بر اساس اعلام سازمان اداری استخدامی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی همچون قبل است و استانداران می‌توانند نسبت به تعداد کارکنانی که حضوری باید خدمت کنند، تصمیم بگیرند.
به گزارش صنعت مالی، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، همچنان بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ این سازمان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.
دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌کنند.
بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درخصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاما باید بصورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیم‌گیری کنند.
بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداری‌ها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.
منبع: فارس
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.