با گذشت سالها از نوسانات مستمر بازار، تحلیل وضعیت معیشت در تیرماه ۱۴۰۵ نشاندهنده شکاف عمیق میان نرخ رشد درآمدها و هزینههای تأمین کالاهای پایه است. این گزارش به واکاوی دقیق چرایی این شکاف و مقایسه روند تغییرات قیمت در سه سال اخیر میپردازد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، تورم کالاها یک سیر صعودی در این چند ماه اخیر داشته که برای درک وضعیت فعلی، باید به سال ۱۴۰۱ بازگشت؛ سالی که بازار با «شوکهای عرضه» روبرو بود.
منظور از این شوکها، اختلال در زنجیره تأمین کالا، نوسانات شدید نرخ ارز که مستقیماً بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثر میگذاشت و همچنین تغییر در سیاستهای گمرکی و توزیعی بود.
در آن دوره، قیمتها به دلیل عدم قطعیت در موجودی بازار و افزایش هزینههای لجستیک، با جهشهای ناگهانی مواجه میشدند. این برخلاف وضعیت فعلی است؛ ما اکنون در سال ۱۴۰۵ با پدیدهای مواجه هستیم که قیمتها نه با جهشهای لحظهای، بلکه با یک روند صعودیِ مداوم و مستمر در حال حرکت هستند.
با نگاهی به دادههای تقویمی، میتوان تفاوت ماهیت تورم را در سه بازه زمانی مشخص کرد:
در سال ۱۴۰۱ (دوران نوسان شدید): قیمتها با جهشهای ناگهانی (شوکهای عرضه) همراه بود؛ یعنی در یک ماه قیمت بسیار بالا میرفت و در ماههای بعد ممکن بود ثبات نسبی داشته باشد.
در سال ۱۴۰۳ (دوران تثبیت قیمتهای بالا): مشخص شد که قیمتها پس از جهشهای اولیه، دیگر به سطوح پایین باز نمیگردند. در واقع، تورم از حالت «جهشی» به حالت «انباشته» تبدیل شد.
در تیرماه ۱۴۰۵ (دوران فشار مستمر): با مقایسه شاخص قیمت کالاهای اساسی در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به همان ماه در سال ۱۴۰۳، مشخص است که اگرچه سرعت جهشهای ناگهانی نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر شده، اما «سطح قیمت» به شکلی چشمگیر بالاتر رفته است.
به بیان دقیقتر، قدرت خرید یک واحد پول در سبد کالاهای اساسی نسبت به دو سال پیش، کاهش قابل توجهی داشته است که این امر، مدیریت بودجه را به یک چالش ساختاری تبدیل کرده است.
تغییر در الگوی مصرف خانوارها در سال ۱۴۰۵، نتیجه مستقیم عدم همگامی میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم اقلام خوراکی است.
آنچه در سالهای گذشته به عنوان «بهینهسازی مصرف» شناخته میشد، اکنون به شکل «تغییر ساختار مصرف» درآمده است. خانوادهها برای حفظ توازن مالی، ناگزیر به بازنگری در اولویتهای خود شدهاند؛ این امر شامل کاهش نسبی سهم کالاهای پروتئینی پرقیمت و جایگزینی آنها با اقلام ارزانتر، و یا تغییر از برندهای معتبر به سمت کالاهای با قیمت پایینتر است. این تغییرات، بیش از آنکه ناشی از تغییر ذائقه باشد، واکنشی منطقی به محدودیتهای مالی است.
بنیادیترین مسئله در تیرماه ۱۴۰۵، عدم تقارن میان نرخ رشد درآمدها و نرخ تورم در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» است. در حالی که شاخصهای تورم کل ممکن است اعداد متوسطی را نشان دهند، اما تورم در بخش کالاهای اساسی (مانند روغن، برنج و لبنیات) بسیار بالاتر عمل میکند.
این تفاوتِ نرخ، باعث میشود که سهم هزینههای ضروری از کل درآمد خانوار به طور مداوم افزایش یابد و فضای موجود برای هزینههای دیگر (مانند آموزش، سلامت یا پسانداز) به شدت محدود شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.