کارشناس اقتصادی هشدار داد که حذف ارز ترجیحی بدون مدیریت دقیق زنجیره تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم، میتواند تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته را دوباره تکرار کند و فشار معیشتی مردم را افزایش دهد.
اله مراد سیف، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با صنعت مالی، با اشاره به افزایش مبلغ کالابرگ به یک میلیون تومان گفت: دولت بر این باور است که پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ میتواند به حفظ قدرت خرید مردم، بهویژه دهکهای آسیبپذیر، کمک کند و حتی دستور رئیسجمهور شامل حال دهک دهم شده است. اما حذف ارز ترجیحی تورم جدیدی ایجاد خواهد کرد و این مبلغ بهتنهایی جوابگو نیست و ممکن است دولت را مجبور به افزایش دوباره اعتبار برای مسکن موقت یا سایر هزینههای معیشتی کند.
وی ادامه داد: دولت قصد دارد پرداخت یارانه را مستقیم به مصرفکننده انجام دهد تا فاصله قیمتی ایجاد شده توسط ارز ترجیحی کاهش یابد. اما سوال این است که آیا یارانه به همه مردم تعلق میگیرد یا فقط گروههای نیازمند؟ با پرداخت به ۸۰ میلیون نفر، مفهوم هدفمندی تا حدودی زیر سوال میرود، اما احتمالاً دلیل این تصمیم، کمبود اطلاعات دقیق اقتصادی خانوارها و جلوگیری از حذف گروههای آسیبپذیر است.
سیف تصریح کرد: دولت برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته و فرض کرده که این مبلغ بتواند افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. اما با توجه به اینکه نرخ ارز در تالار دوم روزانه و غیرقابل کنترل است، قیمت بسیاری از نهادهها ممکن است چندین برابر افزایش یابد و این امر قیمت کالاهای نهایی را بیش از پیش بالا میبرد.
هدفمندی یارانهها؛ چالش شمول و بودجه
سیف درباره بودجه اختصاص یافته به کالابرگ گفت: اگر قرار باشد این اعتبار دائماً برای ۸۰ میلیون نفر تزریق شود، بودجه عمومی تحت فشار قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه تورم داخلی میتواند تخمین دولت را بیاثر کند؛ زیرا افزایش قیمت تمامشده کالا، شکاف قدرت خرید مصرفکننده را دوباره ایجاد میکند.
وی افزود: تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته نشان داده است که تخمینهای دولت معمولاً با واقعیت فاصله دارد و باعث جهش تورمی میشود. برای جلوگیری از تکرار این تجربه، دولت باید شفاف اعلام کند که چه اقداماتی برای کنترل جهش قیمتها انجام خواهد داد.
کارشناس اقتصادی در تحلیل هدفمندی یارانهها بیان کرد: دولت اعلام کرده که یارانه به ۸۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. وقتی همه مردم هدف قرار گیرند، عملاً هدفمندی یارانهها دچار ابهام میشود. البته احتمالاً دلیل این اقدام، کمبود اطلاعات دقیق اقتصادی خانوارهاست تا گروههای آسیبپذیر حذف نشوند، اما این روش ممکن است باعث شود بودجه دولت تحت فشار قرار گیرد و اثرگذاری واقعی یارانه کاهش یابد.
سیف تاکید کرد: تخمین دولت برای پوشش شکاف قدرت خرید با پرداخت یک میلیون تومان، بر اساس نرخهای فعلی ارز و قیمت کالاهای اساسی است، اما افزایش نرخ ارز و تورم میتواند این تخمین را بیاثر کند. وقتی قیمت نهادهها چهار برابر شود، قیمت کالای نهایی بیش از چهار برابر افزایش مییابد و دولت مجبور است دوباره منابع بیشتری اختصاص دهد.
تامین کالاهای اساسی؛ حلقه مفقوده زنجیره
وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، اقتصاد ما نیازمند مدیریت دقیق است. مدیریت ضعیف ارز ترجیحی باعث شد بخش زیادی از هدفمندی یارانهها محقق نشود. اگر منابع بهصورت مستقیم برای واردات کالاهای اساسی تخصیص مییافت و توزیع تحت کنترل قرار میگرفت، مردم میتوانستند مطمئن باشند که هر ماه اقلام ضروری با قیمت ثابت در دسترس خواهند داشت.
سیف افزود: ابزار الکترونیک میتوانست مدیریت پرداخت و توزیع کالاهای اساسی را امکانپذیر کند. حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین مدیریتی، اقتصاد را به سمت افزایش مداوم نرخ ارز و تورم سوق خواهد داد. نرخ روزانه ارز و عرضه آن در تالار دوم میتواند باعث شود که قیمت کالاهای اساسی با ثابت بودن پرداخت کالابرگ، همواره عقبتر از واقعیت افزایش یابد.
او به نقش شرکتهای دولتی در مدیریت اقتصاد اشاره کرد و گفت: شرکتهای دولتی ابزار حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی هستند. تجربه نشان داده که شرکت بازرگانی دولتی ایران توانسته کالای اساسی را وارد کرده و از طریق سیستم توزیع کنترل شده به دست مردم برساند. اکنون اگر این روش به درستی مدیریت میشد، میتوانست آرامش نسبی به سفره مردم بدهد.
سیف تاکید کرد: اگر دولت صرفاً به راهکار بازار آزاد متکی شود، متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم، اثرات مستقیمی بر قدرت خرید مردم خواهند گذاشت و اجرای طرح کالابرگ بدون اصلاحات ساختاری، اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.
الزامات موفقیت طرح کالابرگ
کارشناس اقتصادی درباره الزامات موفقیت طرح کالابرگ گفت: برای اجرای موفق این طرح، چند نکته حیاتی وجود دارد: اول اینکه ارز تخصیص یافته باید به واردات کالاهای اساسی اولویت داده شود و تاخیر یا مانع در تامین ایجاد نشود. دوم اینکه دولت باید نرخ ارز و قیمت کالاها را به دقت کنترل کند تا تخمینها دچار انحراف نشوند. هرگونه انحراف، فشار معیشتی را دوباره به مصرفکننده منتقل خواهد کرد.
وی افزود: دولت باید از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس بگیرد. آن تجربه نشان داد که بدون شفافیت و مدیریت دقیق، حذف ارز ترجیحی باعث جهش تورمی شد. برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، دولت باید جزئیات طرح کالابرگ و نحوه تامین کالا و مدیریت پرداختها را به صورت شفاف اعلام کند.
سیف درباره اهمیت مدیریت اقتصادی و نقش شرکتهای دولتی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت نمیتواند صرفاً به بازار آزاد اتکا کند. شرکتهای دولتی ابزار مهمی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی هستند و اگر به درستی از آنها استفاده شود، میتوانند ثبات نسبی به اقتصاد و سفره مردم بدهند.
او همچنین درباره چالشهای عملیاتی طرح کالابرگ اظهار داشت: با توجه به نرخ روزانه ارز در تالار دوم و افزایش قیمت کالاها، پرداخت ثابت یک میلیون تومانی به مصرفکننده همواره عقبتر از واقعیات بازار خواهد بود. این مسئله میتواند باعث افزایش بودجه و فشار مالی دولت شود و اثرگذاری واقعی طرح را کاهش دهد.
سیف اظهار امیدواری کرد: دولت در اجرای این طرح حسابشدهتر عمل کند، جزئیات برنامه را اعلام نماید و نگرانیهای مربوط به تامین کالا و کنترل تورم را پاسخگو باشد تا طرح کالابرگ واقعاً بتواند اثرگذار باشد.
اله مراد سیف معتقد است که افزایش مبلغ کالابرگ بدون مهار تورم و مدیریت دقیق زنجیره تامین کالاهای اساسی نمیتواند اثر واقعی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات ناشی از آن نشان میدهد که هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند برنامهریزی جامع، شفافیت و نظارت دقیق است.
او تاکید کرد که بدون اصلاح ساختارهای توزیع، تامین ارز و مدیریت شرکتهای دولتی، طرح کالابرگ الکترونیک صرفاً یک اقدام موقتی خواهد بود و اثرگذاری واقعی آن بر سفره مردم محدود خواهد ماند. موفقیت این طرح منوط به شفافیت، مدیریت دقیق تورم و استفاده هوشمندانه از ابزارهای دولتی در زنجیره تامین است.