بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، در گرو اصلاحات بانکی

حسین عبدالهی نصرآبادی، کارشناس بانکی در یادداشتی اختصاصی برای صنعت مالی به بررسی چالش‌های پولی و بانکی کشور پرداخته و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، پولی و بانکی برای عبور از وضعیت ناپایدار کنونی تأکید کرده است.

مشروح این یادداشت به شرح ذیل است:

در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران تحولات پرنوسانی را در حوزه‌های پولی، بانکی، مالی و فضای کسب‌وکار تجربه کرده است. این تحولات، نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار بوده، بلکه به‌طور مستقیم معیشت خانوارها، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، شناخت دقیق ریشه‌های مشکلات و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

نویسنده این یادداشت معتقد است بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، حاصل انباشت چالش‌های حل‌نشده در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی است. به باور او، بدون اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های منسجم، نمی‌توان انتظار بازگشت ثبات پایدار به اقتصاد کشور را داشت.

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران، تورم مزمن است؛ پدیده‌ای که ریشه آن را باید در ترکیب کسری بودجه دولت، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی جست‌وجو کرد. تداوم این وضعیت، منجر به کاهش قدرت خرید، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی شده است. از نگاه عبدالهی نصرآبادی، اثربخشی سیاست‌های پولی مستلزم انضباط، شفافیت و پایبندی به اهداف مشخص و بلندمدت تورمی است.

در کنار تورم، نوسانات نرخ ارز نیز به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی، این نوسانات را تشدید کرده و برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دشوار ساخته است. افزایش هزینه‌های تولید و واردات، از پیامدهای مستقیم این وضعیت محسوب می‌شود. به اعتقاد نویسنده، حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز و مدیریت اصولی ذخایر ارزی، از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

عبدالهی نصرآبادی در بخش دیگری از یادداشت خود، به موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و تأکید می‌کند تضعیف این استقلال در سال‌های گذشته، امکان اجرای سیاست‌های پولی حرفه‌ای و مؤثر را محدود کرده است. بانک مرکزی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار پول ایفا کند که از فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی و مالی مصون باشد.

وی همچنین به چالش‌های ساختاری شبکه بانکی کشور می‌پردازد و می‌نویسد: بخش قابل توجهی از بانک‌ها با مشکل عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که توان تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش داده و زمینه انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد را فراهم کرده است.

انباشت دارایی‌های غیرمولد و مطالبات معوق نیز از دیگر مشکلات جدی نظام بانکی است. این وضعیت، ترازنامه بانک‌ها را با اختلال مواجه کرده و کارایی آن‌ها را کاهش داده است. به باور نویسنده، اصلاح این ساختار و بازگرداندن بانک‌ها به نقش اصلی خود در تأمین مالی تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در ادامه این یادداشت، به عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور در حوزه فناوری‌های نوین اشاره شده است. در حالی که بانکداری جهانی به‌سرعت به سمت دیجیتالی شدن، استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های کلان و فناوری‌های نوین حرکت کرده، نظام بانکی ایران هنوز با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه است. توسعه بانکداری دیجیتال، تقویت فین‌تک‌ها و ارتقای امنیت سایبری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش کارایی و شفافیت نظام بانکی منجر شود.

عبدالهی نصرآبادی در جمع‌بندی یادداشت خود تأکید می‌کند عبور از شرایط فعلی، نیازمند حکمرانی اقتصادی منسجم، شفافیت در تصمیم‌گیری و هماهنگی واقعی میان سیاست‌های پولی و مالی است. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولت و استفاده از ابزارهای نوین تحلیلی در سیاست‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات و اعتماد به اقتصاد کشور باشد.

به باور این کارشناس بانکی، تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای نگاه کوتاه‌مدت و تصمیمات مقطعی انجام شود، کنترل تورم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد رشد پایدار، دست‌یافتنی نخواهد بود.