ثبات و اصلاح نظام بانکی کشور با اجرای گزیر بانک آینده

به گزارش صنعت مالی، محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران و نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران به تشریح آثار اقتصادی فرآیند گزیر بانک آینده پرداخت و گفت: این اقدام  از آبان ۱۴۰۴ با عاملیت بانک ملی ایران و نظارت هیات عالی بانک مرکزی آغاز شده و گامی کلیدی برای حفظ ثبات مالی و اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه فرآیند گزیر بانک آینده بر اساس قانون بانکداری جدید اجرایی شده، خاطر نشان کرد: این فرآیند با انتقال سپرده‌های مشتریان بدون تحمیل زیان‌های مالی، از خروج سرمایه جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران افزود: این اقدام فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش داده و امکان حمایت بیشتر از تولید و کنترل تورم را فراهم می‌کند. همچنین مدیریت دارایی‌های بانک آینده به تقویت جایگاه بانک ملی کمک کرده و می‌تواند خدمات بانکی را ارتقا دهد.

فتحی با اشاره به تجربه موفق ادغام موسسه اعتباری غیربانکی نور در بانک ملی ایران که از آذر ۱۴۰۲ تا اسفند همان سال با مدیریت موفق بانک ملی ایران، انجام شد، اظهار کرد: ادغام این موسسه با انتقال شعب و حفظ اشتغال کارکنان بدون اختلال در خدمات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانک ملی در مدیریت چالش‌های بزرگ است و این تجربه می‌تواند الگویی برای موفقیت گزیر بانک آینده نیز باشد.

نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر موفقیت  این فرآیند، انتقال کامل سپرده‌ها بدون زیان و جلب رضایت مشتریان، حفظ شعب و کارکنان با انتقال سریع سیستم‌های فنی، جلوگیری از زیان مالی به بانک ملی را بخشی از معیارهای ارزیابی اجرای موفق گریز بانک آینده عنوان کرد و افزود: تسویه عادلانه با سهامداران، مدیریت دارایی‌های بانک آینده بدون نیاز به منابع دولتی و افزایش اعتماد عمومی با انتشار گزارش‌های شفاف و پیگیری قضایی تخلفات احتمالی از دیگر معیارهای ضروری برای اجرای موفق فرایند گزیر است که باید مد نظر قرار گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه این معیارها باید تحت نظارت مشترک مجلس، بانک مرکزی و بانک ملی پایش شود اعلام کرد: مجلس آماده حمایت قانونی برای اجرای این فرآیند است. انتقال بانک آینده نه تنها اقتصاد را از بحران نجات می‌دهد، بلکه می‌تواند به جهش اقتصادی و شفافیت نظام بانکی منجر شود.