عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در حقوق و دستمزدها متناسب با شرایط تورمی کشور، گفت: اگر دولت نتواند تورم و قیمت کالاها را کنترل کند، برای حفظ قدرت خرید خانوارها چارهای جز افزایش متناسب حقوق و دستمزدها ندارد؛ ضمن اینکه سهم دستمزد در افزایش هزینههای تولید نسبت به سایر مؤلفهها چندان بالا نیست.
در شرایطی که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است، موضوع تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم بار دیگر به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در حالی رخ میدهد که بخش قابل توجهی از هزینههای خانوار به کالاهای ضروری و هزینههای ثابت اختصاص دارد و هرگونه افزایش قیمت میتواند فشار بیشتری بر معیشت آنها وارد کند.
از سوی دیگر، یکی از استدلالهای مطرحشده در برابر افزایش دستمزدها، احتمال افزایش هزینه تولید و تشدید تورم است؛ این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سهم دستمزد در مجموع هزینههای تولید، در مقایسه با سایر مؤلفهها، محدود است و نمیتوان افزایش دستمزد را عامل اصلی رشد قیمتها دانست.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی با آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفتوگویی داشته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
صنعت مالی – با توجه به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، آیا بازنگری در حقوق و دستمزدها در شرایط فعلی ضروری است؟
بله، با توجه به شرایط تورمی موجود، بازنگری در حقوق و دستمزدها یک ضرورت است. وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند اما درآمد افراد متناسب با این افزایش رشد نمیکند، بهصورت طبیعی قدرت خرید خانوار کاهش مییابد. در چنین شرایطی، حتی اگر رقم اسمی حقوق افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است درآمد واقعی فرد کاهش یافته باشد.
بنابراین باید میان افزایش حقوق و افزایش سطح عمومی قیمتها تناسبی وجود داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت هزینههای زندگی افزایش پیدا کند اما حقوق و دستمزدها بدون توجه به این شرایط تعیین شود. اگر این فاصله ادامه پیدا کند، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای حقوقبگیر وارد خواهد شد.
صنعت مالی – برخی معتقدند افزایش حقوق و دستمزد میتواند موجب افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد بیشتر قیمت کالاها شود. این استدلال تا چه اندازه قابل قبول است؟
باید سهم دستمزد را در کل هزینه تولید در نظر گرفت. در بسیاری از بخشهای اقتصادی، دستمزد تنها یکی از اجزای هزینه تولید است و سهم آن در مقایسه با هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، مالیات، هزینههای مالی، نرخ ارز و سایر نهادههای تولید، محدود است.
بنابراین نمیتوان هر افزایش قیمتی را به افزایش دستمزد نسبت داد. اگر قرار باشد برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید، حقوق کارگران و کارمندان را سرکوب کنیم، در واقع بخشی از هزینه را از دوش تولیدکننده به دوش نیروی کار منتقل کردهایم؛ در حالی که مسئله اصلی اقتصاد، مجموعهای از عوامل اثرگذار بر قیمت تمامشده است.
افزایش دستمزد متناسب با تورم، لزوماً به این معنا نیست که به همان میزان باید قیمت کالاها افزایش پیدا کند. باید ساختار هزینه تولید و سهم هر یک از عوامل را بهصورت جداگانه بررسی کرد.
صنعت مالی – با توجه به شرایط تورمی، سیاستگذار برای حفظ قدرت خرید مردم باید چه رویکردی در قبال دستمزدها داشته باشد؟
دولت در این زمینه عملاً با دو مسیر مواجه است. مسیر نخست این است که بتواند تورم و قیمت کالاها و خدمات را مهار کند. اگر تورم کنترل شود، فشار برای افزایش مستمر حقوق نیز کاهش پیدا خواهد کرد و قدرت خرید مردم از مسیر ثبات قیمتها حفظ میشود.
اما اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند و قیمت کالاها همچنان افزایش پیدا کند، دیگر نمیتوان انتظار داشت حقوقبگیران با درآمد ثابت همان قدرت خرید گذشته را داشته باشند. در این شرایط، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی اجتنابناپذیر خواهد بود.
به بیان دیگر، یا باید تورم را کنترل کنیم یا برای جبران کاهش قدرت خرید، درآمد خانوارها را افزایش دهیم. نمیتوان قیمتها را آزاد گذاشت و همزمان از افزایش حقوق جلوگیری کرد.
صنعت مالی – آیا افزایش دستمزد بهتنهایی میتواند مشکل معیشت خانوارها را حل کند؟
خیر، افزایش دستمزد بهتنهایی راهحل نهایی نیست. اگر افزایش حقوق بدون کنترل تورم صورت بگیرد و قیمت کالاها و خدمات بهسرعت افزایش پیدا کند، بخش زیادی از اثر افزایش حقوق از بین خواهد رفت.
به همین دلیل سیاست دستمزدی باید در کنار سیاستهای ضدتورمی اجرا شود. افزایش قدرت خرید زمانی پایدار خواهد بود که از یک طرف درآمد واقعی خانوار افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، ثبات نسبی در قیمت کالاها و خدمات ایجاد شود.
در غیر این صورت، هر سال شاهد تکرار یک چرخه خواهیم بود؛ تورم افزایش پیدا میکند، قدرت خرید کاهش مییابد، حقوق افزایش پیدا میکند و مجدداً افزایش قیمتها بخشی از این افزایش حقوق را خنثی میکند.
صنعت مالی – در این میان، توجه به قدرت خرید کارگران و کارمندان چه اهمیتی دارد؟
قدرت خرید باید یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد باشد. رقم حقوق بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت معیشتی نیست؛ بلکه باید دید این درآمد چه میزان کالا و خدمات را میتواند خریداری کند.
اگر حقوق اسمی افزایش پیدا کند اما هزینه مسکن، خوراک، حملونقل، درمان و سایر نیازهای ضروری با سرعت بیشتری رشد کند، در عمل درآمد واقعی فرد کاهش پیدا کرده است. بنابراین در تعیین دستمزد باید به تورم واقعی و هزینه سبد معیشت توجه شود و صرفاً به یک رقم اسمی اکتفا نشود.
از طرف دیگر، حفظ قدرت خرید نیروی کار فقط یک مسئله رفاهی نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ زیرا کاهش قدرت خرید به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر میشود و میتواند فعالیت بنگاهها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
صنعت مالی – با توجه به اینکه سهم دستمزد در هزینههای تولید نسبت به برخی دیگر از مؤلفهها اندک است، چه سیاستی باید در پیش گرفته شود؟
باید نگاه جامعتری به ساختار هزینه تولید داشته باشیم. اگر هدف کنترل قیمتهاست، باید مجموعه عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده را بررسی کنیم و نمیتوان صرفاً روی دستمزد تمرکز کرد.
وقتی هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و سایر نهادهها افزایش پیدا میکند، طبیعی است که هزینه تولید نیز بالا برود. در این شرایط، محدود کردن دستمزد نمیتواند بهتنهایی مشکل تورم را حل کند.
بنابراین اگر دولت نگران آثار تورمی افزایش حقوق است، باید به سراغ ریشههای تورم و عوامل افزایش هزینه تولید برود. در غیر این صورت، چارهای جز پذیرش افزایش دستمزد متناسب با تورم و شرایط اقتصادی وجود ندارد.
در نهایت، هدف سیاستگذاری باید این باشد که همزمان با حفظ قدرت خرید مردم، شرایطی فراهم شود که تولید نیز آسیب نبیند. این امر نیازمند کنترل تورم، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختار هزینههای تولید است، نه اینکه بار تعدیل اقتصادی صرفاً بر دوش حقوقبگیران قرار گیرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.