نماینده مردم قزوین (آبیک، البرز، قزوین) در مجلس شورای اسلامی گفت: همواره نگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم به مسئله بنزین، مبتنی بر ضرورت خروج از نگاه تکبُعدی «گرانسازی» و حرکت به سمت «اصلاحات ساختاری و تدریجی» بوده است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، مسئله انرژی و بهخصوص زمزمه افزایش قیمت با محوریت مدیریت مصرف سوخت در ایران، از یک متغیر صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یکی از حساسترین و پیچیدهترین مؤلفههای مؤثر بر معیشت مردم بدل شده است.
شکاف فزاینده میان تولید و مصرف روزافزون بنزین در کشور، پدیده قاچاق سوخت از مرزها بهدلیل اختلاف فاحش قیمتهای داخلی و منطقهای و همچنین ناترازیهای انباشته در بودجه عمومی، دولتهای متوالی را در برابر گزینهای وسوسهانگیز اما پرریسک قرار داده است: «اصلاح قیمتی سوخت».
با این شرایط، تجارب سالیان گذشته نشان داده که هرگونه تصمیمگیری ناگهانی، غیرجامع و عاری از پیوستهای حمایتی و زیرساختی در حوزه انرژی، نهتنها هدف کنترل مصرف را محقق نمیسازد، بلکه با تحمیل موجهای تورمی انتظاری و لجامگسیخته، توان معیشتی اقشار مختلف جامعه، بهویژه طبقات ضعیف و متوسط را به شدت فرسایش میدهد.
در این میان، همواره نگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم به مسئله بنزین، مبتنی بر ضرورت خروج از نگاه تکبُعدی «گرانسازی» و حرکت به سمت «اصلاحات ساختاری و تدریجی» بوده است.
مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر با آسیبشناسی وقایع تلخ گذشته، تلاش کرد از مسیر کمیسیونهای تخصصی، بهخصوص کمیسیون انرژی، مدلهایی چندوجهی نظیر اصلاح پلکانی تعرفهها، بازتوزیع عادلانه یارانهها از طریق انتساب سهمیه به خانوار یا کد ملی و هدایت منابع صرفهجوییشده به سمت توسعه ناوگان حملونقل عمومی و نوسازی زیرساختهای ریلی و خودرویی را بر میز تصمیمگیری کشور بنشاند؛ طرحهایی که با وجود منطق کارشناسی قوی، با عدم همراهی و تعلل مجریان در چند دوره دولتی، مسکوت ماند تا چالش ناترازی سوخت همچنان به شکل بحرانی حلنشده پیش روی سیاستگذاران باقی بماند.
امروز و در شرایطی که مجدداً برخی زمزمهها از سوی دولتمردان پیرامون ضرورت افزایش قیمت بنزین به گوش میرسد، دغدغههای مربوط به پیامدهای معیشتی این رویکرد به اوج خود رسیده است.
شواهد میدانی بازار و التهاب قیمتها با کمترین پالسهای غیررسمی، ضرورت بازنگری در راهبردهای دولتی را دوچندان کرده است. منتقدان سیاست شوکدرمانی معتقدند تا زمانی که ناوگان عمومی شهری و بینشهری تجهیز نشده، پروژههای حیاتی مانند خطوط متروی کلانشهرها تکمیل نگردیده و حمایتهای معیشتی متقنی نظیر کالابرگ الکترونیک و یارانه هدفمند برای جبران افت قدرت خرید عمومی پیادهسازی نشده باشد، بار اصلی هرگونه تغییر قیمت مستقیماً بر دوش نزدیک به ۶۰ درصد از خانوارهای فاقد خودرو خواهد افتاد که سهمی از یارانه سوخت ندارند، اما جور تورم ناشی از آن را میکشند.
رسانه خبری ـ تحلیلی «صنعت مالی» در راستای رسالت رسانهای خود مبنی بر بررسی موشکافانه چالشهای اقتصاد کلان و بازتاب دغدغههای معیشتی جامعه، در بخش نخست گفتوگوی تفصیلی سراغ دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین (آبیک، البرز، قزوین) در مجلس شورای اسلامی رفته است.
دکتر محمدبیگی در این گفتوگو با صراحت به ریشهیابی ۶ سال تأخیر در اصلاح نظاممند مصرف سوخت، نقد نگاه درآمدی و اورژانسی برخی مدیران به مقوله بنزین، تشریح مدل عادلانه توزیع سهمیه بر پایه خانوار و کد ملی و همچنین تبیین راهکارهای عملیاتی نظیر اتصال ریلی تهران–قزوین و حمایت از صنایع خودروی برقی پرداخته است.
گپ و گفت صنعت مالی با محمدبیگی نماینده مردم قزوین (آبیک، البرز، قزوین) در مجلس شورای اسلامی در پی میآید:
صنعت مالی: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. مسئله قیمتگذاری و ناترازی بنزین سالهاست که در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح است. ریشه این موضوع از چه زمانی آغاز شد و تلاشهای مجلس برای ساماندهی آن را تشریح کنید.
محمدبیگی: بسماللهالرحمنالرحیم. با سلام و احترام. پیش از ورود ما به مجلس، کشور با چالشها و ناآرامیها و اغتشاشات بنزینی در سال 90 مواجه شد و پس از آغاز به کار ما در مجلس، از همان ابتدا در کمیسیون انرژی طرحهای متعددی در زمینه قیمتگذاری پلکانی، منطقیسازی قیمت انرژی و مدیریت انحصاری مصرف سوخت تدوین و ارائه شد، اما در آن دوره موفق نشدیم دولتها را برای اجرای این طرحها مجاب و همراه کنیم.
اگر این طرحها از همان سال ۱۳۹۹ ـ که در دوره دولت آقای روحانی بود، طرحها آغاز و طی یک بازه ۱۰ ساله با روندی آرام و تدریجی اجرایی میشد، امروز هم قیمتها تا حدودی منطقی شده بود، هم توان خرید مردم حفظ میشد و هم فرآیند جایگزینی سوختهای جدید نظیر خودروهای برقی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی، مترو و سایر بخشهای ترابری عمومی به تدریج محقق میشد. متأسفانه از آن زمان تاکنون ۶ سال گذشته و چند دولت سپری شده، اما مسئله بنزین همچنان بهعنوان یک چالش برای دولتهای ما باقی مانده است.
صنعت مالی: در حال حاضر نگاه مجلس و شخص شما به زمزمههای افزایش قیمت بنزین و اثرات تورمی آن بر جامعه چیست؟
محمدبیگی: متأسفانه نوعی مسئلهسازی از سوی برخی مدیران مشاهده میشود و در همین یک ماه گذشته، هم در کمیسیون انرژی، هم در کمیسیون امنیت ملی و هم در میان عموم نمایندگان، جلساتی برگزار شد و نمایندگان در نطقهای خود بر ضرورت توجه به توان خرید مردم تأکید کردند.
برخی از مدیران ادعا میکنند که افزایش قیمت بنزین تنها بر چند قلم کالا (نهایتاً سه کالا) تأثیر میگذارد؛ اما واقعیت این است که حتی هماکنون با ایجاد زمزمههای افزایش قیمت، افرادی که در فروشگاههای عمومی شهر تهران حضور یافته بودند و بنده هم در فروشگاه حضور یافتم و در چند نانوایی بودم من و دیگر اقشار مردم با افزایش قیمتهای ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی در کالاها مواجه شدیم، به طوری که مردم به شدت به این گرانیها معترض بودند و من نیز از آنجا که در کنار مردم و با مردم زندگی میکنم، این فشارها را از نزدیک لمس میکنم.
دیدگاه مجلس این است که پیش از هرگونه اقدام برای افزایش قیمت بنزین، حتماً باید چند پیششرط اساسی محقق شود:
۱. ایجاد و تقویت زیرساختهای بهینهسازی مصرف سوخت
۲. توسعه چشمگیر ناوگان حملونقل عمومی
۳. اجرای دقیق و بنیادین طرحهای اساسی کالابرگ و افزایش میزان کالابرگ و یارانههای ماهیانه
تنها پس از انجام این اقدامات است که میتوان قیمت سوخت را به شکلی آرام، تدریجی و پلکانی اصلاح کرد، نه آنکه صرفاً با محاسبات دلاری به موضوع نگاه شود.
صنعت مالی: وضعیت منابع و درآمدهای نفتی کشور بهگونهای هست که اجرای فوری و شوکآور اصلاح قیمت بنزین را اجتنابناپذیر کند؟
محمدبیگی: نکته حائز اهمیت، بررسی دقیق اثرات تورمی و همچنین افزایش درآمدهایی است که در بودجه امسال داریم؛ درآمدهایی که با فروش نفت حاصل شده و قابل محاسبه است (ازجمله اینکه نفت را با 55 دلار بستیم، اما قیمت نزدیک 100 دلار است)، بنابراین وضعیت کشور آنگونه که برخی مدیران القا میکنند اضطراری و اورژانسی نیست و بنده بهدلیل تورم افسارگسیخته موجود و گرانسازی و همچنین قاچاق کلان سوخت که متأسفانه از مبادی مختلف در حال انجام است، در مقطع فعلی افزایش قیمت را به صلاح نمیدانم؛ مجلس نیز به این موضوع ورود کرد و اجازه چنین افزایشی را نداد.
صنعت مالی: رویکرد شما درخصوص سهمیهبندی، کارت سوخت و نحوه توزیع عادلانه یارانهها چیست؟ تخصیص سوخت براساس خودرو یا براساس کدملی؟
محمدبیگی: موضوع استفاده از کد ملی و کارت سوخت برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و حذف کارت سوخت توسط دولت در گذشته اقدام نادرستی بود که سازوکار بسیار دقیق پیشین را مختل کرد، هرچند اکنون احیای کارت سوخت مجدداً در حال پیگیری است.
اما شیوه کنونی که سوخت صرفاً به خودرو تعلق میگیرد کاملاً اشتباه است و دیدگاه ما این است که سهمیه سوخت باید به هر «خانوار» و متناسب با دهکبندیها و تعداد افراد تخصیص یابد تا عدالت اجتماعی رعایت شود.
صنعت مالی: برخی کارشناسان اقتصادی و انرژی معتقدند تخصیص بنزین به کدملی ممکن است زمینهساز خریدوفروش سهمیه و ایجاد دلالی شود، (به این صورت که افراد سهمیه کد ملی خود را دریافت کرده و با قیمت بالاتر بفروشند) پاسخ شما به این دغدغه چیست؟
محمدبیگی: اما این مسئله راهحلهای اجرایی و مشخصی دارد و منظور این نیست که لزوماً سوخت فیزیکی به کد ملی تعلق گیرد؛ بلکه میتوان معادل ارزش نقدی آن را در قالب یارانه مستقیم انرژی به فرد یا خانوار پرداخت کرد. (البته متخصصان در کمیسیون انرژی مجلس باید در این زمینه اظهارنظرکنند) و روشهای متنوع و کارشناسی متعددی در این زمینه وجود دارد که نیازمند طراحی دقیق توسط متخصصان حوزه انرژی و اقتصاد است.
هماکنون تعداد بسیار زیادی از خانوادهها در کشور فاقد هرگونه خودرو هستند. حدود ۴۰ درصد خانوارها نیز در طبقه متوسط قرار دارند و دارای یک یا دو دستگاه خودرو هستند؛ بنابراین عملاً ۶۰ درصد مردم از یارانه مستقیم بنزین بهرهمند نمیشوند و برای جابهجایی از تاکسیهای اینترنتی (مانند اسنپ) و وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و کرایه پرداخت میکنند؛ در نتیجه، خانواری که در دهکهای بالاست و چندین دستگاه خودرو دارد، چندین برابر دهکهای پایین از یارانه انرژی منتفع میشود و برای برقراری عدالت باید سهم خانوارها مبنا قرار گیرد.
صنعت مالی: بهعنوان راهکارهای جایگزین و اساسی، دولت چه اقداماتی را در بخشهای زیرساختی، حملونقل و صنایع باید در اولویت قرار دهد؟
محمدبیگی: ما باید شاهد اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی و توسعه خطوط مترو و ریلی باشیم؛ به عنوان مثال در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور یعنی محور «تهران – قزوین» (که خط مترو باید از هشتگرد امتداد یافته و به قزوین برسد)، سالانه چندین میلیون لیتر سوخت توسط خودروها مصرف شده و آلودگی شدید هوا را به دنبال دارد و این طرح از دهه ۸۰ به تصویب رسیده است.
براساس محاسباتی که انجام دادهایم، اگر هزینههای این پروژه از محل صرفهجویی مصرف بنزین تأمین شود، پروژه متروی هشتگرد ـ قزوین طی مدت سه سال هزینه خود را جبران کرده و از محل کاهش مصرف سوخت، برای کشور سودآوری به همراه خواهد داشت.
همچنین در موضوع خودروهای برقی، ظرفیت بسیار بالایی در استانهای صنعتی کشور نظیر اصفهان، قزوین و مرکزی وجود دارد و کاملاً قابل راهاندازی است و دولت میتواند با حمایت واقعی از بخش خصوصی و صنعتگران، خطوط تولید و استفاده از خودروهای برقی را به راحتی فعال کند.
ازسوی دیگر در حوزه حملونقل عمومی درونشهری نیز میتوان با تشکیل شرکتهای تعاونی و همکاری شهرداریها، ناوگان اتوبوسرانی شهری را تقویت کرد و با بهرهگیری از ظرفیت بانک مرکزی و بانکهای عامل، نسبت به تأمین و نوسازی خودروهای عمومی اقدام کرد.
متأسفانه در حال حاضر تمرکز صرفاً بر روی گرانسازی بنزین قرار گرفته است، در حالی که به هیچیک از این طرحها و راهکارهای جایگزین در دولت توجه لازم صورت نمیگیرد و همین زمزمه ناامنی معادلات اجتماعی و ایجاد زیرساخت برای اغتشاشات از سوی دشمنان را رقم میزند.
گفتوگو از حسین بوذری
پایان بخش نخست
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.