عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به تداوم اضافهبرداشت بانکها و تشدید ناترازی در شبکه بانکی، تأکید کرد که حل این معضل نیازمند ورود جدی بانک مرکزی و دولت است و گفت: اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش سرمایه، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، کاهش بنگاهداری و اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها، از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی و جلوگیری از تبعات تورمی آن به شمار میرود.
ناترازی نظام بانکی و افزایش وابستگی برخی بانکها به منابع بانک مرکزی، طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که آثار آن تنها به شبکه بانکی محدود نمیشود و میتواند بر متغیرهایی همچون پایه پولی، نقدینگی، تورم، توان تسهیلاتدهی بانکها و در نهایت روند سرمایهگذاری و تولید در کشور اثرگذار باشد. اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، اگرچه در برخی شرایط میتواند ناشی از کسری موقت نقدینگی باشد، اما تداوم و مزمن شدن آن نشانهای از مشکلات عمیقتر در ساختار مالی و ترازنامه بانکهاست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند رفع این مشکل نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ از سوی بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی است؛ بهگونهای که از یک سو نظارت بر بانکها تقویت شود و از سوی دیگر با اصلاح ساختار دارایی و بدهی بانکهای ناتراز، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه و کاهش بنگاهداری، زمینه بازگشت شبکه بانکی به مسیر صحیح فراهم شود.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی در گفتوگویی با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف اضافهبرداشت بانکها، ریشههای ناترازی نظام بانکی، تبعات ادامه این وضعیت و راهکارهای اصلاح شبکه بانکی را بررسی کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
صنعت مالی: اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی طی سالهای اخیر به یکی از مسائل جدی نظام بانکی تبدیل شده است. اساساً اضافهبرداشت چه زمانی به یک مسئله نگرانکننده تبدیل میشود؟
اضافهبرداشت بانکها زمانی نگرانکننده است که از یک وضعیت موقت و کوتاهمدت به یک روند مستمر و ساختاری تبدیل شود. بانکها ممکن است در مقاطعی به دلیل عدم تطابق زمانی میان ورود و خروج منابع یا برخی شوکهای نقدینگی، با کسری مواجه شوند و برای مدیریت کوتاهمدت نقدینگی خود از ابزارهای بانک مرکزی استفاده کنند. این مسئله به خودی خود الزاماً به معنای وجود مشکل اساسی نیست.
اما زمانی که یک بانک به شکل مداوم برای تأمین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه میکند، باید علت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در چنین شرایطی معمولاً با مشکلاتی در ترازنامه، کیفیت داراییها، میزان مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه یا ساختار منابع و مصارف بانک مواجه هستیم.
بنابراین اضافهبرداشت مزمن را باید به عنوان یک علامت هشدار جدی تلقی کرد. بانک مرکزی باید مشخص کند که چرا یک بانک به صورت مستمر با کسری مواجه است و چه عاملی باعث شده منابع و مصارف آن با یکدیگر تناسب نداشته باشد.
صنعت مالی: ناترازی بانکها چه ارتباطی با اضافهبرداشت آنها از منابع بانک مرکزی دارد؟
اضافهبرداشت در بسیاری از موارد نتیجه ناترازی است. وقتی بانک از نظر دارایی و بدهی، منابع و مصارف یا جریان نقدینگی با عدم تعادل مواجه باشد، برای ایفای تعهدات خود به منابع جدید نیاز پیدا میکند. اگر این منابع از محل سپردههای جدید یا وصول مطالبات تأمین نشود، بانک به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی حرکت میکند.
البته باید توجه داشت که ناترازی فقط به معنای کمبود نقدینگی نیست. ممکن است بانکی در ظاهر منابع قابل توجهی داشته باشد، اما بخش زیادی از داراییهای آن قابلیت نقدشوندگی مناسب نداشته باشد. برای مثال، مطالبات غیرجاری یا داراییهایی که امکان فروش سریع آنها وجود ندارد، در شرایط بحران نقدینگی نمیتوانند نیاز بانک را برطرف کنند.
به همین دلیل، باید میان ناترازی نقدینگی و ناترازی ساختاری تفاوت قائل شد. اگر مشکل ساختاری باشد، تأمین منابع کوتاهمدت صرفاً مسئله را به آینده منتقل میکند و باید ریشه مشکل اصلاح شود.
صنعت مالی: مهمترین عوامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی را چه میدانید؟
یکی از عوامل مهم، عدم تناسب میان منابع و مصارف بانکهاست. بانک باید بتواند منابع خود را به شکلی مدیریت کند که هم پاسخگوی تعهدات کوتاهمدت باشد و هم بازده مناسبی برای آن ایجاد کند. اگر منابع در فعالیتهای کمبازده یا داراییهای غیرمولد قفل شود، بانک در تأمین نقدینگی دچار مشکل خواهد شد.
مطالبات غیرجاری نیز عامل مهم دیگری است. زمانی که تسهیلات پرداختشده به بانک بازنمیگردد، منابع بانک عملاً از چرخه فعالیت خارج میشود. اگر این مطالبات افزایش پیدا کند، بانک به تدریج با کاهش منابع قابل استفاده مواجه خواهد شد.
موضوع کفایت سرمایه نیز اهمیت دارد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در برابر زیانهای احتمالی آسیبپذیرتر است و ظرفیت آن برای توسعه فعالیتهای بانکی کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، بنگاهداری بانکها و سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد نیز میتواند ناترازی را تشدید کند. بانک باید در درجه نخست وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی را انجام دهد.
صنعت مالی: آیا میتوان گفت اضافهبرداشت بانکها در نهایت بر تورم و شرایط عمومی اقتصاد اثر میگذارد؟
اگر اضافهبرداشتها به شکل مزمن و گسترده ادامه پیدا کند، میتواند آثار پولی قابل توجهی داشته باشد. منابع بانک مرکزی بخشی از سازوکار سیاست پولی کشور است و استفاده گسترده و بدون اصلاح ساختار از این منابع میتواند مدیریت نقدینگی و پایه پولی را دشوارتر کند.
در اقتصاد ایران که با مسئله تورم مواجه است، هر عاملی که موجب افزایش فشارهای پولی شود باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نمیتوان ناترازی بانکها را صرفاً یک مشکل داخلی شبکه بانکی دانست.
این مسئله در نهایت میتواند به اقتصاد واقعی نیز منتقل شود. اگر منابع بانکها صرف جبران کسری و ناترازی شود، منابع کمتری برای تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی باقی میماند. در نتیجه، اصلاح نظام بانکی از منظر رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد.
صنعت مالی: بانک مرکزی برای مقابله با اضافهبرداشت بانکها چه اقداماتی باید انجام دهد؟
بانک مرکزی باید نظارت مؤثر و مستمر بر شبکه بانکی داشته باشد. یکی از مسائل مهم این است که بانکها باید از نظر شاخصهای سلامت مالی به صورت مستمر رصد شوند و ناترازی آنها زمانی شناسایی شود که هنوز امکان اصلاح وجود دارد.
نمیتوان منتظر ماند تا یک بانک به مرحله بحران برسد و بعد برای آن تصمیمگیری کرد. نظارت باید پیشگیرانه باشد. بانک مرکزی باید بانکهایی را که از نظر شاخصهای مالی با مشکل مواجه هستند، شناسایی و برای آنها برنامه اصلاحی تعیین کند.
همچنین برخورد با همه بانکها نباید یکسان باشد. بانک سالمی که برای مدت کوتاهی دچار کسری نقدینگی شده با بانکی که به صورت مزمن و ساختاری ناتراز است، شرایط یکسانی ندارد. برای هرکدام باید سیاست متناسب اتخاذ شود.
در مورد بانکهای ناتراز نیز استفاده از منابع بانک مرکزی نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود. بانک باید ملزم شود برنامه مشخصی برای کاهش وابستگی خود به منابع بانک مرکزی ارائه کند.
صنعت مالی: دولت در کنار بانک مرکزی چه نقشی در حل ناترازی بانکها دارد؟
دولت نقش مهمی دارد و اصلاح نظام بانکی صرفاً با اقدامات بانک مرکزی امکانپذیر نیست. بخشی از مسائل موجود به بدهیها و تعهدات دولت و همچنین تکالیفی مربوط میشود که در دورههای مختلف به شبکه بانکی تحمیل شده است.
اگر دولت تکالیفی را بر بانکها تحمیل میکند، باید منابع و آثار مالی آن نیز مشخص باشد. بانک نباید به شکلی اداره شود که بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمات خارج از اختیار مدیریت آن باشد.
همچنین دولت میتواند در زمینه تقویت سرمایه بانکها و تعیین تکلیف بدهیها و مطالبات، نقش مؤثری ایفا کند. البته حمایت دولت از بانکهای ناتراز نباید به معنای تأمین منابع بدون قید و شرط باشد. هرگونه حمایت باید مشروط به اجرای برنامه اصلاحی و افزایش انضباط مالی باشد.
صنعت مالی: افزایش سرمایه بانکها تا چه اندازه میتواند در رفع ناترازی مؤثر باشد؟
افزایش سرمایه یکی از راهکارهای مهم است، اما به تنهایی کافی نیست. اگر ساختار یک بانک اصلاح نشود، افزایش سرمایه ممکن است تنها برای مدت محدودی مشکلات آن را پوشش دهد.
افزایش سرمایه باید همراه با اصلاح ترازنامه، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، وصول مطالبات، کاهش هزینهها و اصلاح شیوه مدیریت بانک باشد. همچنین باید حاکمیت شرکتی در بانکها تقویت شود و مدیران در قبال تصمیمات اقتصادی و اعتباری خود پاسخگو باشند.
در کنار آن، بانکها باید از بنگاهداری غیرضروری فاصله بگیرند و داراییهایی را که ارتباطی با مأموریت اصلی بانک ندارند، تعیین تکلیف کنند. منابع بانکی باید در خدمت تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد.
صنعت مالی: تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانکها چه نقشی در رفع ناترازی دارد؟
مطالبات غیرجاری یکی از مشکلات جدی شبکه بانکی است. وقتی بانک تسهیلات پرداخت میکند اما اصل یا سود آن در موعد مقرر بازنمیگردد، منابع بانک از چرخه فعالیت خارج میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، بانک برای تأمین منابع جدید با مشکل مواجه خواهد شد.
بنابراین باید سازوکارهای وصول مطالبات تقویت شود و در مواردی که امکان بازپرداخت وجود دارد، برای احیای واحد اقتصادی و بازگشت تسهیلات به چرخه بانکی برنامهریزی شود. در عین حال، با سوءاستفادهها و انحراف منابع نیز باید برخورد شود.
نظام بانکی زمانی میتواند نقش خود را در تأمین مالی تولید ایفا کند که منابع آن در یک چرخه سالم گردش داشته باشد.
صنعت مالی: آیا اصلاح رابطه بانکها با بنگاهداری نیز میتواند به کاهش ناترازی کمک کند؟
قطعاً. بانکداری با بنگاهداری گسترده متفاوت است. منابع بانک باید عمدتاً در مسیر تجهیز منابع، ارائه خدمات مالی و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد قرار گیرد.
وقتی بانک بخش قابل توجهی از منابع خود را در داراییها و شرکتهای مختلف سرمایهگذاری میکند، ممکن است نقدشوندگی داراییهای آن کاهش پیدا کند و در زمان نیاز به نقدینگی، بانک با مشکل مواجه شود.
بنابراین کاهش بنگاهداری غیرضروری، واگذاری داراییهای مازاد و حرکت به سمت بانکداری حرفهای میتواند بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه بانکها باشد.
صنعت مالی: یکی از دغدغههای مهم اقتصاد، تأمین مالی تولید است. ناترازی بانکها چه اثری بر این موضوع دارد؟
ناترازی بانکها مستقیماً ظرفیت آنها برای تأمین مالی تولید را کاهش میدهد. بانکی که بخش قابل توجهی از منابع خود را برای پوشش کسری و تعهدات گذشته مصرف میکند، منابع کمتری برای پرداخت تسهیلات جدید خواهد داشت.
این موضوع در شرایطی که اقتصاد به سرمایهگذاری برای افزایش تولید نیاز دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر قرار است منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود، ابتدا باید سلامت شبکه بانکی ارتقا پیدا کند.
اصلاح نظام بانکی در واقع مقدمهای برای تقویت تأمین مالی تولید است. نمیتوان انتظار داشت بانک ناتراز همزمان هم مشکلات گذشته خود را پوشش دهد و هم منابع گستردهای برای فعالیتهای جدید اقتصادی فراهم کند.
صنعت مالی: در نهایت برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
به نظر من باید یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی تدوین و اجرا شود. نخست باید وضعیت بانکها به صورت دقیق شناسایی و بانکهای ناتراز دستهبندی شوند. سپس برای هر بانک برنامه مشخصی شامل افزایش سرمایه، اصلاح ترازنامه، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، فروش داراییهای مازاد و کاهش بنگاهداری تدوین شود.
در کنار این موارد، بانک مرکزی باید نظارت جدیتری اعمال کند و اضافهبرداشت مزمن را به عنوان یک مسئله ساختاری مورد توجه قرار دهد. دولت نیز باید در زمینه اصلاح بدهیها، تعیین تکلیف تکالیف بانکی و تقویت سرمایه بانکها همکاری کند.
مهم این است که با ناترازی برخورد تعجیلی و مقطعی نشود. تزریق منابع ممکن است در کوتاهمدت مشکل نقدینگی یک بانک را برطرف کند، اما اگر ریشه ناترازی اصلاح نشود، دوباره همان مسئله تکرار خواهد شد.
در نهایت باید هدف اصلی، ایجاد یک شبکه بانکی سالم، منضبط و کارآمد باشد؛ شبکهای که منابع مردم را به شکل صحیح تجهیز کند و آنها را به سمت تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کند. اگر این اصلاحات به صورت هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال شود، میتوان امیدوار بود که وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی کاهش یافته و زمینه برای ثبات بیشتر نظام بانکی و اقتصاد کشور فراهم شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.