کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره حذف چهار صفر از پول ملی نوشت: این اقدام پیامی نمادین در راستای اصلاحات اقتصادی تلقی میشود و میتواند اعتماد نسبی مردم را به سیاستگذاری مالی بهبود بخشد. در سطح بینالمللی نیز اصلاح واحد پولی میتواند تصویر اقتصادی ایران را باثباتتر نمایش دهد و در میان سرمایهگذاران خارجی نوعی سیگنال مثبت از اراده دولت برای کنترل تورم ایجاد کند.
سیدرضا راستیالحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای صنعت مالی به تحلیل چرایی و اثرات حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
طرح حذف صفر از پول ملی و کاهش نقش اسکناس در مبادلات، یکی از مهمترین سیاستهای مطرحشده در نظام مالی ایران طی سالهای اخیر است.
هدف اصلی این اقدام، سادهسازی نظام پرداخت و ایجاد یک واحد پولی کارآمدتر عنوان میشود. از دید کارشناسان، مهمترین دلایل اجرای این طرح شامل «کاهش فساد و پولشویی»، «مدرنسازی نظام مالی» و «تسهیل تراکنشها» است.
حذف صفرها میتواند محاسبات مالی را کوتاهتر کرده، خوانایی قیمتها را افزایش دهد و سرعت مبادلات را در شبکه بانکی بالا ببرد.
این اقدام همچنین پیامی نمادین در راستای اصلاحات اقتصادی تلقی میشود و میتواند اعتماد نسبی مردم را به سیاستگذاری مالی بهبود بخشد.
در سطح بینالمللی نیز اصلاح واحد پولی میتواند تصویر اقتصادی ایران را باثباتتر نمایش دهد و در میان سرمایهگذاران خارجی نوعی سیگنال مثبت از اراده دولت برای کنترل تورم ایجاد کند.
در کنار این مزایا، حذف صفر میتواند زمینه را برای مدیریت بهتر نرخ بهره، ابزارهای مالی جدید، و دقت بیشتر در سیاستهای پولی فراهم سازد.
برخی اقتصاددانان معتقدند سادهتر شدن واحد پولی، اجرای سیاستهای ثباتساز را تسهیل کرده و به بانک مرکزی قدرت نظارتی بیشتری در کنترل نقدینگی میدهد.
با وجود اهداف مطرحشده، اجرای چنین طرحی با چالشهای گسترده همراه است.
مهمترین مانع، ضعف زیرساختهای فنی و پرداخت الکترونیک در برخی مناطق کشور است. همچنان بخش قابلتوجهی از جمعیت، بهویژه در مناطق روستایی، دسترسی کافی به اینترنت پایدار و خدمات بانکی دیجیتال ندارند.
از سوی دیگر، عادت تاریخی جامعه به استفاده از پول نقد روند پذیرش تغییر را کند میکند.
در حوزه امنیت، گسترش پرداختهای دیجیتال خطر جرایم سایبری و افشای اطلاعات را افزایش میدهد و نیازمند سرمایهگذاری سنگین در امنیت بانکی است.
از منظر اقتصادی، کارشناسان هشدار میدهند که حذف صفر بهتنهایی تورم را مهار نمیکند و اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، این اقدام میتواند تنها ظاهری از ثبات ایجاد کرده و پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد.
از دیگر پیامدهای مهم، نیاز به بازنگری گسترده در قراردادها، حقوق و دستمزد، سیستم حسابداری و نرمافزارهای مالی است. این تغییرات هزینهبر بوده و برای مدتی باعث سردرگمی مردم و کسبوکارها میشود. در سطح اجتماعی نیز این نگرانی وجود دارد که با افزایش نظارت دیجیتال، حریم خصوصی شهروندان تحت تأثیر قرار گیرد.
در عین حال، برخی آثار مثبت نیز قابل مشاهده است: حذف صفر میتواند الگوی مصرف را منطقیتر کند، شفافیت تراکنشها را افزایش دهد، خطاهای محاسباتی را کاهش دهد و زمینه رقابتی بهتری برای کسبوکارها ایجاد کند.
همچنین در بلندمدت میتواند اعتماد عمومی به پول ملی را تقویت کرده و سرمایهگذاری داخلی را بهبود بخشد.
تحلیلگران معتقدند حذف صفر زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک بسته جامع اصلاح اقتصادی باشد، نه یک اقدام جداگانه. برای اثربخشی این طرح، چند شرط ضروری مطرح میشود:
۱) مهار پایدار تورم؛ بدون ثبات قیمتی، صفرهای حذفشده بهسرعت بازمیگردند.
۲) تقویت زیرساختهای بانکی و امنیت سایبری، بهویژه برای مناطق کمبرخوردار.
۳) آموزش عمومی و فرهنگسازی برای افزایش اعتماد مردم به واحد پولی جدید.
۴) هماهنگی قانونی و نظارتی برای جلوگیری از تقلب، کلاهبرداری و مشکلات اجرای قراردادها.
۵) اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و محیط کسبوکار.
اگر این الزامات رعایت شود، حذف صفر میتواند به افزایش شفافیت مالی، بهبود رقابتپذیری بینالمللی، سهولت تجارت، و تقویت نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری منجر شود.
اما اگر بدون پشتوانه اصلاحات عمیق و ثبات اقتصادی اجرا گردد، خطر آن وجود دارد که به طرحی پرهزینه، کماثر و عمدتاً نمادین تبدیل شود.
در نتیجه حذف صفر از پول ملی ایران یک ابزار است، نه هدف. این اقدام میتواند مسیر را برای نظام پولی کارآمدتر فراهم کند، اما موفقیت آن وابسته به شرایطی است که فراتر از تغییر ظاهری اسکناسهاست.
تا زمانی که تورم مهار نشود و زیرساختهای دیجیتال، نظام بانکی و اعتماد عمومی تقویت نگردد، حذف صفر نمیتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود اقتصاد داشته باشد.
در مقابل، اگر با برنامهریزی دقیق و اصلاحات بنیادین همراه شود، میتواند یکی از گامهای مهم در مسیر نوسازی اقتصاد ایران باشد.