راه‌اندازی صندوق ویژه پوشش بیمه‌های جنگی ضرورت ملی است

در ابتدای این نشست موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی با تبیین کارنامه و عملکرد صنعت بیمه در مواجهه با شرایط ناپایدار منطقه‌ای اظهار داشت: پس از بروز تنش‌های اخیر و خودداری شرکت‌های بیمه خارجی از ارائه پوشش‌های بیمه جنگی، صنعت بیمه کشور فراتر از مأموریت‌های حرفه‌ای خود عمل کرده است تا چرخ‌های اقتصادی کشور متوقف نشود.

وی، راه‌اندازی صندوق ویژه پوشش بیمه‌های جنگی را یک ضرورت ملی و حاکمیتی دانست و تاکید کرد: تحقق این امر نیازمند حمایت همه‌جانبه تمام ارکان نظام است.

رئیس شورای عالی بیمه با تأکید بر اینکه پایداری مالی این صنعت ضامن تاب‌آوری اقتصادی کشور است، تأسیس این صندوق را مطالبه مشترک نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه برای مدیریت بهینه ریسک خواند و در ادامه با انتقاد از عوارض تکلیفی بر صنعت بیمه افزود: شرکت‌های بیمه بدون بهره‌مندی از بودجه دولتی، بار مالی سنگینی را از دوش حاکمیت برمی‌دارند و تحمیل عوارض گوناگون، توانگری مالی این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هرچند که ارائه بیش از ۶۰ میلیون خدمت بیمه‌ای در دوران جنگ‌های اخیر، گواهی بر ایستادگی این صنعت در خط مقدم خدمت‌رسانی است.

رضایی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از بازار بیمه، پیشنهاد اعطای مجوز به بخش‌های خصوصی توانمند در استان‌ها برای تأسیس شرکت‌های بیمه استانی را مطرح کرد و در پایان سخنانش، تسویه به‌موقع مطالبات و حق‌بیمه‌ها از سوی سازمان‌ها و بیمه‌گذاران بزرگ را لازمه پرداخت باکیفیت خسارت‌ها دانست.

در ادامه این نشست سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با قدردانی از عملکرد صنعت بیمه در مواجهه با حوادث اخیر، پایداری نظام بیمه‌ای را در گرو رعایت اصول حرفه‌ای دانست و تصریح کرد: بزرگ‌ترین نیاز نهاد ناظر و ارکان صنعت بیمه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، ثبات مدیریتی است.

وی تخصص‌محوری را نسخه شفابخش این صنعت توصیف کرد و از بیمه مرکزی خواست تا در فرآیند تأیید صلاحیت حرفه‌ای و مدیریتی شرکت‌ها نهایت سخت‌گیری را به کار بندد و با ورود جدی به موضوع قراردادهای غیرفنی و نرخ‌شکنی‌های نامعقول برخی شرکت‌ها، از آسیب به توانگری مالی نظام بیمه‌ای کشور جلوگیری کند.

وی خاطر نشان کرد: هرچند افزایش ضریب نفوذ بیمه شاخص مهمی است اما توسعه دانش اکچوئری و محاسبات فنی دقیق باید بر جذب بی‌رویه و غیرعلمی پرتفوی ترجیح داده شود.

در پایان این نشست طرفین ضمن تبادل نظر، بر اولویت‌های مهمی همچون استقرار حکمرانی هوشمند و تسریع در الکترونیکی شدن فرایندها، هدایت منابع صنعت بیمه به سمت پروژه‌های مولد ملی، طراحی بیمه‌نامه‌های نوین متناسب با اقتضائات روز، توسعه ابزارهای جدید نظیر بیمه‌های تکافل، تقویت ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت بازنگری در قوانین بالادستی برای رفع ناترازی‌های مالی و تقویت اعتماد عمومی تأکید کردند.