عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اتخاذ رویکردی حمایتی و توسعهمحور برای بازسازی سریع صنایع آسیبدیده خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در گام نخست، اعتباری در محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص یابد که بخشی از آن به صنایع فولادی و پتروشیمی و بخش قابل توجهی به بازسازی پالایشگاهها و سایر بخشهای اقتصادی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری «صنعت مالی»؛ علیرضا صالح، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از اتخاذ رویکردی حمایتی برای بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی خبر داد.
در گام نخست این برنامه، پیشبینی شده است اعتباری در محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برای این طرح اختصاص یابد. این منابع مالی قرار است بر اساس اولویتهای ملی، در جهت بازسازی پالایشگاهها، صنایع فولادی و پتروشیمی که در دوران جنگ آسیب دیدهاند و اکنون نقش مهمی در تولید و تأمین ارز کشور ایفا میکنند، به کار گرفته شود.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تشریح مدل جدید تأمین مالی ارزی برای اجرای این طرح، اعلام کرد: برای جلوگیری از کندی در روند احیا و کاهش فشار مالی بر دوش تولیدکنندگان، مدل ۸۰-۲۰ طراحی شده است.
بر اساس این مدل، ۸۰ درصد از تأمین مالی مورد نیاز برای پروژههای بازسازی توسط صندوق توسعه ملی انجام میشود و ۲۰ درصد باقیمانده از محل آورده صنایع تأمین خواهد شد. این ساختار تأمین مالی ارزی با هدف تسریع در اجرای پروژهها و بازگشت سریعتر این مجموعهها به مدار تولید و درآمدزایی ارزی طراحی شده است.
طبق اظهارات علیرضا صالح، در تخصیص اعتبارات مربوط به تأمین مالی ارزی، صنایعی که در دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب شدهاند، در اولویت قرار دارند. تمرکز اصلی این برنامه بر صنایع استراتژیک از جمله واحدهای پتروشیمی، صنایع فولادی و پالایشگاهها است.
از آنجا که این صنایع نقش مستقیمی در تولید و تأمین ارز کشور دارند، صندوق توسعه ملی موافقت خود را با پرداخت تسهیلات ارزی برای بازسازی و نوسازی زیرساختی آنها اعلام کرده است. این اعتبارات به شکلی تخصیص مییابد که صنایع بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، زیرساختهای آسیبدیده خود را بازیابی کرده و مجدداً به ظرفیت کامل تولید و درآمدزایی بازگردند.
صندوق توسعه ملی برای اجرای دقیق و شفاف این طرح، فرآیند مشخصی را در نظر گرفته است. عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این باره گفت: جهت بهرهگیری از استانداردهای کارشناسی، فرآیند پذیرش طرحهای توجیهی از طریق عاملیت بانکها صورت میگیرد.
بر این اساس، متقاضیان ابتدا باید طرحهای توجیهی خود را به بانکهای عامل ارائه دهند. پس از بررسی و تأیید کارشناسی در بانکها و اعلام آن به صندوق، منابع مورد نیاز جهت نوسازی تجهیزات و واردات ماشینآلات اختصاص مییابد.
در این مدل از تأمین مالی ارزی، هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که منابع اختصاص یافته، دقیقاً در مسیر نوسازی تجهیزات و موارد تعیین شده هزینه میشود. این فرآیند نظارتی، به منظور کنترل دقیق مصارف ارزی و اطمینان از بهینهسازی ظرفیتهای تولیدی صنایع آسیبدیده از جنگ در دستور کار قرار گرفته است.
هدف نهایی صندوق توسعه ملی از تخصیص ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار اعتبار، بازگشت سریع ظرفیتهای تولیدی به چرخه اقتصادی کشور است. با توجه به نقش صنایع فولادی و پتروشیمی در تراز ارزی کشور، احیای این زیرساختها با بهرهگیری از تأمین مالی ارزی، مستقیماً بر ظرفیت تولید و صادرات کشور اثرگذار خواهد بود.
این برنامه حمایتی با اتکا به تجربه بازگشت مطالبات ارزی صندوق در سالهای اخیر و با تأکید بر شفافیت در اجرا و نظارت شبکه بانکی، به عنوان بخشی از راهبردهای کلان صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور دنبال میشود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.