عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت سیاستهای تنظیم و نظارت بر بازار در شرایط تشدید تحریمها، گفت: مدیریت بازار ارز، تضمین استمرار عرضه کالاهای اساسی، مقابله با احتکار و سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، از مهمترین اقداماتی است که میتواند از شکلگیری التهاب قیمتی و انتقال فشارهای تحریمی به معیشت مردم جلوگیری کند.
در شرایطی که تشدید تحریمها میتواند هزینه مبادلات، دسترسی به منابع ارزی و روند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد، کنترل و تنظیم بازار به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار مدیریت منابع ارزی، تأمین کالا و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، میتواند از شکلگیری موجهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی با جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ضرورت تقویت سیاستهای تنظیم بازار، مدیریت آثار تحریمها و راهکارهای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها گفتوگو کرده است که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
قادری با اشاره به اینکه تشدید فشارهای تحریمی میتواند آثار مستقیمی بر بازارهای مختلف کشور داشته باشد، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید سازوکارهای نظارتی و تنظیمگری بازار با جدیت بیشتری دنبال شود. تحریمها از یک سو میتوانند هزینه واردات و انتقال منابع مالی را افزایش دهند و از سوی دیگر با ایجاد انتظارات تورمی، زمینه افزایش قیمتها را حتی در بخشهایی که ارتباط مستقیمی با واردات ندارند، فراهم کنند.
وی ادامه داد: بنابراین نمیتوان صرفاً با رویکردهای مقطعی و واکنشی با مسائل بازار برخورد کرد، بلکه لازم است یک برنامه منسجم برای مدیریت بازار وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد اختلال در عرضه یا افزایش تقاضای هیجانی، دستگاههای مسئول بتوانند سریع و مؤثر وارد عمل شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت تأمین و مدیریت عرضه کالاها بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات در شرایط تحریمی، اطمینان از استمرار عرضه کالاهای مورد نیاز مردم است. هرگونه کمبود یا شایعه درباره کمبود کالا میتواند تقاضای احتیاطی و حتی تقاضای سوداگرانه را افزایش دهد و همین مسئله به افزایش قیمتها دامن بزند.
قادری افزود: دولت باید ذخایر کالاهای اساسی و اقلام ضروری را به شکل مستمر رصد کند و اجازه ندهد اختلال در زنجیره تأمین به بازار مصرف منتقل شود. در کنار آن، شبکه توزیع نیز باید مورد نظارت دقیق قرار گیرد تا کالا با قیمت مناسب و در زمان لازم به دست مصرفکننده برسد.
وی با اشاره به نقش انتظارات تورمی در تحولات بازار گفت: در دورههایی که فضای اقتصادی تحت تأثیر تحریم و نااطمینانی قرار میگیرد، برخی افراد به سمت خرید ارز، طلا، خودرو و سایر داراییها برای حفظ ارزش پول حرکت میکنند. اگر این رفتارها کنترل نشود، میتواند به تشدید نوسانات بازار و افزایش فاصله میان قیمتهای واقعی و قیمتهای هیجانی منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاستگذار باید میان تقاضای واقعی و تقاضای سوداگرانه تفاوت قائل شود. حمایت از فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری مولد ضروری است، اما با سوداگری و فعالیتهایی که صرفاً با هدف کسب سود از نوسان قیمتها انجام میشود، باید برخورد مؤثر صورت گیرد.
قادری ادامه داد: ایجاد شفافیت در معاملات، تقویت سامانههای نظارتی و استفاده از اطلاعات اقتصادی برای شناسایی فعالیتهای غیرمولد میتواند به کنترل بازار کمک کند. هرچه اطلاعات مربوط به جریان کالا و پول شفافتر باشد، امکان سوءاستفاده و ایجاد التهاب مصنوعی در بازار کاهش پیدا میکند.
وی مدیریت بازار ارز را یکی از مهمترین مؤلفههای کنترل بازار در شرایط تحریمی دانست و گفت: در اقتصاد ایران نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر انتظارات تورمی و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دارد. بنابراین مدیریت بازار ارز باید به شکلی انجام شود که از شکلگیری نوسانات شدید و غیرمنطقی جلوگیری شود.
قادری افزود: البته کنترل بازار ارز به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز در هر شرایطی نیست، بلکه باید مجموعهای از سیاستهای ارزی، تجاری و مالی در کنار یکدیگر قرار گیرند. بانک مرکزی باید بتواند بازار را بهدرستی رصد و در مواقع لازم از ابزارهای سیاستی خود استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید منابع ارزی کشور با اولویتبندی مناسب تخصیص پیدا کند. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی ممکن است محدودتر شود، اولویت باید تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، تجهیزات مورد نیاز بخشهای مولد و کالاهای ضروری باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه کنترل بازار نیازمند نظارت مستمر است، گفت: برخورد با گرانفروشی و احتکار باید در تمام زنجیره تولید تا توزیع دنبال شود. اگر نظارت تنها در مرحله فروش نهایی انجام شود، نمیتوان به شکل مؤثری با افزایش قیمتها مقابله کرد.
قادری ادامه داد: باید مشخص باشد کالا با چه قیمتی تولید یا وارد شده، چه هزینههایی به آن اضافه شده و با چه قیمتی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد. شفافیت این زنجیره کمک میکند افزایشهای غیرمنطقی قیمت شناسایی شود و در مقابل، اگر افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینههای تولید باشد، سیاستگذار بتواند برای کاهش این هزینهها تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه نباید فشار اصلی سیاستهای کنترلی بر تولیدکننده وارد شود، اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی در این شرایط اهمیت دوچندانی دارد. اگر هزینههای تولید افزایش پیدا کند و همزمان قیمتگذاری نامتناسب اعمال شود، تولیدکننده انگیزه خود را از دست میدهد و در نهایت کاهش عرضه میتواند خود به عامل افزایش قیمت تبدیل شود.
قادری تأکید کرد: مدیریت بازار در شرایط تشدید تحریمها نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط است. تصمیمات جزیرهای در این شرایط میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
وی گفت: سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی باید در یک مسیر مشخص قرار گیرند. اگر یک دستگاه برای کنترل قیمتها اقدام کند اما دستگاه دیگری سیاستی اتخاذ کند که موجب افزایش نقدینگی یا ایجاد تقاضای جدید در بازار شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس نیز باید بر اجرای سیاستهای اقتصادی و نحوه تخصیص منابع نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده خلأ قانونی یا اجرایی، برای رفع آن اقدام کند. هدف نهایی باید این باشد که آثار فشارهای خارجی تا حد امکان به معیشت مردم منتقل نشود.
قادری در ادامه با تأکید بر اینکه کنترل بازار بدون تقویت تولید امکانپذیر نیست، اظهار کرد: در بلندمدت بهترین راه برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم، افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. هرچه اقتصاد در تأمین کالاها و مواد اولیه وابستگی کمتری داشته باشد، آسیبپذیری آن در برابر تحریمها نیز کاهش پیدا میکند.
وی افزود: هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد، تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها باید همزمان با سیاستهای تنظیم بازار دنبال شود. نمیتوان انتظار داشت صرفاً با ابزار نظارتی، بازار برای مدت طولانی کنترل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: شرایط تحریمی ایجاب میکند دولت و مجموعه سیاستگذار اقتصادی با رصد لحظهای بازار، پیش از آنکه التهاب به بحران تبدیل شود، مداخله کنند. اگر عرضه کالا تضمین شود، بازار ارز مدیریت شود، با سوداگری و احتکار برخورد شود و حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد، میتوان بخش قابل توجهی از آثار روانی و اقتصادی تحریمها را مدیریت کرد و مانع از تحمیل هزینههای بیشتر به مردم شد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.