تقویت زیرساخت‌ها در پساجنگ با سرمایه‌گذاری مردمی، نه مالیات‌ستانی از تولید

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صنعت مالی» با اشاره به نگاه برخی مبنی بر اینکه توافقات بین‌المللی می‌تواند به‌تنهایی مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند، اظهار کرد: صرف اتکا به توافق یا کاهش تحریم‌ها نمی‌تواند مسائل اقتصادی ایران را حل کند، بلکه در بهترین حالت ممکن است بخشی از مشکلات را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور افزود: حتی در دوره‌هایی که تحریم‌ها وجود نداشته یا شدت آن کمتر بوده است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ بنابراین باید مسیر اصلاح ساختارها، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی به‌صورت جدی دنبال شود.

قادری با اشاره به برخی محورهای مهم اصلاح اقتصادی تصریح کرد: مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، عادلانه‌سازی ساختار اقتصادی، برون‌نگر شدن اقتصاد، فعال‌سازی کریدورها و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. تسهیل فضای کسب‌وکار و اصلاح فرآیند صدور مجوزها نیز از موضوعاتی است که ارتباطی به توافق یا عدم توافق ندارد و در شرایط عادی نیز باید اجرا شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: اتکای اقتصاد به منابع داخلی و تولید باید تقویت شود. در همین راستا طرح‌هایی مانند اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حال پیگیری است که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی یا گواهی‌های مالی، نقدینگی را به سمت بخش تولید هدایت کند.

وی همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌های کوچک مردمی می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مالی کشور را تأمین کند و به فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در بخش‌هایی مانند گردشگری و زیرساخت کمک کند.

قادری در پایان با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمرکز بیش از حد بر وصول مالیات از کسب‌وکارها ممکن است به تولید آسیب بزند. به جای آن باید به سمت طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی حرکت کرد تا هم توسعه زیرساخت‌ها محقق شود و هم فشار بر بخش تولید کاهش یابد.