کارشناس اقتصادی معتقد است که در شرایط کنونی حذف ارز ترجیحی نباید حذف میشد؛ زیرا شوک تورمی را در پی دارد.
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «صنعت مالی»، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی را از اساس «بیبرنامه» و فاقد «پشتوانه کارشناسی» دانست.
وی با هشدار جدی نسبت به ادامه روند صعودی قیمتها، تاکید کرد که آثار تورمی کامل این تصمیم هنوز در لایههای مختلف اقتصاد ملی ظاهر نشده و فشار اصلی بر دهکهای میانی و ضعیف در راه است. دانشمند با نقد طرح جبرانی «کالابرگ»، آن را نسخهای ناکارآمد و خود «تورمزا» توصیف کرد و راهکار اصلی را «بازگشت به قاعده حذف پلکانی با بسته حمایتی ساختاریافته» عنوان کرد.
پیامدهای حذف شوکگونه و مقایسه با دورههای پیشین
این تحلیلگر اقتصادی در آغاز با مرور تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: تصمیمگیریهای آنی و فاقد برنامه بلندمدت، بزرگترین آفت اقتصاد ایران بوده است. حذف ارز ترجیحی نیز از این قاعده مستثنی نبود. وقتی شما یک متغیر کلیدی مانند نرخ ارز را که به هزاران قیمت گره خورده است، یکشبه و بدون ایجاد جایگزین مطمئن حذف میکنید، در واقع یک شوک عرضه به تمام زنجیرههای تولید و خدمات وارد میآورید. آثار این شوک تنها به افزایش قیمت کالاهای مصرفی محدود نمیشود، بلکه هزینه تولید را به طور نجومی بالا میبرد، طرحهای توسعه را متوقف میکند و نااطمینانی مطلق را حاکم میکند.
وی با مقایسه شرایط کنونی با دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خاطرنشان کرد: در آن مقطع نیز شاهد موج تورمی شدید بودیم، اما شرایط امروز به مراتب پیچیدهتر و سختتر است. زیرا اقتصاد از قبل در رکود تورمی قرار داشت، منابع ارزی تحت فشار شدید است و فضای روانی جامعه نسبت به تحولات اقتصادی بسیار حساستر شده است. بنابراین، تداوم این روند میتواند به بیثباتیهای گستردهتری بینجامد.
الزامات یک سیاست جایگزین منطقی: پلکانی بودن، شفافیت و همراهی بسته حمایتی
دانشمند در تشریح راهکار اصولی، بر سه اصل «تدریج»، «شفافیت» و «حمایت هدفمند» تاکید کرد و گفت: حذف یارانه ارزی، اگرچه یک ضرورت اقتصادی است، اما مانند جراحی بزرگ نیاز به دوره نقاهت دارد. مدل صحیح، اعلام یک برنامه زمانبندی شده دو تا سه ساله با نقشه راه شفاف است. به عنوان مثال، دولت باید از ابتدا اعلام میکرد که در فاز اول، سهمیه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی خاص یا صنایع دارای اولویت، مثلاً ۲۵ درصد کاهش مییابد و همزمان بستهای برای جبران افزایش هزینه تولید آن صنایع و حمایت از مصرف کننده نهایی ارائه میشود. پس از ثبات بازار در این فاز، فاز بعدی با درصدی دیگر آغاز میشد.
او ادامه داد: متاسفانه ما شاهد هیچکدام از این مراحل نبودیم. یک تصمیم یکشبه گرفتند و سپس به فکر چاره افتادند. این روش، اعتماد را نابود میکند. تولیدکننده نمیداند فردا با چه قیمتی مواد اولیه بخرد، صادرکننده نمیتواند قیمتگذاری کند و مردم برای معیشت خود دچار سردرگمی میشوند. در مقابل، یک برنامه پلکانی با اعلام قبلی، به همه فعالان اقتصادی فرصت میدهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
تحلیل ایرادات ساختاری طرح کالابرگ و پیشنهاد یک مکانیسم کارآمدتر
این کارشناس اقتصادی سپس به نقد جدی طرح «کالابرگ» پرداخت و آن را «مسکنی موقت و پرعارضه» خواند و در این رابطه توضیح داد: تزریق مستقیم پول نقد به حساب مردم، در شرایطی که تولید افزایش نیافته، عملاً یعنی تزریق نقدینگی جدید به بازار مصرف. این نقدینگی به دلیل کمبود کالا و خدمات، بلافاصله به تقاضای اضافی تبدیل شده و دوباره قیمتها را بالا میبرد. بنابراین، این چرخه معیوب، تورم را دامن میزند و در نهایت قدرت خرید همان پول تزریق شده نیز کاهش مییابد.
به عنوان جایگزین، دانشمند مدل «یارانه هوشمند بر کالای نهایی» را پیشنهاد داد و با ذکر مثال عینی گفت: دولت باید به جای پول نقد، «کوپن کالایی» بدهد. به عنوان مثال، قیمت تمامشده مرغ در مرغداری ۵۰ هزار تومان و قیمت بازار آزاد ۲۵۰ هزار تومان است. دولت میتواند به دارندگان این کوپن اجازه دهد مرغ را با قیمت ۵۰ هزار تومان از مراکز تعیینشده خریداری کنند. تفاوت ۲۰۰ هزار تومان را دولت مستقیماً به مرغداری میپردازد. به این ترتیب، یارانه دقیقاً به «کالا» تعلق میگیرد، نه به «پول». این روش هم قدرت خرید مردم را حفظ میکند، هم تولیدکننده را حمایت میکند، هم از هدررفت یارانه در دلالی و سفتهبازی جلوگیری میکند و هم نقدینگی جدیدی ایجاد نمیکند. نمونه موفق این روش در یارانه بنزین قابل مشاهده است؛ اگرچه آن هم نیاز به اصلاحاتی دارد.
هشدار درباره پوشش غیرهدفمند یارانهها و هدررفت منابع ملی
وی در بخش دیگری از انتقادات خود، به معضل مهم «توزیع غیرهدفمند» یارانهها اشاره کرد و گفت: یکی از توجیهات حذف ارز ترجیحی، هدفمندسازی یارانهها عنوان شد. اما سوال اینجاست که آیا روش فعلی واقعاً هدفمند است؟ امروز میلیونها تبعه غیرایرانی در کشور زندگی میکنند که از کلیه خدمات و کالاهای یارانهای، از نان و گوشت گرفته تا انرژی، بهرهمند میشوند. این یعنی منابع محدود ملی در حال سوبسید دادن به افرادی است که مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند. این یک ناکارایی بزرگ در سیستم توزیع است. قبل از هر اقدامی، دولت باید بتواند یارانه را دقیقاً به جامعه هدف ایرانی و نیازمند برساند. تا زمانی که این سیستم ایجاد نشود، هر گونه پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی با ناکارآیی و اتلاف منابع همراه خواهد بود.
ارتباط مستقیم بیثباتی سیاستی با فرار سرمایه و رکود سرمایهگذاری
دانشمند، پیامد کلان این بیثباتیها را «فرار سرمایهگذاری» دانست و با بیان اینکه «هیچ سرمایهگذاری در بیاطمینانی تصمیم نمیگیرد»، اظهار کرد: سرمایه، ذاتاً دنبال امنیت و بازدهی قابل پیشبینی است. وقتی یک فعال اقتصادی داخلی یا خارجی شاهد است که قواعد بازی اقتصادی یکشبه و بدون هشدار تغییر میکند، طبیعی است که یا سرمایه خود را از تولید خارج میکند یا اساساً تمایلی به ورود جدید نشان نمیدهد. نتیجه این وضعیت، همان است که در آمارهای رشد اقتصادی منفی و خروج سرمایه مشاهده میکنیم.
وی تاکید کرد: راه نجات، بازگشت به اصول حکمرانی خوب اقتصادی است: شفافیت، پاسخگویی، برنامهریزی بلندمدت و مشورت با اهلفن. دولت باید با اعلام یک برنامه جامع و قابل اطمینان برای اصلاح نظام ارزی و یارانهای، ثبات را به بازارها بازگرداند. تنها در سایه این ثبات است که تولید رونق میگیرد، سرمایهگذاری جذب میشود، اشتغال ایجاد میشود و در نهایت، رفاه عمومی بهبود مییابد. اقدامات ضربتی و بیپشتوانه، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت صورتمسئله را پاک کنند، اما در میانمدت و بلندمدت، بحران را عمیقتر و حل آن را پرهزینهتر خواهند کرد.