وی افزود: اینکه هر یک از این هزینهها تا چه اندازه صحت دارند و میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد کشور چقدر است، موضوعی جداگانه است؛ اما برای اتخاذ تصمیم درست باید سوی دیگر ماجرا، یعنی هزینههای افزایش قیمت انرژی نیز مورد بررسی قرار گیرد. بدون شناسایی و برآورد این هزینهها، هرگونه تصمیمگیری در این حوزه فاقد پشتوانه کارشناسی کافی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نخستین هزینه افزایش قیمت حاملهای انرژی متوجه دولت است، تصریح کرد: دولت بزرگترین مصرفکننده انرژی در کشور محسوب میشود و افزایش قیمت حاملها، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن را افزایش میدهد. مطالعات متعددی نشان میدهد که افزایش قیمت انرژی لزوماً به کاهش کسری بودجه دولت منجر نمیشود، بلکه ممکن است در سطحی بالاتر کسری بودجه را تشدید کند؛ زیرا افزایش قیمت انرژی با ضریب فزایندهای هزینههای تولید و حملونقل را بالا میبرد.
سعیدی ادامه داد: افزایش قیمت انرژی و به دنبال آن رشد هزینههای تولید، زمینهساز تورم ناشی از فشار هزینه خواهد شد و در نهایت میتواند اقتصاد را با پدیده رکود تورمی مواجه کند. از یک سو، گرانشدن مواد اولیه و هزینه حملونقل، بهای تمامشده تولید را افزایش میدهد و این افزایش به قیمت محصول نهایی منتقل میشود؛ از سوی دیگر، تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینهها، کمبود سرمایه در گردش و ابهام در وضعیت فروش، ناچار به کاهش سطح تولید میشوند.
وی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید در اقتصاد گفت: کاهش تولید به معنای کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش بیکاری است. گسترش بیکاری نیز به افزایش فقر و تشدید مشکلات اقتصادی در میان اقشار پایین جامعه منجر میشود. بنابراین، نمیتوان آثار افزایش قیمت انرژی را صرفاً در چارچوب درآمدهای دولت یا مدیریت مصرف سوخت بررسی کرد و باید پیامدهای آن بر تولید و اشتغال را نیز در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه با تأکید بر تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر معیشت خانوارها اظهار کرد: زمانی که قیمت کالاها و خدمات مصرفی افزایش مییابد، اما حقوق و دستمزد مردم متناسب با این افزایش رشد نمیکند، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا میکند و سطح رفاه عمومی تحت تأثیر قرار میگیرد. در برخی شرایط، این کاهش رفاه به اندازهای است که بخشهایی از طبقه متوسط را به سمت طبقات کمدرآمد و نیازمند سوق میدهد و در نتیجه، دامنه فقر در جامعه گسترش مییابد.
سعیدی افزود: در کنار کاهش رفاه مصرفکنندگان، افزایش سطح عمومی قیمتها میتواند زمینه بهرهمندی بیشتر صاحبان سرمایههای کلان و داراییهای گسترده را فراهم کند. این گروه به دلیل برخورداری از امکان جابهجایی سرمایه میان بازارهای مختلف و استفاده از فرصتهای ناشی از تفاوت زمانی و قیمتی بازارها، میتوانند از طریق آربیتراژ و تبدیل زنجیرهای داراییها، بر حجم داراییهای خود بیفزایند. در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاستها بیان کرد: افزایش همزمان قیمتها، تورم و بیکاری و کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. این موضوع از جمله پیامدهایی است که باید در ارزیابی سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود هزینههای پنهان در سیاست گرانسازی انرژی گفت: علاوه بر هزینههای آشکار و اقتصادی، پیامدهای پنهان متعددی نیز در حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد که بررسی آنها ضروری است. با این حال، به نظر میرسد سیاستگذاران در بسیاری از موارد این هزینهها را نادیده میگیرند یا دستکم کمتر از میزان واقعی برآورد میکنند.
سعیدی با انتقاد از رویکرد برخی مدافعان افزایش قیمت سوخت اظهار کرد: استدلالهای مطرحشده از سوی طرفداران گرانسازی انرژی بهگونهای است که گویی هیچ راهکار دیگری جز افزایش قیمت وجود ندارد و کشور در این زمینه به بنبست رسیده است؛ در حالی که چنین رویکردی به معنای پرداختن به معلولها و غفلت از ریشههای اصلی مشکلات است.
وی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی در حوزه انرژی را نباید صرفاً در ناترازی یا کسری بودجه خلاصه کرد، بلکه باید ریشههای ساختاری آن را مورد بررسی قرار داد. میل به خامفروشی، دلاریسازی، ناکارآمدی و رانت اقتصادی ذینفعان حوزه پالایش و توزیع حاملهای انرژی از جمله عواملی هستند که باید در تحلیل مشکلات این بخش مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، ضروری است علل اصلی ناکارآمدیها شناسایی و برای اصلاح آنها سیاستگذاری شود.