حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی گفت: ظرفیت جذب هزار میلیارد سرمایه خارجی فقط روی کاغذ وجود دارد؛ در عمل نه زیرساخت داریم، نه ساختار مدیریتی متناسب. حتی در صورت حصول توافق، بازار سرمایه ایران بدون اصلاحات بنیادین، آمادگی ورود سرمایهگذاران خارجی را نخواهد داشت.
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به چشمانداز بورس در صورت حصول توافق هستهای، معتقد است که هرگونه گشایش در سیاست خارجی، هرچند در کوتاهمدت میتواند منجر به واکنشهای هیجانی در بازار سرمایه شود، اما در میانمدت و بلندمدت، پیشنیازهایی جدی برای جذب سرمایهگذاران خارجی لازم است که در حال حاضر ساختار اقتصادی ایران فاقد آنهاست.
وی تصریح کرد: حتی در صورت حصول توافق، باید توجه داشت که فرآیند لغو تحریمها و بازگشت سرمایهگذاران به بازار ایران، زمانبر خواهد بود. تجربه نشان داده که برای دستیابی به نتیجه ملموس، باید طرفین از مواضع حداکثری خود عقبنشینی کرده و در فضای واقعی تعامل پیش بروند.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است، گفت: با ساختار فعلی، امکان فعالیت پایدار برای بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. خصوصیسازیهای انجامشده در سالهای اخیر نیز اغلب با واگذاریهایی صورت گرفته که بیشتر حاصل رانت و روابط بوده تا رقابت سالم. اگر بستر برای فعالان داخلی فراهم نیست، طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاران خارجی ریسک ورود به چنین بازاری را بپذیرند، مگر با ارائه امتیازات غیرمنطقی که بهنوعی فروش منابع ملی محسوب میشود.
وی همچنین تأکید کرد: صرف ظرفیتهای بالقوه روی کاغذ کافی نیست؛ این ظرفیتها زمانی به کار میآیند که بستر اجرایی آنها فراهم باشد، که در حال حاضر چنین نیست.
محمودی اصل در پاسخ به پرسشی در خصوص بخشهایی از بازار سرمایه که میتوانند پس از توافق، محور رشد قرار گیرند، اظهار کرد: با تعدیل نرخ بهره و کنترل انتظارات تورمی، ممکن است بخشی از نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد به سمت بورس هدایت شود. در این صورت، بخشهایی مانند بورس کالا و انرژی که قابلیت اتصال سریعتر به زنجیره تولید و صادرات دارند، از اولویت برخوردارند.
وی همچنین افزود: البته هدایت سرمایه به سمت بورس نیز نیازمند بستر مناسب است؛ از جمله اصلاح نظام مالیاتی، رفع موانع مقرراتی، و ایجاد انگیزه در شرکتها برای ارتقای شفافیت. در شرایط فعلی، بسیاری از سامانههای بورسی حتی توان پاسخگویی به تقاضای بالا در عرضه اولیه را ندارند، چه رسد به میزبانی از سرمایهگذاران خارجی.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تطبیق ساختار بورس ایران با استانداردهای جهانی، اظهار کرد: سرمایهگذار خارجی انتظار دارد بتواند با ارز مرجع، با اطمینان از بازگشت سرمایه و خروج راحت از بازار، وارد شود. همچنین ابزارهایی مانند معاملات دوطرفه، اهرم مالی، و بازار مشتقه باید در دسترس باشد. نبود این امکانات و فقدان حاکمیت شرکتی کارآمد، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایههای خارجی است.
وی ادامه داد: برای ورود سرمایهگذار خارجی، باید ابتدا ساختار مدیریتی و نظارتی در بورس ایران اصلاح شود. تصمیمگیریها باید سریع، هوشمند و مبتنی بر تحلیل شرایط بازار باشد. امروز با وجود اینکه بیش از ۶۰ میلیون نفر در کشور ذینفع بورس هستند، سازمان بورس از نظر چابکی، شفافیت و پویایی در حد و اندازه این حجم از مسئولیت نیست.
محمودیاصل در پایان تصریح کرد: حتی اگر توافقی صورت گیرد، باز هم نیاز به صادرات پایدار، واردات ارز و دسترسی به منابع مالی جهانی داریم. ساختار اقتصاد ایران باید پوستاندازی کند؛ بدون چنین تحولی، توافق هم نمیتواند معجزه کند. ما باید رویکردمان را در حکمرانی اقتصادی تغییر دهیم، در غیر این صورت سرمایهگذار خارجی تنها نظارهگر خواهد بود، نه مشارکتکننده.
بیشتر بخوانید: