به گزارش صنعت مالی، ایران از جمله کشورهای برخوردار از منابع قابل توجه نفت، گاز و ظرفیتهای طبیعی و خدادادی است؛ با این حال، سالهاست که مصرف بی رویه و رعایت نکردن الگوی مصرف در کنار ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، خاموشیهای برق، کمبود گاز در زمستان و هدررفت محصولات کشاورزی به یکی از چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی کشور به دلیل مصرف غیربهینه، فرسودگی زیرساختها، ضعف بهرهوری، سرمایهگذاری ناکافی و بعضاً تصمیمگیریهای نامناسب، بهدرستی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
مسئله امروز ایران فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی تولید، انتقال، توزیع، نگهداری و مصرف منابع نیز به یکی از مسائل اساسی اداره کشور تبدیل شده است.
برای مثال، در شرایطی که کشور با ناترازی گاز مواجه است، روزانه دهها میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در مشعلها سوزانده میشود. در حوزه برق، بخشی از انرژی تولیدشده به دلیل راندمان پایین نیروگاهها و تلفات شبکه از بین میرود. در بخش آب نیز فرسودگی شبکههای آبرسانی، روشهای سنتی آبیاری و استفاده نامناسب از منابع زیرزمینی، فشار مضاعفی بر ذخایر آبی کشور وارد میکند.
از سوی دیگر، دورریز مواد غذایی در مراحل تولید، توزیع و مصرف خانوارها و دفن زبالههای قابل بازیافت نشان میدهد که مسئله اسراف و اتلاف منابع بسیار گستردهتر از مصرف آب و برق در خانههاست.
این چالشها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که ایران در چند ماه اخیر با دو جنگ 12 و 40 روزه مواجه شد و خسارتهای زیادی به کشور وارد شد؛ آسیب به بخشی از زیرساختها، محدودیتهای تحریمی و دشواری دسترسی به تجهیزات و منابع مالی . در چنین شرایطی، هر واحد انرژی، هر مترمکعب آب، هر تن محصول کشاورزی و هر ریال سرمایه عمومی باید با دقت بیشتری مدیریت شود.
مرور بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان میدهد که ایشان سالها پیش نسبت به همین مسائل هشدار داده و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته بودند.
تأکید ایشان صرفاً متوجه رفتار مصرفی مردم نبود؛ بلکه دولتها، مدیران، سازمانها و مجموعه دستگاههای اجرایی نیز به دلیل مسئولیت در قبال منابع عمومی مورد خطاب قرار داشتند.
حضرت آیتالله خامنهای در ۱۵ تیرماه ۱۳۸۹ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. این سیاستها مجموعهای از تکالیف را در زمینه اصلاح فرهنگ مصرف، افزایش بهرهوری، مدیریت انرژی، آب، نان و منابع اقتصادی کشور مشخص میکرد.
اکنون با گذشت بیش از ۱۶ سال از آن ابلاغیه، پرسش اساسی این است که دولتهای مختلف تا چه اندازه توانستهاند این سیاستها را اجرا کنند و چرا با وجود هشدارهای مکرر، همچنان با چنین حجم گستردهای از اتلاف منابع و ناترازی مواجه هستیم؟
مسئولیت دولتها و مدیران در اصلاح الگوی مصرف
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف؛ فقط صرفهجویی کافی نیست
یکی از نکات مهم در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف آن است که مسئولیت اصلاح الگوی مصرف به مردم محدود نشده و دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی نیز بهعنوان پیشگامان این مسیر معرفی شدهاند.
در بند نخست این سیاستها، اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج صرفهجویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر و تجملگرایی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در بند پنجم، بر پیشگامی دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف تصریح شده است.
این دو بند در کنار سایر مفاد ابلاغیه نشان میدهد که اصلاح الگوی مصرف، صرفاً یک توصیه اخلاقی برای مردم نیست؛ بلکه باید در نظام برنامهریزی، بودجهریزی، سرمایهگذاری و مدیریت دستگاههای اجرایی نیز نمود پیدا کند.
نکته مهم این است که گاهی اسراف در سطح ملی نه به دلیل رفتار مصرفکنندگان، بلکه به دلیل نوع تصمیمگیری مدیران اتفاق میافتد؛ تصمیمهایی که موجب میشوند منابع کشور در پروژههای کمبازده، زیرساختهای نامناسب یا فرآیندهای ناکارآمد هزینه شوند.
ناترازی گاز؛ بحرانی که فقط با «توصیه» حل نمیشود
یکی از مهمترین آزمونهای پیشروی مدیریت منابع کشور در زمستان پیش رو، وضعیت تأمین گاز است.
ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر اثباتشده بزرگ گاز طبیعی جهان، در سالهای اخیر بارها با مشکل تأمین همزمان نیاز بخش خانگی، صنایع، نیروگاهها و سایر مصرفکنندگان مواجه شده است.
این مشکل در سال جاری با توجه به آسیب دیدن بخشی از تأسیسات گاز در جریان جنگ اخیر، ابعاد جدیتری پیدا کرده است.
بر اساس گزارش ها، سخنگوی دولت از احتمال تشدید کمبود گاز در زمستان خبر داده و کسری گاز در اوج تقاضا را حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده است. همچنین به آسیب دیدن چهار تأسیسات گاز و کاهش ظرفیت تولید اشاره شده است.
این شرایط نشان میدهد که کشور در زمستان پیشرو با دو مسئله همزمان روبهروست؛ از یک طرف باید ظرفیتهای آسیبدیده تولید و فرآورش گاز را احیا کند و از طرف دیگر، با مدیریت تقاضا از تشدید بحران جلوگیری کند.
البته مدیریت مصرف گاز فقط به کاهش مصرف خانوارها محدود نمیشود. دولت باید ساختمانهای دولتی و عمومی را از نظر مصرف انرژی ساماندهی کند، موتورخانهها را بهینهسازی کند، تجهیزات گرمایشی فرسوده را اصلاح کند و تلفات شبکه انتقال و توزیع را کاهش دهد.
گازرسانی به مناطق دورافتاده؛ آیا هر توسعهای الزاماً به معنای پیشرفت است؟
یکی از موضوعاتی که در سیاستگذاری انرژی کشور نیازمند بازنگری جدی است، نحوه توسعه شبکه گازرسانی به مناطق کمجمعیت و دورافتاده است.
طی دهههای گذشته، گازرسانی به روستاها یکی از برنامههای مهم دولتها بوده و از منظر عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی دستاوردهایی داشته است؛ اما آیا توسعه شبکه گازرسانی در تمام مناطق و تحت هر شرایطی، تصمیمی درست و اقتصادی است؟
تصور کنید روستایی با چند خانوار جمعیت که کیلومترها از نزدیکترین شهر یا شبکه اصلی گاز فاصله دارد. برای تأمین گاز این تعداد محدود خانوار، خطوط انتقال و توزیع طولانی احداث شده و منابع قابل توجهی صرف اجرای پروژه میشود؛ در حالی که میتوان در چنین مناطقی از برق، سامانههای خورشیدی، تجهیزات گرمایشی برقی و سایر انرژیهای جایگزین برای تأمین نیاز ساکنان استفاده کرد.
در چنین شرایطی، توسعه بیرویه شبکه گازرسانی نهتنها ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد، بلکه منابع مالی و سرمایهای کشور را نیز به سمت پروژههایی هدایت میکند که میتوان با روشهای دیگری نیاز مصرفکنندگان آنها را تأمین کرد.
مسئله این نیست که روستاییان از امکانات انرژی محروم شوند؛ مسئله آن است که چرا باید برای تأمین انرژی تعداد محدودی خانوار، منابع گرانبهای گاز طبیعی و سرمایه عمومی کشور صرف توسعه شبکههایی شود که میتوان با روشهای جایگزین و متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه، نیاز آنها را تأمین کرد؟
در واقع، در کشوری که با ناترازی گاز مواجه است، باید درباره اولویت مصرف این منبع ارزشمند تجدیدنظر شود. گاز طبیعی علاوه بر مصرف خانگی، خوراک و سوخت صنایع بزرگ، نیروگاهها و بخش تولید است و هدررفت آن میتواند به کاهش ظرفیت تولید و آسیب به اقتصاد کشور منجر شود.
این موضوع صرفاً یک پیشنهاد نظری نیست. در سال ۱۴۰۵ نیز مسئولان شرکت ملی گاز از ضرورت بازنگری در برخی پروژههای گازرسانی به مناطق دورافتاده و توجه به انرژیهای جایگزین سخن گفتهاند. بنابراین، دولت باید به جای آنکه موفقیت خود را صرفاً با تعداد روستاهای گازرسانیشده اندازهگیری کند، به میزان بهرهوری و اثربخشی سرمایهگذاریهای انرژی نیز توجه داشته باشد.
گازهای مشعل؛ سوزاندن ثروت ملی در اوج ناترازی
شاید یکی از روشنترین نمونههای اتلاف منابع در کشور، سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعلها باشد.
گاز همراه نفت در فرآیند استخراج نفت تولید میشود و در صورت جمعآوری و فرآورش صحیح، میتواند به چرخه مصرف و تولید بازگردد؛ اما بخشی از این گاز همچنان در میادین نفتی کشور سوزانده میشود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، متوسط هدررفت روزانه گازهای مشعل در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۶.۲ میلیون مترمکعب رسیده است؛ حجمی که ارزش اقتصادی سالانه آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
دیوان محاسبات همچنین بر ضرورت تحقق تکلیف جمعآوری روزانه ۴۳.۸ میلیون مترمکعب گاز مشعل تا پایان برنامه هفتم تأکید کرده است.
این ارقام در شرایطی اعلام شده که کشور با ناترازی گاز مواجه است و در فصل زمستان برای تأمین نیاز بخش خانگی و نیروگاهها با محدودیت روبهرو میشود.
به بیان دیگر، در یک سوی معادله، مردم و صنایع به دلیل کمبود گاز با محدودیت مواجهاند و در سوی دیگر، منابعی که میتوانند به چرخه اقتصاد بازگردند، همچنان در مشعلها سوزانده میشوند.
این نمونه بهخوبی نشان میدهد که مدیریت مصرف فقط به معنای کاهش مصرف نیست؛ بلکه جلوگیری از اتلاف منابع در فرآیند تولید و بهرهبرداری نیز بخشی از آن است.
برق؛ از نیروگاههای کمبازده تا هدررفت در شبکه انتقال
موضوع برق نیز یکی دیگر از عرصههای مهم اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع است.
در سالهای گذشته، رشد تقاضای برق، فرسودگی بخشی از نیروگاهها، محدودیت سرمایهگذاری، کمبود سوخت در برخی دورهها و توسعه نیافتن متناسب ظرفیت تولید، زمینهساز تکرار خاموشیها در کشور شده است.
اما در کنار کمبود ظرفیت تولید، مسئله راندمان پایین نیروگاهها و تلفات شبکه نیز اهمیت زیادی دارد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان ملی بهرهوری منتشره در خرداد ۱۴۰۵، متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور حدود ۳۸ تا ۳۹.۵ درصد برآورد شده است؛ در حالی که راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی پیشرفته میتواند به حدود ۶۰ درصد برسد.
همچنین حدود ۱۳ درصد برق تولیدی کشور پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی در شبکه از بین میرود؛ رقمی که نشاندهنده ضرورت نوسازی شبکه و اصلاح تجهیزات انتقال و توزیع است.
به این ترتیب، بخشی از سوختی که میتوانست به تولید برق بیشتر منجر شود، در نیروگاههای کمبازده هدر میرود و بخشی دیگر از برق تولیدشده نیز در مسیر انتقال و توزیع به مصرفکننده نمیرسد.
در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوعسازی منابع تولید برق، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس و تولید همزمان برق و حرارت مورد تأکید قرار گرفته بود.
با این حال، فاصله میان اهداف تعیینشده و عملکرد واقعی نشان میدهد که این سیاستها هنوز به نتایج متناسب با نیاز کشور نرسیدهاند.
در شرایطی که کشور برای تأمین برق صنایع و خانوارها با مشکل مواجه است، نوسازی نیروگاهها، تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی و کاهش تلفات شبکه باید به اولویتهای جدی دولت تبدیل شود.
آب؛ چرا باید برای همه مصارف از آب باکیفیت شُرب استفاده کنیم؟
یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب، تفکیک کیفیت آب مورد استفاده در مصارف مختلف است.
در برخی کشورها، از دو شبکه مجزا برای تأمین آب استفاده میشود؛ یک شبکه برای آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی حساس و شبکه دیگر برای مصارف غیرشرب مانند فلاشتانک سرویسهای بهداشتی، آبیاری فضای سبز و برخی مصارف شستوشو.
هدف از این تفکیک آن است که منابع آب باکیفیت و تصفیهشده شرب، برای مصارفی که الزاماً به چنین کیفیتی نیاز ندارند، مصرف نشوند.
این روش در همه کشورها و ساختمانها اجرا نمیشود، اما در مناطقی که محدودیت منابع آب دارند، میتواند یکی از راهکارهای کاهش فشار بر منابع آب شرب باشد.
در ایران نیز با توجه به بحران آب، میتوان در طراحی ساختمانهای جدید، مجتمعهای مسکونی، مراکز عمومی و شهرکهای صنعتی، استفاده از آب خاکستری تصفیهشده و منابع آب غیرشرب را توسعه داد.
برای مثال، آب حاصل از شستوشوی دست و حمام، پس از تصفیه متناسب با استانداردهای بهداشتی، میتواند در برخی مصارف غیرشرب مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
اما این تنها یک بخش از مسئله است. بر اساس اعلام سازمان ملی بهرهوری در خرداد ۱۴۰۵، متوسط تلفات شبکه آبرسانی کشور حدود ۳۱.۷ درصد است؛ این رقم در برخی استانها مانند کهگیلویه و بویراحمد به ۵۶.۹ درصد، در خوزستان به بیش از ۵۲ درصد و در فارس به بیش از ۴۰ درصد میرسد.
این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع آب کشور پیش از رسیدن به مصرفکننده یا در فرآیند توزیع از دست میرود.
در چنین شرایطی، اصلاح شبکههای فرسوده، توسعه بازچرخانی آب، استفاده از منابع غیرمتعارف برای صنایع و تفکیک مصارف شرب و غیرشرب باید به بخشی از برنامههای جدی مدیریت آب کشور تبدیل شود.
امام شهید نیز در بیانات خود بر صیانت از سدها، اصلاح شبکههای آبرسانی و آموزش روشهای آبیاری کارآمد به کشاورزان تأکید کرده بودند.
در بند هشتم سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیز اصلاح الگوی کشت، بهینهسازی تخصیص و مصرف آب، توسعه بازچرخانی و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آب مورد توجه قرار گرفته است.
دورریز مواد غذایی؛ اتلاف منابع از مزرعه تا سفره
یکی از مهمترین و در عین حال کمتر مورد توجه قرارگرفتهترین مصادیق اسراف در کشور، دورریز مواد غذایی است.
این مسئله تنها به غذایی که خانوادهها پس از صرف وعدههای غذایی دور میریزند محدود نمیشود؛ بلکه از مرحله تولید محصولات کشاورزی تا برداشت، نگهداری، حملونقل، فرآوری، توزیع، فروش و مصرف نهایی، مقادیر قابل توجهی از محصولات غذایی کشور از چرخه مصرف خارج میشوند.
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما در آبان ۱۴۰۵، میزان ضایعات محصولات کشاورزی ایران بر اساس برخی برآوردها حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد است. در این گزارش، تفاوت میان تلفات مواد غذایی در مراحل تولید و دورریز در مراحل توزیع و مصرف نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این آمار به معنای آن نیست که تمام این حجم از محصولات در خانهها دور ریخته میشود؛ بلکه بخش قابل توجهی از آن در مراحل مختلف زنجیره تولید و عرضه از بین میرود.
نکته مهم این است که هر کیلوگرم غذایی که دور ریخته میشود، تنها به معنای از دست رفتن ارزش همان ماده غذایی نیست. برای تولید آن محصول، آب، خاک، انرژی، نیروی انسانی، نهادههای کشاورزی، سوخت حملونقل و هزینههای بستهبندی نیز مصرف شده است.
به بیان دیگر، دور ریختن یک کیلوگرم محصول کشاورزی، در واقع دور ریختن بخشی از آب و انرژی مصرفشده برای تولید آن نیز محسوب میشود.
در شرایطی که کشور با بحران آب و محدودیت منابع انرژی مواجه است، کاهش دورریز مواد غذایی باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود.
وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط باید برای کاهش ضایعات در مرحله برداشت، بستهبندی، سردخانهداری و حملونقل برنامه داشته باشند و خانوادهها نیز با اصلاح الگوی خرید، پخت متناسب با تعداد افراد و نگهداری صحیح مواد غذایی از اسراف جلوگیری کنند.
رهبر شهید در بیانات خود درباره اسراف غذایی، به روایتی اشاره کرده بودند که در آن امام معصوم(ع) فردی را به دلیل دور انداختن نیمه باقیمانده یک میوه مورد سرزنش قرار داده بودند.
ایشان همچنین از دور ریختن غذای باقیمانده در میهمانیها و هتلها انتقاد کرده و این پرسش را مطرح کرده بودند که آیا چنین رفتاری با آرمان عدالت در جامعه اسلامی سازگار است؟
زباله؛ ثروتی که به جای بازیافت دفن میشود
موضوع دیگر در مدیریت منابع کشور، نحوه جمعآوری، تفکیک و بازیافت زباله است.
در بسیاری از شهرهای ایران، بخش زیادی از زبالههای خانگی بدون تفکیک مناسب از مبدأ جمعآوری میشوند و مواد غذایی، پلاستیک، کاغذ، فلز، شیشه و سایر پسماندها در یک جریان مخلوط قرار میگیرند.
این شیوه علاوه بر افزایش هزینه جمعآوری و دفن زباله، امکان بازیابی اقتصادی بسیاری از مواد قابل استفاده را کاهش میدهد.
زباله در صورت تفکیک و پردازش اصولی میتواند به مواد اولیه صنایع بازیافتی، کمپوست، سوخت مشتق از پسماند و در برخی شرایط به انرژی تبدیل شود.
برای مثال، پسماندهای آلی و مواد غذایی در صورت جمعآوری جداگانه، قابلیت تبدیل به کمپوست یا تولید بیوگاز را دارند. کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز نیز در صورت تفکیک صحیح میتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.
به همین دلیل است که در ادبیات مدیریت پسماند از زباله با عنوان «طلای کثیف» یاد میشود؛ زیرا بخشی از آن به جای آنکه دورریز بیارزش باشد، میتواند منبع درآمد و اشتغال باشد.
اما تحقق این ظرفیت به مدیریت صحیح از مبدأ وابسته است. اگر مواد غذایی با پلاستیک، کاغذ و سایر زبالهها مخلوط شوند، جداسازی و بازیابی آنها دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد.
در این زمینه، شهرداریها و سازمانهای مدیریت پسماند باید تفکیک از مبدأ را از یک برنامه تبلیغاتی و مقطعی به یک نظام اجرایی فراگیر تبدیل کنند.
توسعه زیرساخت جمعآوری جداگانه، آموزش خانوارها، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای تفکیک زباله، حمایت از صنایع بازیافت و ساماندهی فعالیت بخش خصوصی میتواند به تبدیل پسماند از یک هزینه عمومی به یک فرصت اقتصادی کمک کند.
شدّت انرژی؛ شاخصی که ضعف بهرهوری اقتصاد را نشان میدهد
یکی دیگر از محورهای مهم بیانات رهبر شهید انقلاب، شاخص شدت انرژی است.
شدت انرژی نشان میدهد برای تولید مقدار مشخصی کالا و خدمات چه میزان انرژی مصرف میشود. هرچه این شاخص پایینتر باشد، اقتصاد با مصرف انرژی کمتر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.
ایشان در یکی از سخنان خود با اشاره به وضعیت این شاخص در کشور گفته بودند که شدت انرژی ایران در برخی مقایسهها تا هشت برابر برخی کشورهای پیشرفته است.
دادههای بانک جهانی نیز نشان میدهد شدت انرژی ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۳۲ مگاژول به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷ بوده است؛ در حالی که متوسط جهانی حدود ۴.۵۴ مگاژول گزارش شده است.
در بند هفتم سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیز کاهش مستمر شاخص شدت انرژی و افزایش بهرهوری در تولید، انتقال و مصرف انرژی مورد تأکید قرار گرفته است.
از جمله تکالیف پیشبینیشده در این بند میتوان به تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی، اصلاح استاندارد تجهیزات انرژیبر، افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی اشاره کرد.
تجّملات اداری و هزینههای غیرضرور
یکی دیگر از نکات مهم بیانات رهبر شهید انقلاب، توجه به اسراف در سطح سازمانها و دستگاههای اجرایی بود.
ایشان تأکید کرده بودند که اسراف فقط به مصرف شخصی افراد محدود نمیشود و ممکن است مدیر یک سازمان در زندگی شخصی خود اهل صرفهجویی باشد، اما در مجموعه تحت مدیریت او مصرف بیرویه اتفاق بیفتد.
تجملات اداری، مبلمانهای غیرضروری، تزئینات پرهزینه، سفرهای بیهوده و هزینهکردهای بدون توجیه در دستگاههای اجرایی از جمله مواردی بود که ایشان نسبت به آن هشدار داده بودند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که منابع عمومی کشور باید در مسیر افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و حل مشکلات مردم هزینه شوند، نه اینکه صرف هزینههای تشریفاتی و غیرضروری شوند.
در بند دهم سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیز بر ارتقای بهرهوری از طریق اصلاح نظام بودجهریزی، تخصیص منابع براساس منافع اقتصادی و اجتماعی، حسابرسی عملکرد دستگاههای دولتی و اصلاح فرآیندهای اجرایی تأکید شده است.
مسئولیت مردم و خانوادهها در اصلاح فرهنگ مصرف
اسراف در خانواده؛ از خریدهای غیرضروری تا مصرف بیرویه انرژی
در کنار مسئولیت سنگین دولتها و مدیران، بخش مهمی از بیانات رهبر شهید انقلاب به رفتار مصرفی مردم و خانوادهها اختصاص داشت.
ایشان در سخنان خود تأکید کرده بودند که اسراف در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی نیز اتفاق میافتد و تجملگرایی، چشموهمچشمی، خرید کالاهای غیرضروری و هوسرانی در مصرف از مصادیق آن است.
ایشان همچنین با اشاره به خرید وسایل تجملاتی، لوازم آرایش، مبلمان و تزئینات غیرضروری خانه تأکید کرده بودند که پولی که میتواند در تولید، سرمایهگذاری، افزایش ثروت عمومی کشور یا کمک به نیازمندان مصرف شود، نباید صرف خواستههای غیرضروری و رقابتهای ظاهری شود.
البته اصلاح الگوی مصرف به معنای محروم کردن مردم از امکانات متعارف زندگی نیست؛ بلکه هدف آن جلوگیری از مصرف بیرویه و هزینهکردهای فاقد توجیه است.
مدیریت مصرف غذا از آشپزخانه آغاز میشود
یکی از مهمترین عرصههای مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از دورریز مواد غذایی است.
خانوادهها میتوانند با برنامهریزی برای خرید، تهیه غذا متناسب با تعداد افراد، توجه به تاریخ مصرف محصولات، نگهداری صحیح مواد غذایی و استفاده از باقیمانده غذاهای سالم، میزان دورریز را کاهش دهند.
در بسیاری از خانوادهها، پخت غذا بیش از میزان مصرف، خرید بیش از نیاز و نگهداری نامناسب مواد غذایی باعث میشود بخشی از خوراکیها پیش از استفاده فاسد شوند یا پس از صرف غذا به سطل زباله بروند.
این رفتارها در مقیاس یک خانواده شاید چندان قابل توجه به نظر نرسند، اما وقتی در میلیونها خانوار تکرار میشوند، به حجم عظیمی از اتلاف منابع تبدیل خواهند شد.
مصرف مسئولانه آب و انرژی در زندگی روزمره
تنظیم دمای وسایل گرمایشی، جلوگیری از گرم کردن فضاهای بدون استفاده، عایقبندی ساختمان، استفاده از تجهیزات استاندارد و کممصرف، سرویس دورهای وسایل گرمایشی و سرمایشی و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری میتواند به کاهش مصرف گاز و برق کمک کند.
در حوزه آب نیز تعمیر نشتی شیرها و لولهها، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، پرهیز از شستوشوهای غیرضروری و مدیریت آبیاری فضای سبز خانگی از جمله اقداماتی است که هر خانواده میتواند انجام دهد.
تفکیک زباله از مبدأ؛ مسئولیت ساده اما اثرگذار خانوادهها
خانوادهها میتوانند با جدا کردن پسماندهای خشک مانند کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز از زبالههای تر و مواد غذایی، امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد را افزایش دهند.
این کار علاوه بر کاهش حجم زبالههای دفنی، به کاهش هزینههای مدیریت پسماند و تأمین مواد اولیه صنایع بازیافتی کمک میکند.
در کنار آن، کاهش استفاده از محصولات یکبارمصرف، استفاده مجدد از وسایل قابل استفاده و پرهیز از خرید کالاهای غیرضروری نیز باید به بخشی از فرهنگ مصرف خانوار تبدیل شود.
چرا سیاستهای اصلاح الگوی مصرف همچنان روی زمین ماندهاند؟
مرور بیانات رهبر شهید انقلاب و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نشان میدهد که مسئله مدیریت منابع در نگاه ایشان، موضوعی مقطعی و محدود به یک دوره خاص نبوده است؛ بلکه بخشی از نگاه کلان ایشان به اقتصاد مقاومتی، پیشرفت کشور و صیانت از سرمایههای ملی محسوب میشده است.
با این حال، بررسی وضعیت امروز کشور نشان میدهد که میان اهداف تعیینشده در سیاستهای کلی و عملکرد واقعی در حوزه مصرف منابع، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
البته نمیتوان همه مشکلات کنونی را به اجرا نشدن سیاستهای اصلاح الگوی مصرف نسبت داد. تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، رشد تقاضا، تغییرات اقلیمی و خسارتهای ناشی از جنگ نیز در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند؛ اما همین عوامل ضرورت اجرای سیاستهای بهرهوری و مدیریت منابع را دوچندان میکنند.
اکنون پرسش اصلی از دولت و دستگاههای اجرایی آن است که پس از گذشت بیش از ۱۶ سال از ابلاغ این سیاستها، چه میزان از اهداف تعیینشده محقق شده است؟
چرا هنوز روزانه دهها میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در مشعلها میسوزد؟ چرا بخش قابل توجهی از آب و برق تولیدشده در شبکههای فرسوده هدر میرود؟ چرا نیروگاههای کمبازده همچنان بخش بزرگی از ظرفیت تولید برق را تشکیل میدهند؟ چرا در برخی پروژهها، منابع عمومی صرف توسعه زیرساختهایی میشود که میتوان نیاز مصرفکنندگان آنها را با روشهای جایگزین تأمین کرد؟ چرا محصولات کشاورزی و مواد غذایی در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین میروند و چرا زبالههای قابل بازیافت همچنان بهجای ورود به چرخه اقتصاد دفن میشوند؟
این پرسشها باید به مطالبهای جدی از دولت تبدیل شوند. اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیازمند برنامههای عملیاتی، تعیین مسئول مشخص، زمانبندی، شاخصهای ارزیابی و انتشار عمومی نتایج است.
از سوی دیگر، مردم نیز نمیتوانند نسبت به سهم خود در این مسئله بیتفاوت باشند. دور ریختن غذا، مصرف بیرویه آب و انرژی، خریدهای غیرضروری و بیتوجهی به تفکیک زباله، رفتارهایی هستند که در مقیاس ملی هزینههای سنگینی به همراه دارند.
در شرایطی که کشور با خسارتهای ناشی از جنگ، محدودیتهای اقتصادی و فشار تحریمها مواجه است، اصلاح الگوی مصرف باید به یک برنامه ملی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم تبدیل شود.
اقتصاد مقاومتی فقط به معنای افزایش تولید یا مقابله با تحریم نیست؛ بلکه به معنای استفاده درست از منابع موجود، جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی و افزایش بهرهوری در تمام مراحل تولید و مصرف است.
اگر قرار است کشور از شرایط دشوار کنونی عبور کند، باید هم دولتها در مدیریت منابع و اصلاح زیرساختها مسئولانهتر عمل کنند و هم مردم در رفتار مصرفی خود تجدیدنظر کنند.
در نهایت، اصلاح الگوی مصرف به معنای کمتر مصرف کردن به هر قیمت نیست؛ بلکه به معنای درست مصرف کردن، جلوگیری از اتلاف، افزایش بهرهوری و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای کشور است؛ مسیری که از خانههای مردم آغاز میشود، اما مسئولیت اصلی برنامهریزی و فراهم کردن زیرساختهای آن بر عهده مدیران و تصمیمگیران کشور است.