزه، نیروی انسانی متخصص و جوانان نخبه‌ای هستند که متأسفانه گاه به دلیل موکول شدن امور به بوروکراسی‌های اداری یا محدودیت‌های سخت‌گیرانه، دچار دلسردی می‌شوند. برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان، نیازمند ایجاد امنیت شغلی، تسهیل در اعطای تسهیلات مالی، و رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا هستیم. قانون جهش تولید دانش‌بنیان گام خوبی بود، اما کافی نیست و باید ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری برای حمایت از ایده‌های خلاقانه و شرکت‌های نوآور پیش‌بینی کنیم.
صنعت مالی: یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصاد دیجیتال، موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و متولیان متعدد در حوزه صدور مجوزهاست که به اصطلاح به «هفت‌خان اخذ مجوز» معروف شده و برای تسهیل این فرآیند و اجرای دقیق قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چه برنامه‌ای دارید؟
عبداللهی: متأسفانه یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ما، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در حوزه نظارت و صدور مجوز است که فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گام بلندی بود که مجلس شورای اسلامی برای برداشتن موانع برداشت، اما در مرحله اجرا هنوز با مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها مواجه هستیم.
معتقدیم فرآیند صدور مجوز برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین باید کاملاً شفاف، الکترونیک و کوتاه‌مدت باشد. ایجاد درگاه ملی مجوزها اقدام ارشمندی است، اما دستگاه‌های اجرایی نیز باید هماهنگی بیشتری داشته باشند تا فعالان اقتصادی به جای درگیر شدن در پیچ‌وخم‌های اداری، تمرکز خود را صرف توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی کنند. نظارت باید «پس‌پسینی» و هوشمند باشد، نه «پیش‌پسینی» و بازدارنده.
صنعت مالی: به عنوان آخرین پرسش، ارزیابی شما از نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال در توسعه متوازن مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور چیست و چگونه می‌توان از این ظرفیت بهره برد؟
عبداللهی: پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال و شرکت‌های فناوری که در کلان‌شهرها رشد کرده‌اند، در قبال توسعه متوازن کشور دارای مسئولیت اجتماعی بزرگی هستند. اقتصاد دیجیتال این مزیت بزرگ را دارد که می‌تواند مرزهای جغرافیایی را از میان بردارد و اشتراک کار و ثروت را به مناطق محروم و روستایی نیز منتقل کند.
اگر این پلتفرم‌ها در مناطق کمتر برخوردار کشور سرمایه‌گذاری کنند یا بستر آموزش مهارت‌های دیجیتال را برای جوانان آن مناطق فراهم آورند، نه‌تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده‌اند، بلکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری را نیز کاهش خواهند داد. مجلس آمادگی دارد با تصویب بسته‌های تشویقی مالیاتی و حقوقی، شرکت‌های بزرگ فناوری را ترغیب کند تا در مناطق محروم و استان‌های کم‌برخوردار حضور فعالانه‌تری داشته باشند.
گفت‌وگو از حسین بوذری
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.