مدیرکل خزانه گفت: تمام درخواستهای دستگاههای اجرایی به خزانهداری جهت پرداخت حقوق کارکنان در خردادماه بهعنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد.
به گزارش صنعت مالی، مهدی بنانی درباره واریز حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و واریز آن در اول هر ماه، اظهار کرد: صدور بخشنامه این موضوع جهت تأکید بر حکمی است که در ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینیشده که مبتنی بر حکم قانون بودجه است.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر در راستای صحت سنجی و اطمینان از پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت، یک سامانه بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده که پرداخت حقوق کارکنان را مدیریت میکند و علت صدور این بخشنامه، مشخص کردن مهلت اقدام به دستگاههای اجرایی، جهت اطمینان از پرداخت به موقع حقوق کارکنان دستگاهها است.
بنانی به دلایل دیگر صدور این بخشنامه اشاره کرد و گفت: دستگاهها مطلع باشند که میبایست تا یکم ماه بعد، درخواستهای مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را به خزانهداری کل کشور برسانند و در صورت تأخیر، طبق حکم ضوابط اجرایی این پرداخت به پنجم موکول میشود و فاصلهای بین پرداخت حقوق میافتد.
وی در مصاحبه با رادیو افزود: خردادماه به عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد و روز پنجشنبه اول خردادماه، تمام درخواستهای دستگاههای اجرایی به خزانهداری پرداخت شد.
مدیرکل خزانه در خصوص جریمه عدم ارسال به موقع درخواست تصریح کرد: باتوجه به حکم ضوابط اجرایی و بخشنامه، علاوه بر عدم در قرار گرفتن منابع مربوط به پرداخت حقوق تا روز پنجم به دستگاهها و به تبع آن تعویق در پرداخت حقوق، مسئولیتهای قانونی مربوط به پرداخت کسور و حق بیمه نیز به عهده دستگاه میافتد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی جهت پرداخت به موقع حقوق، هیچ موقع این موضوع را مشمول زمان نمیکنند و پیگیر ارسال به موقع درخواستها هستند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.