با تغییر رویکرد به بودجهریزی برنامهمحور گام مهمی برای شفافیت و کارایی منابع عمومی برداشته شد.
به گزارش صنعت مالی، در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور بهرهبرداری میکنند، مکلف هستند برنامه عملیاتی خود را که شامل اهداف تعیینشده، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم و نحوه تأمین مالی است، تا پایان مرداد هرسال به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. این اقدام بهمنظور بهرهبرداری از اطلاعات برای تهیه الیحه بودجه سال بعد صورت میگیرد.
بر اساس اطلاعات موجود، لایحه بودجه 1405 باید حاوی برنامههای اجرایی و اهداف کمی باشد و همچنین شامل شاخصهای عملکرد مربوط به نهادهای چون قوه مقننه، قوه قضائیه و دیگر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری باشد. این روند نشاندهنده پایبندی به قوانین بالادستی و تنظیف دقیقتر در حوزه بودجهریزی است.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه 1405 گامهای مؤثری جهت اجرای این نوع بودجهریزی برداشته است.
ساختار بودجه ریزی برنامه محور 1405 در ادامه قابل مشاهده است؛
بر اساس مستندات، یک ساختار سهسطحی شامل برنامه اجرایی، زیربرنامه و خروجی (خدمت/طرح) در این الیحه تعریف شده که به ردیابی و ثبت دقیقتر هزینهها کمک میکند. همچنین، تعریف شاخصهای عملکرد و اهداف کمی برای سطوح مختلف این طبقهبندی، تسهیل بیشتری برای ذینفعان فراهم میکند.
تفاوت عمده بودجهریزی برنامهمحور با شیوههای سنتی در این است که در روش سنتی مخارج بر اساس ورودیها طبقهبندی میشد، در حالی که در روش برنامهمحور، هزینهها بر اساس اهداف دولت و خدماتی که به جامعه ارائه میشود، دستهبندی میگردند. این رویکرد به دولت امکان میدهد تا منابع خود را به حوزههای اولویتدار هدایت کرده و بر اساس اهداف، میزان کارایی منابع خود را ارزیابی نماید.
با این تغییرات، انتظار میرود که از یک سو، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی در مقابل منابع عمومی قوت بگیرد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به عملکرد دولت نیز افزایش یابد. به عنوان اقدامی موثر در مدیریت منابع عمومی، بودجهریزی برنامهمحور میتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور محسوب شود.
منبع: تسنیم
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.