کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که ساختار وظایف و تعهدات قانونی دولت بازنگری نشود، کاهش پایدار هزینه‌های بودجه ممکن نخواهد بود.
به گزارش صنعت مالی، بررسی نحوه توزیع اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد بخش عمده مصارف جاری دولت در تعداد محدودی از دستگاه‌ها متمرکز شده است؛ به‌گونه‌ای که 10 دستگاه اصلی حدود 85 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس لایحه پیشنهادی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان اعتبارات هزینه‌ای در سال 1405 هستند. سهم بالای این دستگاه‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت صرف انجام وظایف ذاتی، تکالیف قانونی و ارائه خدمات عمومی پایه می‌شود.
تحلیل این ترکیب بودجه‌ای بیانگر دو نکته مهم است؛ نخست آنکه سهم بسیار بالایی از اعتبارات هزینه‌ای به امور عمومی و مأموریت‌های اصلی دولت اختصاص دارد و در عمل انعطاف‌پذیری محدودی برای کاهش این هزینه‌ها وجود دارد. دوم آنکه با توجه به تمرکز شدید اعتبارات در این دستگاه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت از طریق کاهش بودجه دستگاه‌ها در سطح کلان، تأثیر معناداری بر کنترل مصارف نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند این ساختار نشان می‌دهد چالش اصلی مدیریت هزینه‌های بودجه نه در کوچک‌سازی اسمی اعتبارات دستگاه‌ها، بلکه در اصلاح ساختاری وظایف، بازنگری در تعهدات قانونی و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات عمومی نهفته است؛ مسیری که بدون آن، امکان کاهش پایدار هزینه‌های جاری دولت در بودجه‌های سنواتی بسیار محدود خواهد بود.
منبع: تسنیم
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.