یک کارشناس بورسی گفت: افزایش نرخ بهره بهتنهایی نه سودآوری بانکها را افزایش میدهد و نه حجم سپردهها را؛ عامل اصلی در سودسازی بانکها، فاصله میان بهای تمامشده پول و نرخ تسهیلات است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، همزمان با تداوم بحثها درباره سیاستهای پولی و احتمال بازنگری در نرخهای سود بانکی، بار دیگر آثار تغییر نرخ بهره بر عملکرد بانکها به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان بازار پول و سرمایه تبدیل شده است. طی هفتههای اخیر نیز اظهارات مسئولان بانک مرکزی درباره بررسی ساختار نرخ سود و استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم، این پرسش را در میان سرمایهگذاران و سهامداران بانکها پررنگتر کرده است که آیا افزایش احتمالی نرخ سود میتواند به بهبود سودآوری بانکها منجر شود یا خیر.
در همین راستا، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، با تشریح سازوکار اثرگذاری نرخ بهره بر عملکرد بانکها معتقد است که برخلاف برخی برداشتهای رایج، افزایش نرخ بهره بهتنهایی نه موجب افزایش سودآوری بانکها میشود و نه کاهش آن را تضمین میکند.
به گفته وی، متغیر تعیینکننده در این زمینه «اسپرد بانکی» یا فاصله میان بهای تمامشده پول و نرخ تسهیلات اعطایی است.
نوربخش درباره تأثیر افزایش احتمالی نرخ بهره بر سودآوری بانکها اظهار کرد: درباره افزایش نرخ بهره و تأثیر آن بر بانکها و سودآوری بانکها ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این روزها سؤالهای زیادی از من میشود که اگر افزایش نرخ بهره یا افزایش نرخ سپردهها اتفاق بیفتد، آیا این موضوع میتواند سودآوری بانکها را بیشتر کند یا کمتر؟
وی در ادامه با اشاره به مهمترین عوامل اثرگذار بر سودآوری بانکها گفت: مهمترین عاملی که بر سودآوری بانکها اثر میگذارد، اسپرد بین سپردهها و تسهیلات اعطایی است.
این کارشناس بازار سرمایه در توضیح مفهوم اسپرد افزود: بانکها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی بهای تمامشده دارند. همانگونه که یک شرکت فولادی بهای تمامشده تولید دارد که از مواد اولیه، دستمزد و سربار تشکیل میشود، بانکها نیز دارای «بهای تمامشده پول» هستند؛ یعنی هزینهای که برای جذب و نگهداری منابع مالی پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: بهای تمامشده پول سه بخش اصلی دارد؛ نخست نرخ مؤثر سپردهها، یعنی میانگین واقعی سودی که بانک بابت جذب سپرده پرداخت میکند. بخش دوم هزینههای عمومی و اداری بانک برای جذب و مدیریت این سپردهها است و بخش سوم نیز هزینه مطالبات مشکوکالوصول است؛ یعنی تسهیلاتی که احتمال بازپرداخت آنها پایین بوده و بانک ناچار است برای آن ذخیره در نظر بگیرد.
نوربخش تصریح کرد: پس از محاسبه این هزینهها، بانک به این نتیجه میرسد که بهای تمامشده پول مثلاً ۳۵ درصد است. حالا سؤال این است که باید با چه نرخی تسهیلات پرداخت کند؟ تفاوت میان نرخ تسهیلات و بهای تمامشده پول همان چیزی است که در ادبیات بانکی «اسپرد» نامیده میشود.
وی تأکید کرد: اسپرد بانکها اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین افزایش یا کاهش نرخ بهره بهخودیخود موضوع اصلی نیست، بلکه باید دید اسپرد بانکها چه میزان است. از آنجا که بانکها امکان افزایش نامحدود نرخ تسهیلات را ندارند، اگر نرخ سپردهها افزایش پیدا کند، باید بررسی شود که آیا فاصله میان هزینه تأمین پول و نرخ تسهیلات حفظ میشود یا خیر.
نوربخش ادامه داد: بنابراین خود افزایش نرخ بهره نه موجب افزایش حجم سپردهها در بانکها میشود و نه موجب افزایش سودآوری آنها. آنچه باعث افزایش سودآوری بانکها میشود، اسپرد بانکها است که همان تفاوت میان متوسط سود تسهیلات اعطایی و بهای تمامشده پول محسوب میشود.
وی افزود: البته سود سرمایهگذاریها نیز در عملکرد بانکها اهمیت زیادی دارد، اما باید توجه داشت که بر اساس قانون بانکداری اسلامی و مقررات حاکم بر شبکه بانکی، سود حاصل از سرمایهگذاریها صرفاً متعلق به بانک یا سهامداران نیست، بلکه بهصورت مشاع میان سهامداران و سپردهگذاران تقسیم میشود. به همین دلیل، این بخش از درآمد بانکها نیز باید با در نظر گرفتن این سازوکار مورد تحلیل قرار گیرد.
این اقتصاددان با جمعبندی مباحث مطرحشده تصریح کرد: با این توضیحات به این نتیجه میرسیم که افزایش نرخ بهره الزاماً منجر به افزایش سودآوری بانکها نمیشود و همانطور که برخی نیز تصور میکنند، الزاماً باعث کاهش سودآوری بانکها هم نخواهد شد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.