دولت در لایحه بودجه سال آینده نامی از وام ازدواج نبرده است. اما این به معنای حذف این تسهیلات نیست.
به گزارش صنعت مالی، حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حجم بودجه گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود میتوان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت و مجلس برای افزایش حقوق متفق هستند، اظهار کرد: اما اینکه از کجا و به چه میزان تامین شود در حال بررسی است که احتمالا تا فردا نهایی میشود.
وی با اشاره به جلسه اصناف با هیئت وزیران یادآور شد: جلسه خوبی بود و در این جلسه موارد مطالبه آنان از دولت اعلام شد و دولت هم نظراتش را توضیح داد. از جمله موارد اعلامی اتاق بازرگانی مبنی بر افرایش منابع عمرانی کشور بود که این موضوع هم تشریح شد که انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درباره مشارکت بخش خصوصی با دولت در زمینه زیرساختها هم توضیح داده شد که ۹۰ درصد اصناف از مالیات معاف هستند و بخشی هم که مالیات میدهند میزان آن کم است.
وی ادامه داد: امسال درصد شاخص مالیات نسبت به پارسال کمتر است. بخش عمده مالیات مربوط به شرکتهای دولتی است.
رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: در موضوعاتی مثل حقوق کارمندان، معیشت مردم، حمایت از تولید، شفافیت اعداد و ارقام و… از نظر نگرش کاملاً مجلس و دولت یکسان نگاه میکنند. نیاز به گفتوگو هست که اعداد و ارقام را با هم بحث کنیم ولی مطمئنم با مجلس به یک جمعبندی مناسب میرسیم.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم درج وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: برای مواردی که قانون پایه داریم به ما تکلیف شد که در الزامات بودجه آنها را تکرار نکنیم. مواردی که قانون پایه داریم اگر در قانون بودجه بیاوریم به این معنی است که عمر آنها برای یک سال است بنابراین تکلیف مجلس است که مواردی که قانون پایه دارد در بودجه وارد نشود بنابراین هرچه در قانون پایه باشد همان مبنای عمل خواهد بود.
منبع: خبر آنلاین
بیشتر بخوانید: