همزمان با برگزاری مجامع عمومی شرکتهای بورسی، موضوع بودجه مسئولیت اجتماعی بار دیگر به یکی از مباحث مورد توجه فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. گزارشهای منتشرشده از برخی مجامع نشان میدهد علاوه بر افزایش قابل توجه اعتبارات مسئولیت اجتماعی در برخی شرکتها، درخواستهایی برای افزایش بیشتر این منابع نیز مطرح شده؛ موضوعی که بار دیگر مرز میان مسئولیت اجتماعی بنگاهها و وظایف حاکمیتی را به کانون بحثها کشانده است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، همزمان با فصل برگزاری مجامع عمومی شرکتهای بورسی، مسئولیت اجتماعی شرکتها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث میان مدیران، سهامداران و نهادهای محلی تبدیل شده است. اگرچه اصل ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاههای اقتصادی، بهویژه شرکتهای بزرگ، یکی از ارکان حکمرانی شرکتی و توسعه پایدار به شمار میرود، اما نحوه هزینهکرد این منابع و حدود و ثغور آن، در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهایی که از برخی مجامع عمومی شرکتهای بزرگ بورسی منتشر شده، در یکی از این شرکتها بودجه مسئولیت اجتماعی با رشد حدود ۶۰ درصدی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما در همان مجمع نیز درخواستهایی برای افزایش چندبرابری این رقم مطرح شد. همچنین گزارشهایی از مجمع شرکتی دیگر نیز از طرح درخواستهای مشابه برای افزایش اعتبارات مسئولیت اجتماعی حکایت دارد.
انتشار این اخبار، بار دیگر این پرسش را در میان فعالان بازار سرمایه مطرح کرده است که منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها باید بر چه اساسی تخصیص یابد و مرز میان ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و تأمین هزینههایی که ذاتاً در زمره وظایف دستگاههای اجرایی و بودجه عمومی قرار میگیرد، کجاست.
مسئولیت اجتماعی شرکتها در ادبیات اقتصادی و حاکمیت شرکتی، به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که بنگاه اقتصادی با هدف کاهش آثار فعالیت خود، توسعه جامعه محلی، حفاظت از محیط زیست، ارتقای رفاه اجتماعی و ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان انجام میدهد. با این حال، کارشناسان همواره تأکید دارند که این منابع باید در چارچوب مأموریت شرکت، منافع سهامداران و الزامات قانونی هزینه شود و جایگزین منابع پیشبینیشده در بودجه عمومی کشور برای انجام وظایف حاکمیتی نشود.
در همین ارتباط، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه توسعه دامنه هزینهکرد مسئولیت اجتماعی، نیازمند چارچوبهای شفاف، ضابطهمند و قابل نظارت است تا ضمن تحقق اهداف اجتماعی، حقوق سهامداران نیز حفظ شود.
محمد نوربخش، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار صنعت مالی، در همین زمینه، دیدگاه خود را درباره حدود و فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتها، نسبت آن با وظایف دولت و آثار این روند بر حقوق سهامداران تشریح کرده است.
نوربخش در ابتدا با اشاره به همزمانی فصل برگزاری مجامع شرکتها، نسبت به نحوه تخصیص منابع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هشدار داد و اظهار کرد: سهامداران باید در مجامع نسبت به این موضوع حساس باشند و اجازه ندهند بخشی از سود یا درآمد شرکتها صرفاً تحت عناوینی مانند «مسئولیتهای اجتماعی» یا «کمک به» بدون ضابطه هزینه شود.
وی با بیان اینکه مدیران شرکتها در قبال سهامداران مسئولیت مشخصی دارند، افزود: وظیفه اصلی مدیران، حداکثر کردن سود شرکت و صیانت از منافع سهامداران است. اگر مشاهده شود مدیران شرکتی بهطور ویژه از افزایش هزینهها تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی حمایت میکنند، این نگرانی ایجاد میشود که بخواهند با منابع متعلق به سهامداران برای خود اعتبار یا وجهه ایجاد کنند.
نوربخش با تأکید بر اینکه شرکتها هماکنون نیز سهم خود را از طریق پرداخت مالیات و عوارض قانونی به دولت میپردازند، گفت: مالیات و عوارض محیطزیستی که بر اساس قوانین از شرکتها اخذ میشود، دارای سازوکار مشخص، حسابوکتاب و قابلیت نظارت است و مدیران نیز از پرداخت آن منفعت شخصی کسب نمیکنند.
این صاحبنظر بورسی با تفکیک مسئولیت اجتماعی شرکتها از وظایف حاکمیتی دولت تصریح کرد: تأمین هزینههایی مانند بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ یا اجرای پروژههای عمرانی نظیر احداث پل و جاده، در اصل از وظایف دولت است. دولت از محل مالیاتها و سایر منابع عمومی از جمله درآمدهای نفتی، موظف به تأمین این هزینهها و جبران خسارتهای واردشده به مردم است و نباید این مسئولیتها به منابع شرکتهای بورسی منتقل شود.
وی ادامه داد: نباید شرایط به گونهای پیش برود که منابعی که متعلق به سهامداران است، برای انجام وظایفی هزینه شود که قانوناً بر عهده دولت قرار دارد.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سهامداران باید مراقب باشند مبالغی که با عناوینی مانند مسئولیت اجتماعی از شرکتها مطالبه میشود، از منافعی که متعلق به آنهاست کاسته نشود.
نوربخش در پایان تأکید کرد: از نگاه من، مسئولیت اجتماعی به معنای پرداخت هزینه به جای دولت یا جبران خسارت اشخاص آسیبدیده از محل منابع شرکتها نیست؛ بلکه این مفهوم باید در چارچوب مأموریت شرکت، الزامات قانونی و حفظ حقوق سهامداران تعریف و اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.