یک اقتصاددان با دفاع از سیاست افزایش پلکانی نرخ سود سپردههای بانکی تا ۴ درصد، اتخاذ چنین سیاستی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستی موقت اما مثبت برای مهار تورم ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در ۲ هفته اخیر با انتشار گزارشهایی درباره احتمال بازنگری در نرخ سود سپردههای بانکی و گمانهزنیها درباره افزایش پلکانی این نرخ، بار دیگر بحث سیاستهای پولی و آثار آن بر بازارهای مختلف از جمله بورس، تولید و تورم در کانون توجه قرار گرفته است. اگرچه بانک مرکزی در پی انتشار این اخبار اعلام کرد ارقام منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی مورد تأیید این نهاد نیست، اما همزمان تأکید کرده که بررسی ساختار نرخهای سود در دستور کار قرار دارد.
کارشناسان معتقدند تغییر نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است. افزایش نرخ سود معمولا با هدف کاهش نقدینگی و کنترل تورم انجام میشود، اما از سوی دیگر میتواند بخشی از سرمایهها را از بازارهایی مانند بورس به سمت سپردههای بانکی هدایت کند؛ موضوعی که همواره محل اختلاف نظر میان اقتصاددانان بوده است.
در همین راستا محمدرضا اکبریجور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار صنعت مالی، با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره سیاستهای پولی اظهار کرد طبق اطلاعاتی که از کارشناسان بانک مرکزی دریافت کرده، احتمال دارد نرخ سود سپردههای بانکی به صورت پلکانی و متناسب با میزان سپردهها تا حدود ۴ واحد درصد افزایش یابد.
وی توضیح داد در ادبیات کلاسیک اقتصاد، افزایش نرخ سود بانکی به معنای اجرای سیاست پولی انقباضی است. منظور از سیاست پولی انقباضی آن است که بانک مرکزی تلاش میکند با جذابتر کردن سپردهگذاری، بخشی از پول در گردش را از بازار جمعآوری کند؛ اقدامی که معمولا موجب کاهش تقاضا، کنترل تورم و در عین حال کند شدن رشد اقتصادی میشود.
به گفته این اقتصاددان، اگرچه در شرایط عادی چنین سیاستی میتواند به رکود اقتصادی منجر شود، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اجرای آن تصمیمی مناسب ارزیابی میشود.
اکبریجور با اشاره به خسارتهای واردشده در جریان جنگهای اخیر گفت بخشی از ظرفیت تولید کشور در نتیجه این حملات آسیب دیده است.
به گفته وی، این حملات به گونهای طراحی شده بود که گلوگاههای تولیدی و اقتصادی را هدف قرار دهد و ظرفیت تولید اقتصاد را در کوتاهمدت کاهش دهد.
او افزود: وقتی ظرفیت تولید اقتصاد کوچکتر میشود اما حجم نقدینگی موجود در اقتصاد بدون تغییر باقی میماند، تعادل میان میزان پول و حجم کالاها و خدمات به هم میخورد. در چنین شرایطی اگر سیاستهای کنترلی اعمال نشود، نقدینگی موجود میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده و زمینه افزایش شدیدتر تورم را فراهم کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد به همین دلیل افزایش احتمالی نرخ سود بانکی در شرایط کنونی میتواند به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم کمک کند.
وی همچنین با اشاره به میزان افزایش احتمالی نرخ سود اظهار کرد در سالهای گذشته تغییرات نرخ سود معمولا در محدوده یک تا ۲ درصد بوده است، اما افزایش ۴ درصدی با توجه به سطح فعلی تورم، همچنان اقدامی متناسب و نه غیرمتعارف محسوب میشود.
اکبریجور در ادامه درباره آثار افزایش نرخ سود بر بازار سرمایه گفت: هرچند این سیاست ممکن است در کوتاهمدت بر بورس اثر بگذارد، اما نباید موجب تغییر راهبرد اصلی کشور در توسعه بازار سرمایه شود.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای بورس ایران افزود: بازار سرمایه کشور توان چندین برابر شدن نسبت به وضعیت فعلی را دارد و حرکت به سمت تأمین مالی از طریق بورس، مسیر صحیح اقتصاد است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا نقش بانکها در تأمین مالی اقتصاد به گستردگی آنچه در ایران مشاهده میشود نیست و پروژههای میانمدت و بلندمدت عمدتا از طریق بازار سرمایه تأمین مالی میشوند، نه شبکه بانکی.
به گفته وی، بازار پول باید بیشتر پاسخگوی نیازهای کوتاهمدت باشد، در حالی که در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز بر دوش بانکها قرار گرفته است؛ موضوعی که به اعتقاد او با اصول اقتصادی همخوانی ندارد.
اکبریجور در ادامه با اشاره به چالشهای توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: حتی اگر سیاست تقویت بورس در دستور کار قرار گیرد، تا زمانی که فضای اقتصاد و سیاست با بیثباتی همراه باشد، جذب سرمایه با دشواری روبهرو خواهد شد.
وی توضیح داد: سرمایه به شدت نسبت به نااطمینانی حساس است و با کوچکترین تنش یا تلاطم سیاسی، امکان خروج سرمایه از بازار سرمایه افزایش پیدا میکند.
این استاد دانشگاه همچنین خواستار کاهش مداخلات غیرضروری در اقتصاد شد و تأکید کرد مسئولان و سیاستمداران باید نسبت به آثار اظهارنظرهای خود بر بازارهای مالی آگاهی بیشتری داشته باشند.
به اعتقاد وی، بخشی از کوچک ماندن بازار سرمایه ایران قبل از هر چیز ناشی از فضای پرتنش سیاسی، اختلافات و مجادلههایی است که در بسیاری از موارد ضرورتی برای طرح آنها وجود ندارد، اما همین مباحث میتواند موجب افزایش نااطمینانی و ایجاد نوسان در بازارهای مالی شود.