نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت فعالیت شفاف و شناسنامهدار پلتفرمهای مالی گفت: اگر این پلتفرمها در چارچوب قانون فعالیت کنند و دولت نیز نقش نظارتی خود را بهدرستی ایفا کند، این بهترین راه برای هدایت سرمایههای مردمی و جلوگیری از ناهنجاریهای مالی است.
به گزارش صنعت مالی، در ساختار اقتصادی کشور ما، همواره بحثی بنیادین میان دو رویکرد «تصدیگری دولت» و «تقویت بخش خصوصی» وجود داشته است.
تجربه چندین دهه نشان داده که هرگاه دولت بهعنوان یک رقیب جدی برای بخش خصوصی وارد میدان شده، نتیجه آن نهتنها رونق اقتصادی نبوده، بلکه شکلگیری نهادهایی بوده که به هر نحو از سفره بیتالمال ارتزاق کردهاند و در مواردی، بهدلیل برخورداری از قدرت و امتیازات ویژه، حتی از پرداخت مالیات نیز معاف ماندهاند.
از سوی دیگر، فرمایش امام شهیدمان همواره بر این اصل استوار بوده که تصدی امور باید به دست مردم سپرده شود و دولت نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند، نه مجری و رقیب.
در این میان، ظهور پلتفرمهای آنلاین و کسبوکارهای دیجیتال، فرصتی مغتنم برای تحقق این موضوع به شمار میرود؛ به شرط آنکه این پلتفرمها واقعاً در اختیار بخش خصوصی واقعی باشند و به ابزاری برای گروههای خاص و متنفذ تبدیل نشوند. با این حال، پرسشهای متعددی پیرامون میزان شفافیت قوانین موجود، نحوه نظارت بر این پلتفرمها و نقش مجلس در حمایت از نوآوری و همزمان مقابله با تخلفاتی نظیر قیمتسازی و خالیفروشی مطرح است.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی گفتوگویی تفصیلی با احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، ترتیب داده تا ابعاد مختلف این موضوع را از منظر قانونگذاری، نظارت و سیاستگذاری مورد واکاوی قرار دهد.
گپوگفت صنعت مالی با بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، در پی میآید:
صنعت مالی: یکی از چالشهای قدیمی بازارهای مالی و کالایی (مثل طلا و رمزارز)، عدم شفافیت در معاملات سنتی بوده است. پلتفرمهای آنلاین چقدر توانستهاند با ثبت شفاف معاملات و دسترسی همگانی به قیمتها، به مردم و دستگاههای نظارتی کمک کنند؟
بخشایش اردستانی: پیش از پاسخ به این موضوع، باید به یک مسئله ریشهایتر در اقتصاد کشور اشاره کنم. مسئله اصلی ما در حوزه «تعاونیها» و ساختارهای مدیریتی است و این نهادها که به نوعی از سفره بیتالمال ارتزاق میکنند، متأسفانه در مسیر عملکرد خصولتی قرار گرفتهاند و اقتصاد ما را فربه کردهاند؛ دولت دوست ندارد ابهت خود را از دست بدهد؛ بهعنوان مثال، نهادهای دولتی مانع فعالیت بخش خصوصی میشوند، در حالی که باید نقش نظارتی داشته باشند.
واگذاری بخشهایی یا سایر دستگاههای حاکمیتی به نهادهای شبهدولتی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا اینها واقعاً بخش خصوصی هستند؟ و چرا گاهی در پرداخت مالیات نیز دچار ابهام هستند؟
کشور ما دچار نوعی دوپارگی است؛ در حالی که مبنای حرکت دولت باید بر تقویت بخش خصوصی واقعی باشد، شاهد حضور پررنگ نهادهای دولتی، شبهدولتی و نهادهای حمایتی در فضای اقتصادی هستیم. اگر دولت به دنبال تقویت بخش خصوصی واقعی است، باید کار را به مردم بسپارد؛ موضوعی که هم مورد تأکید امام شهید بود و هم در اندیشههای آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهوضوح دیده میشود. در سطح جهانی نیز برای مبارزه با فساد، راهکار اصلی تولید عادلانه ثروت و تقویت بخش خصوصی سالم است. از سویی، بخش خصوصی هم باید منابع داشته باشد و هم پاسخگو باشد.
در خصوص پلتفرمهای آنلاین، این یک اقدام مثبت است، به شرطی که این پلتفرمها در انحصار وابستگان به قدرت، یعنی آقازادهها، نباشند. باید اطمینان حاصل شود که این بسترها متعلق به بخش خصوصی واقعی است و دولت صرفاً در جایگاه «تنظیمگری» و «نظارت» قرار دارد.
دولت نباید مداخلهگر باشد؛ در صورت مداخله دولت، همین آش است و همین کاسه، بلکه دولت باید فضای رقابتی را آزاد کند و بازار عرضه و تقاضا را غیرحاکم کند و صرفاً از ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از ایجاد حباب یا کلاهبرداری استفاده کند و باید با رمزارزها بخش خصوصی را تقویت کنیم و با ظهور هوش مصنوعی، بسیاری از فرایندهای سنتی کارایی خود را از دست خواهند داد و ما باید از این فناوری در راستای ایجاد تعادل در بازار و شفافیت حداکثری بهرهمند شویم و از هوش مصنوعی برای ایجاد تعادل استفاده کنیم.
صنعت مالی: در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از نوآوری بخش خصوصی و کسبوکارهای آنلاین مالی، چه برنامههایی برای تدوین قوانین شفاف برای جلوگیری از تخلفاتی نظیر «قیمتسازی کاذب» یا «خالیفروشی» برخی پلتفرمها مدنظر دارید؟
بخشایش اردستانی: ببینید، واقعیت این است که ما در مجلس با کمبود قانون مواجه نیستیم؛ بلکه چالش اصلی ما «نظارت بر اجرای قانون» است. تصویب قوانین متعدد بدون ضمانت اجرایی و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اجرایی، راهگشا نیست.
ما نیاز داریم قوانین متناسب با استانداردهای جهانی و مطابق با نیازهای اپلیکیشنهای نوآور تدوین کنیم، اما رسالت اصلی مجلس در شرایط فعلی، تقویت بُعد نظارتی است. البته در مجلس شورای اسلامی در حوزه هوش مصنوعی قوانینی تصویب کردیم.
دستگاههای مجری باید پاسخگو باشند و مجلس باید اطمینان حاصل کند که قوانین وضعشده بهدرستی اجرا میشوند تا فضای کسبوکار به سمت سلامت و شفافیت حرکت کند.
در مجلس از تعدد قوانین رنج میبریم و مجری نیز سردرگم میماند کدام قانون را اجرایی کند؛ بنابراین باید نقش نظارتی خود را بر پلتفرمهای آنلاین و بخش خصوصی و اپلیکیشنها تقویت کنیم، چراکه دنیا به این سمت در حرکت است.
صنعت مالی: در نهایت، فکر میکنید حضور پلتفرمهای شناسنامهدار و رسمی تا چه اندازه میتواند به هدایت سرمایههای خرد مردم به بسترهای امن و قابلرصد کمک کند؟
بخشایش اردستانی: پاسخ بنده به این پرسش مثبت است. هر فعالیت اقتصادی در کشور باید شفاف، شناسنامهدار و قابلرصد باشد. بنده معتقدم تمامی معاملات، چه در بازار طلا و چه در حوزه رمزارزها، باید از طریق بسترهای مشخص و رسمی انجام شود.
شفافیت، اصل اجتنابناپذیر رشد اقتصادی است. اگر پلتفرمهای مالی در چارچوب قانون فعالیت کنند و دولت نیز نقش نظارتی خود را بهدرستی ایفا کند، این بهترین راه برای هدایت سرمایههای مردمی و جلوگیری از ناهنجاریهای مالی است. ما از هر اقدامی که شفافیت را به ارمغان بیاورد و امنیت داراییهای مردم را تضمین کند، حمایت میکنیم.
صنعت مالی: جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه فرمودید برخی نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و از سفره بیتالمال ارتزاق میکنند، به نظر شما، اصلاح ساختار مالیاتی و الزام همه نهادها به پرداخت مالیات، تا چه حد میتواند به تقویت بخش خصوصی واقعی و ایجاد عدالت اقتصادی کمک کند؟
بخشایش اردستانی: قطعاً همینطور است. یکی از پایههای اصلی تقویت بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی عادلانه است. اگر نهادی از پرداخت مالیات معاف باشد، در واقع از یک امتیاز ناعادلانه برخوردار شده و این امر، رقابت را برای بخش خصوصی واقعی دشوار میکند.
مجلس باید قوانینی تصویب کند که همه نهادها و سازمانها، بدون استثنا، در چارچوب قانون مالیات عمل کنند. این اقدام، هم به افزایش درآمدهای دولت کمک میکند و هم به شفافیت اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میانجامد.
صنعت مالی: با توجه به تأکید جنابعالی بر لزوم نظارت مجلس به جای تصدیگری، به نظر شما، مجلس شورای اسلامی برای تقویت نقش نظارتی خود بر پلتفرمهای آنلاین و کسبوکارهای دیجیتال، چه ابزارها و سازوکارهای عملیاتی در اختیار دارد و چگونه میتواند از بروز تخلفاتی نظیر قیمتسازی و خالیفروشی پیشگیری کند؟
بخشایش اردستانی: مجلس ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد. از جمله این ابزارها میتوان به تحقیق و تفحص، سؤال از وزیر و کمیسیونهای تخصصی اشاره کرد.
اما مهمتر از این ابزارها، ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند و مبتنی بر داده است. ما باید با استفاده از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، بتوانیم جریان معاملات را رصد و بهموقع با تخلفات برخورد کنیم. همچنین، همکاری با نهادهای نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات میتواند به تقویت نقش نظارتی مجلس کمک کند. هدف نهایی این است که ضمن حمایت از نوآوری، از حقوق مردم و سرمایههای خرد آنان صیانت کنیم.
صنعت مالی: مجلس چه برنامهای برای آمادهسازی نیروی کار و کسبوکارهای آنلاین برای مواجهه با تحولات مربوط به هوش مصنوعی دارد و چگونه میتوان از این فناوری برای تعادلسازی و شفافیت بیشتر در معاملات بهره برد؟
بخشایش اردستانی: این یک موضوع بسیار مهم و راهبردی است. مجلس باید با همکاری دولت، برنامههای جامعی برای آموزش و توانمندسازی نیروی کار در زمینه مهارتهای دیجیتال و هوش مصنوعی تدوین کند. همچنین، باید قوانینی تصویب شود که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظارت بر معاملات را تسهیل کند.
هوش مصنوعی میتواند به کشف الگوهای غیرعادی، شناسایی تخلفات و پیشبینی بحرانها کمک کند. ما باید از این ظرفیت عظیم برای تعادلسازی در بازار و شفافیت بیشتر بهره ببریم. این اقدام، هم به نفع بخش خصوصی سالم است و هم به نفع مردم.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.