عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست قانون شرط ساماندهی پلتفرمهای آنلاین است، تأکید کرد: مجلس هم در قصور وضعیت فعلی بازار سهیم است.
به گزارش صنعت مالی، در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با تلاطمهای ساختاری و پیچیدگیهای ناشی از ظهور بازارهای نوین کالایی و مالی مواجه است، نقش پلتفرمهای آنلاین بهعنوان بسترهایی برای شفافسازی و دسترسی عادلانه به اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری محل بحث و تبادل نظر است. با این حال، پرسش بنیادین اینجاست که آیا ظهور این پلتفرمها توانسته «افسارگسیختگی» موجود در قیمتگذاریها و بازارهای واسطهگری را مهار کند؟
خبرنگار صنعت مالی در گفتوگوی تفصیلی با جمشید قائممقام عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس و نماینده مردم رامیان و آزادشهر در خانه ملت رفتیم تا از زاویهای متفاوت، نگاهی به چالشهای نظارتی و اجرایی در کشور داشته باشیم. این گفتوگو ابعاد گستردهای از تقابل «نوآوریهای دیجیتال» با «مدلهای سنتی حکمرانی» را واکاوی میکند.
قائممقام از ضعف بازدارندگی قوانین و ناتوانی در ایجاد ثبات قیمتی سخن میگوید.
قائممقام عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس با تأکید بر اینکه آسیبهای اقتصادی تنها محدود به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص نیست، بر لزوم تقسیم وظایف میان نهادهای کلان اقتصادی از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تأکید میکند. مهمتر آنکه، وی بر نقش حیاتی مجلس شورای اسلامی در بازگشت به جایگاه اصلی خود به عنوان «رأس هرم نظارت» انگشت میگذارد و صراحتاً تأکید میکند که در غیاب نظارت مستمر و هوشمند، تمامی قوانین تنها به کلماتی بر روی کاغذ تبدیل میشوند که فاقد ضمانت اجرایی هستند.
قائم مقام در ادامه این گفتوگو عنوان میکند که در سالهای اخیر، مردم در عمل مشاهده کردهاند که گرایش به بازارهای غیررسمی و واسطهگری، اغلب سودآورتر از تبعیت از نسخههای دولتی بوده و این «شکاف اعتماد»، مانعی بزرگ بر سر راه تمامی تلاشهای فناورانه و تنظیمگرانه است.
گپ و گفت صنعت مالی با قائممقام عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس و نماینده مردم رامیان و آزادشهر در خانه ملت در پی میآید:
صنعت مالی: یکی از دغدغههای اصلی در بازارهای مالی و کالایی ازجمله طلا و ارزهای دیجیتال، همواره بحث عدم شفافیت در معاملات بوده است. به نظر جنابعالی، پلتفرمهای آنلاین تا چه میزان توانستهاند با ثبت شفاف معاملات و تسهیل دسترسی عموم به قیمتها، به یاری نهادهای نظارتی و دولتی بشتابند؟ ارزیابی شما از تأثیر این پلتفرمها بر بازار چگونه است؟
قائممقام: واقعیت تلخی که درخصوص مدلهای نظارتی اتخاذ شده در دوره اخیر وجود دارد، اینکه این مدلها چندان کارساز نبودهاند. ما پیشنیازهایی را برای اجرای این مدلها انجام ندادیم و حجم ورودیها به عرصه اقتصادی به قدری زیاد بود که به نظر میرسد از کنترل خارج شد. عدم طراحی نظارت مستمر و عدم سنجش اثرات مثبت یا منفی آن در یک بازه زمانی مشخص، منجر به آشفتگی و افسارگسیختگی فعلی در بازار شده است.
این وضعیت به وضوح در عدم ثبات قیمتها و تفاوت فاحش قیمت یک کالا در مغازههای مختلف قابل مشاهده است. متأسفانه، هم بازدارندگی ما ضعیف بوده و هم قوانینی که باید اجرا شوند، صرفاً به صورت مکتوب باقی مانده و عملیاتی نشدهاند.
صنعت مالی: با توجه به تأکید جنابعالی بر ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین، چه راهکاری برای مقابله با این چالشها و جلوگیری از بروز تبعات منفی برای مصرفکنندگان و نظام اقتصادی کشور پیشنهاد میکنید؟
قائممقام: در شرایط فعلی که شاهد فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه هستیم، مصرفکنندگان بیشترین سختیها را متحمل میشوند. متأسفانه، عملکرد ما در این حوزه مطلوب نبوده و ما نمیتوانیم همه چیز را به صورت کامل کنترل و مدیریت کنیم.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که اثرات تورمی تا ۳۰ درصد در بازار و در جامعه هدف (مصرفکنندگان) نمود پیدا نکند، اثربخش نخواهد بود.
صنعت مالی: درخصوص مسدودسازی یا محدود کردن پلتفرمهای آنلاین چه نظری دارید؟ آیا این اقدامات راهگشاست یا باید به سمت تنظیمگری هوشمند حرکت کنیم؟
قائممقام: هرکدام از این رویکردها اثری در علم اقتصاد دارند. تنظیمگری هوشمند نیز اثرات خود را دارد. ما نیازمند یک بسته اقتصادی جامع هستیم. در مراکزی که باید تیمهای تخصصی و تشکلهایی داشته باشیم، باید چالشهای اخیر، اعم از مشکلات در پلتفرمها، بستههای پیشنهادی، یا عدم نظارت، مورد آسیبشناسی قرار گیرند.
درخصوص اقلام اساسی، اگر مشکلی وجود ندارد، اما اگر تورمی هست، این تورم صرفاً به یک وزارتخانه یا حوزه خاص بازنمیگردد. از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، همگی درصدی در این وضعیت اقتصادی سهم دارند. ما باید وظایف هر ارگان را به طور مشخص تعیین کنیم و بهدنبال درصد اثری باشیم که هر نهاد میتواند در بهبود اوضاع اقتصادی ایفا کند، نه صرفاً مقصر جلوه دادن یک بخش.
صنعت مالی: مجلس شورای اسلامی برنامهای برای حمایت از نوآوری در بخش خصوصی و کسبوکارهای آنلاین دارد؟ همچنین، آیا قوانینی شفاف برای جلوگیری از تخلفاتی نظیر قیمتسازی کاذب یا فروش خالی در نظر گرفته شده است تا این حوزه ساماندهی شود؟
قائممقام: کسبوکار به تنهایی کافی نیست؛ قانون باید با اجرای صحیح همراه باشد. ما قانون داریم، اما این قوانین نیازمند اجرای قوی هستند.
در این خصوص، صحبتهایی با دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی انجام دادیم و ناظر باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. ما در مجلس بهعنوان رأس هرم نظارت کشور افتخاری است توفیق شهادت داشته باشیم، اما اگر صحن مجلس تعطیل باشد یا به درستی وظایف خود را انجام ندهد، ممکن است برخی افراد سوءاستفاده کنند، بنابراین شاید درصدی از قصور به خود ما در مجلس برگردد. مجلس باید به جایگاه اصلی خود که در رأس امور و نظارت قرار دارد، بازگردد و جلسات بهصورت علنی برگزار شود.
صنعت مالی: با توجه به توضیحات جنابعالی، در نهایت، چه سازوکار عملیاتی و نظارتی جامعی را برای ایجاد ثبات و شفافیت در بازارهای مالی و کالایی بهخصوص با در نظر گرفتن نقش فزاینده پلتفرمهای آنلاین، پیشنهاد میکنید؟
قائممقام: برای ایجاد ثبات و شفافیت، نیازمند یک رویکرد چندوجهی هستیم. نخست، تقویت نهادهای نظارتی و بازگرداندن آنها به جایگاه واقعیشان در رأس هرم نظارت کشور، امری ضروری است. دوم، باید چارچوبهای قانونی بهروزرسانی شده و اجرای دقیق آنها تضمین شود و این شامل برخورد قاطع با متخلفان و جلوگیری از قیمتسازی کاذب و سایر تخلفات است. سوم اینکه تنظیمگری هوشمند پلتفرمهای آنلاین، به جای رویکردهای سلبی مانند مسدودسازی، باید در دستورکار قرار گیرد.
این امر مستلزم آسیبشناسی مستمر، سنجش اثربخشی سیاستها، و همکاری فعال بین دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است. در نهایت، باید وظایف هر بخش از سیستم اقتصادی به دقت مشخص و مسئولیتپذیری در قبال بهبود اوضاع اقتصادی تقویت شود.
صنعت مالی: نقش حضور پلتفرمهای شناسنامهدار و رسمی را در هدایت سرمایههای خرد مردم به سوی بسترهای امن و قابلرصد چگونه ارزیابی میکنید؟ به اعتقاد شما، صرفِ ایجاد این پلتفرمها راهگشاست یا تا زمانی که قوانین شفاف وضع نشود و به تعبیر شما، اجرای صحیح و دقیق آن از سوی دولت تضمین نشود، این پلتفرمها کارکرد مؤثری در ساماندهی این عرصه نخواهند داشت؟
قائممقام: در پاسخ به این پرسش باید تأکید کنم که فراتر از موضوع «امنیت» بهصورت انتزاعی، مقوله «تست امنیت» و اطمینانپذیری در اولویت قرار دارد. آنچه امروز از اهمیت بالاتری نسبت به صرف وجود پلتفرمها برخوردار است، بازگرداندن اعتماد به جامعه است.
واقعیت این است که ما در سیاستگذاریهای اقتصادی، بستههایی را به جامعه معرفی و عرضه میکنیم، اما متأسفانه باید با صراحت -هرچند که شاید بیان آن از زبان یک نماینده مجلس چندان زیبا نباشد- بگویم که در عمل، نتایج با توصیههای رسمی فاصله دارد.
در سالهای اخیر شاهد بودهایم که در بسیاری از موارد، کسانی که برخلاف توصیههای دولت عمل کرده و به سمت بازارهای واسطهگری و دلالی گرایش یافتند، نهتنها متضرر نشدند، بلکه انتفاع اقتصادی بیشتری کسب کردند. این موضوع برای ما بسیار نگرانکننده است.
بنابراین، پیش از هر اقدامی باید آن حس اعتماد مخدوششده میان مردم و دولت ترمیم شود. مردم باید یقین پیدا کنند که دولت مدافع حقیقی حقوق آنهاست و در صورت همراهی با چارچوبهای قانونی و استفاده از پلتفرمهای رسمی، نهتنها دچار زیان نخواهند شد، بلکه منتفع نیز میشوند.
تا زمانی که این باورِ عملی ایجاد نشود و همچنان شاهد باشیم که رویههای غیررسمی و انفرادی، سودآوری بیشتری نسبت به چارچوبهای پیشنهادی دولت دارند، پلتفرمها نمیتوانند آنطور که باید و شاید در این عرصه نقشآفرین باشند. ما نیازمند تطبیق کامل حرف و عمل در حوزه اقتصاد هستیم تا مردم با اطمینان خاطر به سمت این بسترها هدایت شوند.
حسین بوذری
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.