هویت مالی یکپارچه: پایان چندپارگی احراز هویت بازار سرمایه

به گزارش صنعت مالی،بازار سرمایه ایران در حال حاضر در یک دوراهی استراتژیک قرار دارد: یا باید به واسطه ناترازی‌های مزمن سیاستی و فقدان اعتماد عمومی به شکنندگی خود ادامه دهد یا با اصلاحات بنیادین در حکمرانی و فناوری، به «موتور رشد» اقتصاد تبدیل شود.

تحلیل‌های ارائه شده، به‌‌خصوص از سوی صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که حل چالش‌های فعلی فراتر از مدیریت‌های مقطعی است و نیازمند یک بازنگری کلان در سه حوزه اصلی است: اعتماد، سیاست‌گذاری و فناوری.

از منظر اعتمادسازی، شفافیت نظارتی و اجرای عدالت حرف اول را می‌زند و تا زمانی که سرمایه‌گذار خرد، شاهد گزارش‌های عمومی درباره برخورد با تخلفات نباشد و زیرساخت‌هایی مانند «زنجیره‌ ردیابی سفارش‌ها» مستقر نشود، هرگونه تلاش برای جذب سرمایه، محکوم به شکست است و این امر، به عنوان نخستین گام در چشم‌انداز ۱۴۰۶، برای تقویت اعتبار نهادی، حیاتی است.

ناترازی سیاستی مهمترین مانع رشد بازار سرمایه

اما مهم‌ترین مانع، «ناترازی سیاستی» است.  هم اکنون بازار سرمایه در دام تضاد منافع میان سیاست‌های پولی دولت و اهداف بانک مرکزی گرفتار شده‌است و نرخ‌های بالای بهره، که نتیجه این ناهماهنگی است، جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام را،  از بین برده است.

اما راه خروج از این وضعیت چیست؟ در تحلیل‌ها پیشنهاد شده، در گرو تثبیت نرخ سود واقعی و اجرای یک «معماری مشترک پولی ـ سرمایه‌ای» می‌توان نقدینگی را به سمت صنایع مولد هدایت کرد.

همزمان، این تغییرات باید با تحول دیجیتال کامل شوند. لازم است بازار سرمایه از حالت کنونی که فقط امکانات قدیمی را دیجیتال کرده، فراتر رفته و به سمت ساخت زیرساخت‌های مدرنی مانند «هویت مالی یکپارچه» و استفاده از فناوری بلاک‌چین(DLT) برای تسویه‌حساب سریع‌تر حرکت کند.

در نهایت، در یک جمع‌بندی کامل می‌توان گفت: اجرای همه‌جانبه پنج محور اصلاح نظام‌مند – از مدیریت نوسان هوشمند تا احیای بازار بدهی واقعی ـ تنها مسیر تضمین‌کننده گذار موفقیت‌آمیز بازار سرمایه به فاز «نظام‌مندی و اعتمادسازی» است.

در راستای پیگیری دقیق ابعاد این تحولات ساختاری و به‌منظور استخراج نقشه راه خروج از وضعیت فعلی بازار، صنعت مالی گفت‌و‌گویی تحلیلی را با حسین ممبینی استاد دانشگاه، اقتصاددان و رئیس اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی ترتیب داده‌است که حاصل آن، ترسیم پنج محور کلیدی برای گذار بازار سرمایه ایران از «شکنندگی و نوسان» به «نظام‌مندی و اعتمادسازی» تا افق ۱۴۰۷ است.

بخش دوم گفت‌و‌گوی صنعت مالی با ممبینی در پی می‌آید: (بخش نخست را اینجا بخوانید)

ممبینی: در کنار فناوری و قانون، باید فرهنگ «اعتماد عمومی» بازسازی شود، چراکه سرمایه‌گذار خرد ایرانی به‌درستی احساس می‌کند که در مقابل بازیگران بزرگ، ابزار دفاعی ندارد و وقتی تخلفات آشکار بدون پیگیری شفاف می‌مانند، احساس عدالت از بین می‌رود — و بدون عدالت ادراک‌شده، اعتماد برنمی‌گردد.

بنابراین، علاوه بر سامانه‌های هوشمند، سازمان بورس باید گزارش‌های عمومی از عملکرد نظارتی خود منتشر کند؛ اینکه چند تخلف کشف شد، چه برخوردی صورت گرفت و چه اصلاحی در مقررات انجام شده‌است.
این گزارش‌ها نه برای تنبیه، بلکه برای بازسازی اعتبار نهادی بازار ضروری‌اند و اگر ایران بتواند تا سال ۱۴۰۶ سه اقدام کلیدی را اجرا کند؛ ازجمله استقرار سیستم نظارت هوشمند بلادرنگ، ایجاد زنجیره ردیابی سفارش‌ها و تدوین قانون حمایت از افشاگران مالی در این صورت  می‌توان گفت بازار سرمایه از فاز «انفعال نظارتی» وارد فاز پایش هوشمند و اعتمادساز شده است.

در این مسیر، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و شفافیت نهادی، ابزارهایی حیاتی‌اند؛ اما مهم‌تر از آن، اراده حاکمیت برای اجرای بدون تبعیض قانون است. اعتماد مالی، با کلمات ساخته نمی‌شود؛ بلکه با شفافیت مداوم، پاسخ‌گویی بی‌وقفه و عدالت بی‌استثنا ساخته می‌شود.

ممبینی: بازار سرمایه ایران در آستانه یک تغییر پارادایمی است ـ انتقال از «بازار مالی سنتی» به «پلتفرم هوشمند تأمین مالی».

جهان دیگر میان بانک، بورس و فین‌تک تمایز روشنی قائل نیست؛ اکوسیستم‌های مالی در حال ادغام‌اند. پلتفرم‌هایی مثل BlackRock Aladdin، Ant Group و Revolut عملاً ساختار سنتی بازارهای مالی را شکسته‌اند، در مقابل، ایران هنوز در مرحله «دیجیتالی‌سازی فرآیندهای قدیمی» است، نه بازطراحی زیرساخت جدید و اگر بخواهیم در این مسیر عقب نمانیم، باید سه تحول بنیادین را به‌صورت هم‌زمان پیش برد:

۱. احراز هویت دیجیتال و اتصال APIهای بازار

ممبینی: پایه‌ هر تحول دیجیتال، اعتماد قابل احراز است. در حال حاضر، فرآیند احراز هویت (KYC) در بازار سرمایه ایران چندپاره، دستی و پرهزینه است؛ به‌عنوان مثال، اطلاعات مشتری در کارگزاری، صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردان به‌صورت جداگانه نگهداری می‌شود و هیچ سامانه‌ متمرکزی برای همگام‌سازی داده‌ها وجود ندارد.

راهکار فوری، ایجاد یک هویت مالی یکپارچه (Unified Digital Identity) است که از طریق سامانه سجام به‌روزشده و با سایر نهادهای حاکمیتی (ثبت احوال، مالیات، بانک مرکزی) متصل باشد و این ساختار باید بر بستر APIهای باز (Open API) طراحی شود تا فین‌تک‌ها بتوانند بدون بروکراسی، به داده‌های مجاز بازار سرمایه دسترسی یابند.

بازار سرمایه بدون API، مانند بازاری بدون دروازه ورودی است ـ بسته، کند و منزوی. با گشودن APIها، ده‌ها شرکت دانش‌بنیان می‌توانند ابزارهای جدیدی برای مقایسه صندوق‌ها، مشاوره مالی، تحلیل داده‌های ESG و حتی سبدگردانی الگوریتمی ایجاد کنند.

۲. تحول در زیرساخت پس از معامله (Post-Trade) با فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT)

ممبینی: یکی از گلوگاه‌های مهم بازار سرمایه ایران، تسویه معاملات است. چرخه‌ی T+2 در بازاری با تورم بالا، به معنای قفل شدن نقدینگی و افزایش ریسک عملیاتی است.

فناوری بلاک‌چین مجاز (Permissioned Blockchain) می‌تواند این فرآیند را بازطراحی کند: هر تراکنش در زمان ثبت، بلافاصله در دفترکل مشترک بورس، سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاری‌ها تأیید می‌شود.

با این سازوکار، مفهوم تحویل در برابر پرداخت (Delivery vs Payment – DvP) واقعی می‌شود ـ یعنی هیچ سهمی بدون پرداخت و هیچ پرداختی بدون تحویل انجام نمی‌شود. نتیجه آن، کاهش ریسک نکول، تسویه لحظه‌ای (T+0.5) و افزایش اعتماد نهادهای بزرگ است.

در فاز بعد، این فناوری می‌تواند به سمت توکنیزه‌سازی دارایی‌ها گسترش یابد: اوراق بهادار انرژی، صندوق‌های زمین و ساختمان و حتی پروژه‌های شهری می‌توانند به صورت توکن‌های قابل معامله در بستر بلاک‌چین داخلی عرضه شوند.

این همان مسیری است که کشورهایی مانند سنگاپور (با پلتفرم Project Guardian) و امارات (با پلتفرم MENA Tokenization Hub) آغاز کرده‌اند — ایران باید نسخه بومی خود را طراحی کند.

۳. ایجاد Sandbox نظارتی واقعی برای نوآوری

بزرگ‌ترین خطای ساختاری در ایران، نگاه امنیتی به نوآوری مالی است. در حالی‌که در جهان، Sandbox نظارتی فضایی است برای آزمودن ایده‌ها بدون خطر حقوقی، در ایران بیشتر به مجوزی موقت و محدود تبدیل شده است و اگر بخواهیم واقعاً فین‌تک را در بازار سرمایه رشد دهیم، باید Sandbox را به پلتفرم یادگیری متقابل ناظر و نوآور تبدیل کنیم.

در این مدل، نهادهای ناظر نه فقط کنترل‌کننده، بلکه همراه توسعه‌اند؛ به‌عنوان مثال، فین‌تک‌های حوزه‌ی سبدگردانی هوشمند، توکنایز دارایی‌های واقعی یا پرداخت‌های مبتنی بر قرارداد هوشمند، می‌توانند در محدوده‌ای مشخص از نظر حجم، زمان و نوع مشتری فعالیت کنند و اثراتشان ارزیابی شود.

در نهایت، بهترین مدل‌ها به قانون دائمی تبدیل می‌شوند و ضعیف‌ها حذف می‌گردند — فرآیندی پویا و مبتنی بر داده، نه مجوز.

آینده بازار سرمایه ایران در عصر دیجیتال

ممبینی: پیش‌بینی من این است که اگر تا سال ۱۴۰۷ سه محور فوق عملیاتی شوند، بازار سرمایه ایران می‌تواند به یکی از پنج بستر اصلی تأمین مالی دیجیتال منطقه تبدیل شود و در آن مرحله، مرز میان بازار پول، سرمایه و فین‌تک عملاً از بین خواهد رفت؛ شرکت‌ها نه از بانک، بلکه از بازار توکنیزه سرمایه جذب خواهند کرد.

اما اگر رویکرد فعلی — تمرکز بر کنترل به‌جای نوآوری ـ ادامه یابد، ایران در بهترین حالت به «کاربر فناوری‌های وارداتی» تبدیل می‌شود، نه طراح آن. بازار سرمایه باید بفهمد که تحول دیجیتال، پروژه‌ی فناوری نیست؛ بازآفرینی اعتماد است.

اعتماد از طریق شفافیت داده، دسترسی آزاد، و رفتار قابل پیش‌بینی نهاد ناظر شکل می‌گیرد و اگر این سه محور هم‌زمان پیش بروند، فین‌تک در ایران نه تهدید، بلکه ستون جدید رشد بازار سرمایه خواهد بود.

 

صنعت مالی: نرخ‌های بالای سود سپرده و بازدهی بالای اوراق دولتی چه اثری بر جذابیت بازار سهام دارند و بانک مرکزی و دولت چگونه می‌توانند میان بازدهی ابزارهای بدون ریسک و سهام تعادل ایجاد کنند؟

ممبینی: رابطه‌ نرخ سود و بازار سهام در ایران از یک قانون ساده تبعیت نمی‌کند؛ این رابطه در کشورهای توسعه‌یافته تابع «انتظارات تورمی تعدیل‌شده» است، اما در ایران تابع «بی‌اعتمادی به سیاست‌های آینده».
وقتی سرمایه‌گذار به تداوم سیاست‌ها اعتماد ندارد، بازدهی اسمی سپرده ۳۰٪ برایش جذاب‌تر از بازدهی بالقوه‌ی ۶۰٪ در سهام است ـ چون ریسک تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را نمی‌تواند مدیریت کند. در نتیجه، سرمایه به‌جای جریان یافتن به بازار مولد، در دارایی‌های نقدشونده و بدون ریسک قفل می‌شود.

در شرایط فعلی، بازار پول با نرخ‌های بالا عملاً در حال «جذب اکسیژن بازار سرمایه» است و وقتی نرخ سود سپرده از بازده واقعی تولید بالاتر می‌رود، شرکت‌ها برای تأمین مالی جدید دچار گلوگاه می‌شوند و حتی انگیزه برای ورود به بورس از بین می‌رود.

در چنین محیطی، بازار سهام تبدیل به «آینه‌ای از نرخ بهره» می‌شود ـ هر بار که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، شاخص بورس افت می‌کند، حتی اگر سودآوری شرکت‌ها تغییری نکرده باشد.

اما مسئله‌ اصلی، صرفاً بالا بودن نرخ سود نیست؛ ناهماهنگی سیاستی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.

بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ سود را بالا می‌برد؛ دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق با بازدهی بالا منتشر می‌کند؛ و بازار سرمایه بدون هیچ سپر تعادلی، بار هر دو را تحمل می‌کند و نتیجه اینکه ایجاد چرخه‌ای معیوب است که در آن «پول گران، تولید را خفه می‌کند و بازار سرمایه را بی‌جان.

مسیر اصلاح تعادل

ممبینی: برای خروج از این چرخه به جای کنترل دستوری نرخ سود، باید سازوکار تعادل ساختاری میان بازار پول و بازار سرمایه طراحی شود.

این تعادل با سه اصلاح کلیدی قابل تحقق است:

1. ایجاد منحنی بازده دولتی شفاف و قابل دسترس

امروز در ایران، داده‌ی رسمی و روزانه از منحنی بازده (Yield Curve) وجود ندارد و بدون این منحنی، سرمایه‌گذار نمی‌داند بازده بدون ریسک واقعی چقدر است و بنابراین نمی‌تواند تصمیم بگیرد چه سطحی از ریسک بازار سهام قابل‌پذیرش است.

بانک مرکزی باید با انتشار عمومی منحنی بازده و شاخص بازده مؤثر، امکان مقایسه شفاف میان اوراق بدهی و سهام را فراهم کند.

2. کاهش نرخ سود واقعی با ابزارهای غیرمستقیم

به‌جای کاهش دستوری نرخ سود، دولت می‌تواند از طریق افزایش عرضه اوراق بلندمدت و کاهش اوراق کوتاه‌مدت، شیب منحنی بازده را تعدیل کند و این سیاست، سرمایه‌گذاران نهادی را از سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری میان‌مدت در بازار سرمایه سوق می‌دهد.

3. مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام

در بیشتر کشورها، سود سرمایه‌ای (Capital Gain) برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشمول تخفیف یا معافیت مالیاتی است و اگر دولت ایران، سود ناشی از نگهداری سهام بیش از یک‌سال را از مالیات معاف کند، انگیزه‌ی سفته‌بازی کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد و نقدینگی پایدارتر وارد بازار می‌شود.

نقش سیاست‌گذار در ایجاد توازن روانی

در کنار ابزارهای مالی، بعد «روانی» سیاست پولی بسیار تعیین‌کننده است و وقتی بانک مرکزی نرخ سود بالا را به‌عنوان نشانه‌ ضعف تورم‌زدایی معرفی می‌کند، بازار سهام دچار شوک انتظاری می‌شود، اما اگر همان نرخ سود در قالب چارچوب ارتباطی شفاف (Forward Guidance) اعلام شود ـ مثلاً با هدف تثبیت تورم نقطه‌ای در ۲۰٪ ـ واکنش بازار بسیار متعادل‌تر خواهد بود.

این همان تفاوت میان «نرخ سود واقعی» و «نرخ سود ادراک‌شده» است؛ چیزی که امروز در بازار ایران فاصله‌ی زیادی دارد.

چشم‌انداز میان‌مدت

در آن مرحله، بازده مورد انتظار از سهام در صنایع مولد (به‌ویژه انرژی، پتروشیمی، فناوری مالی و سلامت) می‌تواند به ۳۵–۴۵٪ برسد — سطحی منطقی که دوباره جریان نقدینگی را از سپرده به تولید بازمی‌گرداند.

اما اگر روند کنونی — یعنی نرخ سود بالا بدون چشم‌انداز کاهش تورم — ادامه یابد، بازار سهام عملاً به حاشیه رانده خواهد شد و نقش خود در تأمین مالی واقعی اقتصاد را از دست می‌دهد.
به بیان دقیق‌تر، بازار سرمایه ایران نه از کمبود نقدینگی، بلکه از ناترازی سیاستی رنج می‌برد.

بازار زمانی جان می‌گیرد که سیاست پولی، مالی و سرمایه‌ای در یک مسیر هم‌سو حرکت کنند — نه سه خط موازی که هرکدام مسیر دیگری را خنثی می‌کند.

بازار سهام نمی‌تواند در خلأ رشد کند و تا زمانی که سیاست‌گذار، بازار سرمایه را بخشی از نظام تصمیم‌سازی کلان نداند، هر اصلاح فنی یا دستورالعمل جدید فقط نقش مُسکن خواهد داشت.
بازار سرمایه‌ ایران برای بازگشت به پویایی، نیازمند معماری مشترک پولی ـ سرمایه‌ای است؛ مدلی که در آن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس، نه در رقابت برای جذب منابع، بلکه در هماهنگی برای خلق سرمایه کار کنند.

اگر این هم‌گرایی شکل بگیرد، بازار سهام نه قربانی نرخ سود، بلکه شریک سیاست پولی خواهد بود — و آن روز، آغاز واقعی «دوره دوم توسعه مالی ایران» است.

بازار سرمایه ایران در گذار از نوسان به نظام‌مندی

صنعت مالی: در پایان اگر صحبت خاصی مانده، بفرمایید.

ممبینی: بازار سرمایه ایران در نقطه‌ای ایستاده که میان بی‌ثباتی سیاستی، فشار نرخ بهره و موج فناوری‌های نو گرفتار شده است، بازاری که در ظاهر بزرگ است اما در عمق واقعی، هنوز شکننده و وابسته به تصمیم‌های بیرونی است.

از یک سو، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های متغیر اقتصادی موجب افزایش ضریب بتا و نوسان هم‌جهت شاخص‌ها شده‌اند؛ از سوی دیگر، نرخ‌های بالای سود بانکی و بازدهی اوراق دولتی جذابیت ریسک‌پذیری را کاهش داده و نقدینگی را از بازار سهام بیرون رانده‌اند.
در این میان، فقدان سیاست‌گذاری پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، عامل اصلی فرسایش اعتماد عمومی است.

اما تحلیل دکتر ممبینی نگاهی صرفاً انتقادی ندارد؛ بلکه بر «بازسازی نظام‌مند» بازار تأکید می‌کند — بازسازی‌ای که در پنج محور کلیدی خلاصه می‌شود:

۱. گذار از مدیریت هیجان به مدیریت نوسان

بازار سرمایه ایران باید از منطق «توقف نماد و دستور» فاصله بگیرد و به سمت حراج نوسانی هوشمند، بازارسازهای تعهدی و تسویه سریع‌تر (T+1) حرکت کند. به‌جای انجماد معاملات، باید نوسان را در بستر شفاف کنترل کرد، نه در پستوهای تصمیم‌گیری.

۲. بازتعریف ارزش‌گذاری در اقتصاد تورمی

مدل‌های سنتی DCF دیگر پاسخگو نیستند. در اقتصاد ایران، ترکیب تحلیل نسبی، ارزش خالص دارایی (NAV) و سناریوهای چندگانه، چارچوب واقعی‌تری می‌سازد و بازار امروز نه از «کمبود تحلیل»، بلکه از «افراط در فرضیات ذهنی» رنج می‌برد.اصلاح آن، نیازمند داده‌های شفاف، نرخ بهره واقعی و گزارش‌های تحلیلی رسمی از انحراف قیمتی صنایع است.

۳. ثبات سیاستی، بنیان جذب سرمایه

بی‌ثباتی مقرراتی، مهم‌ترین ریسک پنهان بازار ایران است و تا زمانی که نرخ خوراک، مالیات و تقسیم سود بدون پیش‌بینی تغییر کند، هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی افق سه‌ساله نخواهد داشت.راهکار، تدوین چارچوب سه‌ساله سیاست بازار سرمایه و اجرای ارزیابی اثر قانون‌گذاری (RIA) پیش از هر تغییر عمده است و اعتماد سرمایه‌گذار خارجی، از سود بالا نمی‌آید — از «قوانین پایدار» می‌آید.

۴. احیای بازار بدهی و سکوریتیزیشن واقعی

تعمیق بازار بدهی بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست و ایران باید از ساختار صوری صکوک فاصله بگیرد و SPV واقعی، انتقال دارایی حقیقی، رتبه‌بندی اعتباری اجباری و منحنی بازده دولتی شفاف را اجرا کند و بازار بدهی زمانی مفید است که دولت از «ناشر» به «ناظر و تسهیل‌گر» تبدیل شود.

۵. عبور از نظارت انسانی به نظارت هوشمند

مبارزه با دستکاری بازار با گزارش دستی ممکن نیست و ایران باید سامانه پایش بلادرنگ معاملات با هوش مصنوعی، ردیابی جامع سفارش‌ها (Audit Trail) و برنامه حمایت از افشاگران مالی را پیاده‌سازی کند و شفافیت، محصول فناوری نیست؛ محصول اراده است.

۶. فین‌تک به‌مثابه زیرساخت، نه تهدید

تحول بازار سرمایه با احراز هویت دیجیتال، APIهای باز، بلاک‌چین مجاز و Sandbox واقعی آغاز می‌شود. در آینده نزدیک، بازار سهام نه در تالار حافظ، بلکه در بستر توکنیزه دارایی‌ها و فین‌تک‌های بومی شکل خواهد گرفت.بازارهایی که از داده و هوش مصنوعی تغذیه می‌شوند، دیگر قابل کنترل با ابزارهای سنتی نیستند — باید با آن‌ها هم‌افزا شد، نه مقابله کرد.

۷. تعادل میان بازار پول و سرمایه

نرخ سود بالا نشانه‌ی اقتصاد بیمار است، نه سلامت پولی و تا زمانی که سیاست پولی و سرمایه‌ای هم‌سو نباشند، بازار سهام قربانی تعارض تصمیم‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.انتشار منظم منحنی بازده، کاهش نرخ سود واقعی، و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سه ابزار کلیدی بازگشت تعادل هستند.

چشم‌انداز

اگر مجموعه این اصلاحات تا سال ۱۴۰۶ به‌صورت هم‌زمان در سیاست، نظارت و فناوری اجرا شوند، بازار سرمایه ایران می‌تواند از «آینه تورم» به «موتور رشد اقتصاد دیجیتال» تبدیل شود، اما اگر ناهماهنگی سیاستی و نگاه دستوری ادامه یابد، بازار در بهترین حالت به صحنه‌ی نوسان کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود ـ بی‌اثر در تأمین مالی واقعی و بی‌اعتماد نزد جامعه‌ی سرمایه‌گذار.

بازار سرمایه آینده‌ ایران، بازارِ حجم نیست، بازارِ عمق است، عمقی که از داده، شفافیت و سیاست‌گذاری پایدار ساخته می‌شود و اگر این سه رکن در کنار هم قرار گیرند، بورس تهران می‌تواند بار دیگر به «شاخص اعتماد اقتصادی کشور» بازگردد ـ نه به فرمان دولت، بلکه به منطق بازار.

 گفت و گو : حسین بوذری