نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه مجلس بر محور حمایت از پلتفرمهای آنلاین استوار است؛ یعنی حمایت هوشمندانه از بخش خصوصی از طریق شفافسازی قوانین، رفع موانع تولید و نوآوری و در عین حال، تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از انحرافاتی نظیر خالیفروشی.
به گزارش صنعت مالی، در اقتصاد معاصر ایران، یکی از چالشهای مزمن و ساختاری، فقدان شفافیت در معاملات و گردش مالی بوده است.
این ناپیدایی که در ادبیات اقتصادی گاه به «اقتصاد زیرزمینی» یا «فقدان شفافیت» تعبیر میشود، نهتنها اعتماد عمومی به نظام مالی را تضعیف کرده، بلکه بستری مساعد برای شکلگیری پدیدههایی نظیر دلالی، قیمتسازی و خالیفروشی فراهم آورده است.
در این میان، ظهور و گسترش پلتفرمهای آنلاین و کسبوکارهای دیجیتال، نویدی برای خروج از این بنبست تاریخی بوده است.
این فضاها با ثبت و ضبط دقیق معاملات، امکان رصدپذیری جریان نقدینگی و کشف قیمت واقعی را تا حد قابل توجهی فراهم کردهاند و میتوانند نقش کلیدی در هدایت سرمایههای خرد مردم به مسیرهای امن، مولد و قابل نظارت ایفا کنند.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا محدودسازی و انقباض در این بسترهای نوین، راهگشای مشکلات است یا آنکه تنظیمگری هوشمند، مبتنی بر داده و فناوری، میتواند ضمن حمایت از نوآوری بخش خصوصی، از انحراف این ظرفیت عظیم به سمت خالیفروشی و بیثباتی اقتصادی جلوگیری کند؟
در همین راستا، «صنعت مالی» در گفتوگویی تفصیلی با حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در خانه ملت و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف این موضوع را از منظر قانونگذاری، نظارت و سیاستگذاری مورد بررسی قرار داده است.
گفتوگوی صنعت مالی با حجتالاسلام حسینیکیا در ادامه میآید:
صنعت مالی: همانگونه که مستحضرید، در نظام معاملاتی سنتی، فقدان شفافیت بهعنوان یک معضل ساختاری، همواره مطرح بوده است، بهگونهای که میتوان آن را به معاملات طلا یا ارز تشبیه کرد که همواره با ابهامات و عدم شفافیت در فرآیند معامله همراه بودهاند. حال، با توجه به این پیشفرض، مایلم بدانم که به نظر شما، پلتفرمهای آنلاین و سکوهای دیجیتال تا چه اندازه توانستهاند با ثبت شفاف معاملات، هم به مردم در کشف قیمت واقعی و هم به دستگاههای نظارتی در رصد جریانهای مالی یاری برسانند؟
حسینیکیا: در ابتدا، لازم است که بر این نکته تأکید کنم که ماهیت اصلی مسئله، عدم شفافیت در معاملات سنتی است.
این فضا، به مانند معاملات طلا یا ارز، همواره با ابهام و پیچیدگی همراه بوده و همین ابهام، بستری برای بروز رفتارهای سفتهبازانه و غیرمولد فراهم کرده است.
پلتفرمهای آنلاین با ورود به این عرصه، توانستند گام مهمی در راستای ثبت و ضبط معاملات بردارند. این ثبت و ضبط، طبیعتاً به شفافیت کمک کرده و میتواند به مردم در تشخیص مسیر صحیح سرمایهگذاری و به ناظران در رصد دقیقتر بازار، یاری قابل توجهی برساند.
با این وجود باید از خالیفروشی پلتفرمها هم جلوگیری شود و در خالیفروشی کالایی وجود ندارد، اما پول جابهجا میشود و در نهایت بخشی از مردم به خاک سیاه مینشینند، بنابراین در این زمینه نهادها و دستگاههای نظارتی ورود کردهاند و آنچه اهمیت دارد پلتفرم دقیق، شفاف و ظرفیت نظارت بر اینگونه پلتفرمها در دستگاههای نظارتی است.
بنابراین باید بهگونهای باشد که در معاملات مالی اتفاقات خوبی رقم بخورد نه اینکه معاملات مالی زیرزمینی شود.
صنعت مالی: با این وجود، با توجه به تجارب موجود، اکنون این پرسش مطرح است که آیا سیاست محدودسازی و ایجاد انقباض در فعالیت این پلتفرمها میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر، مشکلات موجود را حل کند یا آنکه به نظر میرسد مسیر معقول و کارآمد، حرکت به سمت تنظیمگری هوشمند، مبتنی بر داده و فناوری است؟ به عبارت دیگر، آیا رویکرد انقباضی به حل معضلات میانجامد یا اینکه ما باید به سمت هوشمندسازی نظام نظارتی حرکت کنیم؟ از طرفی، میدانیم که این پلتفرمها ظرفیتهای بینظیری برای ایجاد اشتغال و تسهیل مبادلات ایجاد میکنند، اما نیازمند نظارت در این زمینه هستیم؟
حسینیکیا: کاملاً درست میفرمایید. این نقطه ثقل بحث ماست. اولاً، باید این نکته را روشن کنیم که پدیده خالیفروشی، یک واقعیت تلخ و انحرافی است که در بستر این سکوها روی میدهد و قابل انکار نیست. این اتفاق، همان خطری است که ذهن همه ما را به خود مشغول کرده است. ثانیاً، سؤال اساسی اینجاست که اگر ما به سمت محدودیت و انقباض حرکت کنیم، چه اتفاقی میافتد؟ قطعاً و بدون تردید، چنین رویکردی، منجر به این نخواهد شد که مشکل حل شود؛ بلکه پیامد مستقیم آن، این است که حجم عظیمی از مراودات مالی و سرمایههای خرد، به زیرزمین و بازارهای غیررسمی و کنترلناپذیر هدایت خواهند شد. بنابراین، راهکار اصلی و هوشمندانه، نه محدودیت، بلکه تنظیمگری هوشمند و مبتنی بر داده است تا ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای این بسترها، از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم.
صنعت مالی: اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تأکید رهبری شهید انقلاب اسلامی بود بر لزوم واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و کوچکسازی دولت تأکید دارد، این پرسش مطرح میشود که جایگاه کنونی بخش خصوصی در این میان چیست؟ آیا بخش خصوصی از اختیار لازم برای ایفای نقش مؤثر برخوردار است، در حالی که میدانیم اساساً وظیفه تنظیمگری بر عهده دولت است و شاید بخش خصوصی، به ذات و ماهیت، اختیار کافی برای مداخله در حوزه سیاستگذاری کلان نداشته باشد. با در نظر گرفتن این ساختار، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مرتبط، چه برنامههای مشخص و مدونی را دنبال میکنند تا از یک سو، از نوآوری و پویایی بخش خصوصی و کسبوکارهای مالی آنلاین حمایت کنند و از سوی دیگر، زمینههای لازم برای سیاستگذاری هوشمند، نظارت کارآمد و تفکیک وظایف به گونهای که منافاتی با وظایف ذاتی دولت نداشته باشد، فراهم آید؟
حسینیکیا: سؤال خوبی بود. در اینجا، باید بین دو مفهوم «سیاستگذاری» و «اجرا» تفکیک قائل شویم. وظیفه تنظیمگری، سیاستگذاری و تدوین چارچوبهای کلی، همواره و به طور حتم، بر عهده دولت و نهادهای حاکمیتی است و بخش خصوصی نمیتواند و نباید در این حوزه به تنهایی ورود کند.
با این شرایط، این ساختار به هیچ عنوان منافاتی با ایفای نقش فعال بخش خصوصی در اجرا و نوآوری ندارد. دولت باید با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، بهعنوان بازوی اجرایی و مشاورهای، سیاستهای خود را به پیش ببرد.
رسالت بخش خصوصی باید در راستای حمایت از تولید و اقتصاد کشور باشد و به کارآفرینان و کارگران کمک کند و از سویی باید کالایی تولید شود که ارزانقیمت باشد تا مردم بتوانند در شرایط کنونی اقتصادی به زندگی خودشان سر و سامان دهند.
اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری میدان اجرا به آنها، میتواند هم به پویایی اقتصاد کمک کند و هم بار نظارتی و اجرایی دولت را کاهش دهد.
برنامه مجلس نیز بر همین محور استوار است؛ یعنی حمایت هوشمندانه از بخش خصوصی از طریق شفافسازی قوانین، رفع موانع تولید و نوآوری و در عین حال، تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از انحرافاتی نظیر خالیفروشی.
دولت میتواند نظارت خود را از طریق بخش خصوصی انجام دهد و این منافاتی با سیاستگذاری دولت ندارد.
صنعت مالی: با این تفاسیر، نقش و کارکرد پلتفرمهای دارای مجوز و شناسنامهدار را در هدایت سرمایههای خرد و سرگردان مردم به سمت مسیرهای امن و قابل رصد، چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا وجود این پلتفرمها میتواند بهعنوان یک ابزار مؤثر، اعتماد عمومی را جلب کرده و اطمینان خاطر را به مردم بازگرداند که سرمایهای که در اختیار این سکوها قرار میدهند، در معرض خطرات و زیانهای ناشی از بیثباتی و عدم شفافیت قرار نخواهد گرفت؟ به عبارت دیگر، آیا این پلتفرمهای رسمی و قانونی، میتوانند نقدینگی سرگردان را از بازارهای غیررسمی و فعالیتهای دلالی منحرف کرده و آن را به سمت فعالیتهای مولد و رسمی هدایت کنند؟
حسینیکیا: بله، دقیقاً همینطور است. حضور و فعالیت پلتفرمهای شناسنامهدار و تحت نظارت، یکی از کلیدیترین ارکان این معادله به شمار میرود. این سکوها، ضمن اینکه با ثبت دقیق معاملات، مسیر سرمایههای مردم را برای ناظران قابل رصد میکنند، میتوانند با ارائه اطلاعات شفاف، به مردم نشان دهند که سرمایه آنها در کدام مسیر و با چه ریسکی قرار میگیرد. این امر، به طور طبیعی، حس امنیت و اعتماد را در میان فعالان اقتصادی تقویت میکند.
اگر مردم اطمینان داشته باشند که سرمایهشان در بسترهای امن، قانونی و قابل اعتماد، مدیریت میشود و از گزند نوسانات و کلاهبرداریهای احتمالی در امان است، دیگر به سمت بازارهای غیررسمی، شفاف و پرنوسان و فعالیتهای دلالی که در آن همواره احتمال ضرر و زیان وجود دارد، گرایش پیدا نخواهند کرد. در نتیجه، نقدینگی کنترل میشود و به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی سوق مییابد.
صنعت مالی: با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، در ارزیابی کلی شما، آیا این پروژهها و اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار بوده یا کماکان نیازمند مداخله مؤثرتر دولت، فراهمسازی زیرساختها و ارائه دادههای شفافتر به عموم مردم هستیم؟ به عبارت دیگر، برای پر کردن شکاف بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، چه اقدامات فوری و میانمدتی در دستورکار مجلس قرار دارد؟
حسینیکیا: صادقانه بگویم، ما در نقطهای هستیم که باید بهطور جدی به این سؤال پاسخ دهیم. با وجود پیشرفتهای خوبی که در سالهای اخیر در حوزه زیرساختهای دیجیتال و برخی پلتفرمها صورت گرفته، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
این پروژه، یک پروژه ملی و مستمر است و نیازمند نظارت پویا و روزآمد دولت و مجلس به صورت همزمان است تا به مردم این اطمینان خاطر داده شود که پلتفرمهای آنلاین خطری ندارند و مردم میتوانند در این پلتفرمها سرمایهگذاری کنند. در مجلس، برنامههای جدی برای حمایت از این زیستبوم نوین در دستورکار داریم. از جمله این برنامهها، مقابله جدی با پدیده قیمتسازی، سفتهبازی و خالیفروشی است که متأسفانه در برخی از این سکوها مشاهده میشود.
برای این منظور، از تمامی ابزارها، از جمله هوش مصنوعی و فناوریهای تحلیلی پیشرفته، میتوانیم برای رصد و کشف رفتارهای غیرقانونی و انحرافی بهره ببریم. سیاست ما، مماشات با تخلف نیست؛ بلکه نظارت هوشمندانه و بازدارنده است که به نفع مردم و کسبوکارهای سالم تمام میشود.
ما به دنبال این هستیم که پلتفرمها، بستری برای تأمین امنیت معاملات مردم و رشد اقتصادی کشور باشند، نه میدانی برای سوداگری و دلالی.
در این زمینه در مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی در این زمینه داشتیم و درصدد هستیم پلتفرمها شفافیت را در جامعه رقم بزنند.
در مجلس شورای اسلامی از هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان و معادن حمایت کردهایم و تلاش میکنیم در این زمینه به مردم کمک کنیم تا خیالشان از بابت پلتفرمهای آنلاین راحت باشد.
صنعت مالی: با توجه به تأکید امام شهیدمان بر اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد، به نظر شما، آیا سیاستهای فعلی در حوزه پلتفرمهای آنلاین، با این اهداف راهبردی و کلان، همخوانی و همافزایی دارد یا اینکه نیازمند بازنگری اساسی و جدی است؟
حسینیکیا: دقیقاً. موضوع، یک همافزایی راهبردی است. اقتصاد مردمی بدون شفافیت و اعتماد شکل نمیگیرد. این پلتفرمها با شفافسازی، میتوانند همان اقتصاد مقاومتی و مردمی که مد نظر رهبر شهید انقلاب اسلامی است را محقق کنند، اما اگر نظارت و تنظیمگری درست اعمال نشود، همین سکوها میتوانند به ابزاری برای برهم زدن این اهداف تبدیل شوند. بنابراین، بازنگری و بهروزرسانی مستمر قوانین و رویهها، یک ضرورت انکارناپذیر است.
صنعت مالی: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از نبود اطلاعات کافی و سواد مالی در میان عموم مردم است، نقش مجلس و نهادهای آموزشی را در راستای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از ورود افراد به بازارهای پرخطر، چگونه ارزیابی میکنید؟
حسینیکیا: کاملاً درست است. بزرگترین سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری بر روی آگاهی و سواد مالی مردم است. مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، برنامههای آموزش همگانی را در اولویت قرار دهند. با اطلاعرسانی صحیح، میتوان از بسیاری از فجایع مالی که برای مردم عادی رخ میدهد، پیشگیری کرد. بخشی از وظایف ما در کمیسیونهای تخصصی، پیگیری این موضوع و الزام دولت به ارائه برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی مؤثر است.
صنعت مالی: با توجه به اینکه خالیفروشی یکی از معضلات اصلی این حوزه عنوان شد، برنامهها و راهکارهای عملیاتی مجلس برای برخورد قانونی و پیشگیرانه با این پدیده و حمایت از حقوق زیاندیدگان چیست؟ آیا امکان ایجاد نهادی مشابه «سازمان حمایت از کاربران فضای مجازی» در این حوزه وجود دارد؟
حسینیکیا: پیشگیری و برخورد، دو بال اصلی این قضیه هستند. در مجلس، طرحهایی را برای اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای شفاف و سریع رسیدگی به شکایات و جبران خسارت کاربران در دستور کار داریم.
همچنین، ایجاد نهادهای مستقل و نظارتی که امنیت سرمایه مردم را تضمین کنند، یکی از گزینههای جدی است که مورد بررسی قرار دارد. ما به دنبال ایجاد یک «نظام جامع حمایت از حقوق کاربران در معاملات آنلاین» هستیم که در آن، سکوها ملزم به رعایت استانداردها و پاسخگویی در قبال تخلفات خود باشند. هدف ما، ایجاد اعتماد و امنیت پایدار در این فضا است.
گفتوگو از حسین بوذری
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.