بی‌اعتمادی به پول ملی، عامل اصلی هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد است
کارشناس اقتصاد اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ثروت‌های راکد به چرخه تولید، توقف خلق پول بی‌پشتوانه، شفافیت اقتصادی و طراحی ابزارهای مالی مطمئن را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های مردمی دانست.
خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با صنعت مالی با اشاره به پدیده کنز شدن ثروت‌ها و خروج سرمایه از چرخه تولید اظهار کرد: کنز کردن در ادبیات اقتصادی به معنای نگهداری دارایی به شکل غیرمولد و بدون مشارکت در فرآیند تولید و اشتغال است. این پدیده در اقتصاد ایران را می‌توان واکنشی به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دانست.
وی افزود: زمانی که با خلق پول بی‌پشتوانه، قدرت خرید پول ملی به‌صورت مستمر کاهش می‌یابد، شهروندان برای محافظت از سرمایه خود به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن روی می‌آورند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید که معمولاً بازدهی بلندمدت دارد، در مقایسه با نگهداری دارایی‌های پناهگاهی جذابیت کمتری پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه خلق پول بی‌پشتوانه یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری چرخه کنز شدن ثروت‌هاست، تصریح کرد: کاهش قدرت خرید ریال، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند و در نتیجه سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خارج می‌شوند. این روند با کاهش عرضه سرمایه برای تولید، نیاز دولت به استقراض را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به خلق پول بیشتر و تشدید تورم منجر شود.
غنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران ادامه داد: برآوردهای بین‌المللی، ارزش مجموع منابع طبیعی کشور شامل نفت، گاز و معادن را حدود ۲۷.۳ تا ۲۷.۵ تریلیون دلار تخمین می‌زنند؛ ظرفیتی که ایران را در جایگاه پنجم جهان از نظر ارزش منابع طبیعی قرار می‌دهد.
وی با اشاره به ذخایر نفتی ایران گفت: برآوردها از وجود حدود ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه ذخایر نفتی حکایت دارد که ارزش درجا و تخمینی آن حدود ۱۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین ایران با حدود ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گاز، از نظر حجم ذخایر در رتبه دوم جهان قرار دارد. ذخایر معدنی کشور نیز حدود ۳۷ میلیارد تن برآورد شده و ارزش تخمینی آن بین ۷۷۰ میلیارد تا یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با تأکید بر فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه و میزان بهره‌برداری از منابع معدنی بیان کرد: بر اساس برخی برآوردها، تنها حدود ۲ درصد از ظرفیت معدنی کشور شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این ثروت هنوز به ظرفیت بالفعل اقتصادی تبدیل نشده است. همچنین ارزش دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی نفت و گاز، بدون احتساب ارزش ذخایر زیرزمینی، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی در ادامه به دارایی‌های راکد دولت اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پلاک ملکی مازاد دولتی با ارزش برآوردی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که معادل تقریبی ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار است. از این تعداد، ۸۵۹ پلاک به ارزش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و ۱۹۱ پلاک نیز در مرحله نهایی انتقال به چرخه مولدسازی قرار دارد.
غنی‌زاده با بیان اینکه دارایی‌های شناسایی‌شده دولتی تنها بخشی از ظرفیت واقعی املاک مازاد کشور را تشکیل می‌دهند، افزود: بخشی از املاک دولتی همچنان در سامانه‌های مربوط ثبت یا ارزش‌گذاری نشده‌اند و همین مسئله ضرورت تکمیل فرآیند شناسایی و ساماندهی دارایی‌های عمومی را نشان می‌دهد.
طلا، ارز و مسکن؛ بخش مهم ثروت‌های خارج‌شده از چرخه تولید
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم دارایی‌های نگهداری‌شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: بخش مهمی از ثروت‌های کنز‌شده در اختیار مردم قرار دارد و شامل طلا، ارز و املاک بلااستفاده است. برآوردهای مطرح‌شده از وجود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز خانگی و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی حکایت دارد.
وی ادامه داد: مجموع این دارایی‌ها به حدود ۲۵۰ تا ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد که چندین برابر درآمد سالانه صادرات نفت ایران است. حتی اگر تنها ۱۰ درصد از این سرمایه‌ها به چرخه تولید بازگردد، می‌توان حدود ۲۵ تا ۳۲ میلیارد دلار منابع مالی جدید برای توسعه تولید و اشتغال فراهم کرد.
غنی‌زاده با تأکید بر اینکه کنز شدن ثروت‌ها را باید معلول بی‌ثباتی پولی و اقتصادی دانست، نه علت آن، گفت: هنگامی که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و پایه پولی افزایش می‌یابد، قدرت خرید ریال کاهش پیدا می‌کند و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت طلا، ارز و مسکن حرکت می‌کنند.
از سوی دیگر، تشدید انتظارات تورمی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه جذابیت کمتری داشته باشد.
وی افزود: بنابراین، هر برنامه‌ای که صرفاً بر مولدسازی دارایی‌ها یا بازگرداندن سرمایه‌های مردم به اقتصاد متمرکز باشد، اما ریشه‌های خلق پول بی‌پشتوانه را نادیده بگیرد، نمی‌تواند به موفقیت پایدار برسد. توقف خلق پول بی‌پشتوانه، پیش‌شرط احیای اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد است.
پنج راهکار برای بازگرداندن سرمایه‌های راکد به تولید
این کارشناس اقتصاد اسلامی در تشریح راهکارهای عملیاتی برای هدایت ثروت‌های کنز‌شده به چرخه تولید، طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را یکی از پیشنهادهای مهم دانست و اظهار کرد: برای جذب ارزهای خانگی که حجم آن بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بانک مرکزی و سازمان بورس می‌توانند صندوق‌هایی طراحی کنند که امکان سپرده‌گذاری ارزی و دریافت اصل سرمایه و سود به همان ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
غنی‌زاده تصریح کرد: تضمین بازپرداخت ارزی، به‌جای بازپرداخت ریالی، یکی از الزامات موفقیت این صندوق‌هاست؛ زیرا نگرانی اصلی دارندگان ارز، کاهش ارزش دارایی‌هایشان است. همچنین باید امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و دریافت اصل سرمایه به ارز در هر زمان فراهم باشد. جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای خانگی در سال نخست می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت این طرح در نظر گرفته شود.
وی توکنیزه کردن دارایی‌های دولتی را دومین راهکار پیشنهادی برشمرد و گفت: با استفاده از فناوری توکن‌سازی می‌توان دارایی‌های راکد دولت، به‌ویژه املاک مازاد، را به ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل‌مشارکت برای عموم مردم تبدیل کرد. در این روش، شهروندان و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند از طریق خرید سهم‌های دیجیتال، در ارزش و منافع اقتصادی دارایی‌های دولتی مشارکت کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اجرای چنین طرحی می‌تواند نیاز به تأمین سرمایه کلان از سوی دولت را کاهش دهد و زمینه مشارکت عمومی در اقتصاد را فراهم کند. راه‌اندازی نخستین صندوق توکنیزه املاک دولتی در یک دوره ۱۲ماهه و جذب دست‌کم ۱۰ هزار سرمایه‌گذار خرد، از جمله اهداف قابل‌سنجش این پیشنهاد است.
غنی‌زاده همچنین اصلاح نظام مالیاتی را از دیگر ابزارهای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد دانست و اظهار کرد: اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای طلا و ارز و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ‌های بازدارنده می‌تواند انگیزه نگهداری دارایی‌های غیرمولد را کاهش دهد.
وی افزود: هدف از این سیاست‌ها نباید مصادره دارایی‌های مردم یا اعمال فشارهای غیرمنطقی باشد، بلکه باید با طراحی تدریجی و متناسب نرخ‌های مالیاتی، هزینه فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یابد و سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه مسکن جذاب‌تر شود. کاهش سهم خانه‌های خالی از کل واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره نیز می‌تواند از شاخص‌های ارزیابی موفقیت این سیاست باشد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی، طرح «رویش» را چهارمین راهکار برای هدایت سرمایه‌های خرد به بخش تولید معرفی کرد و گفت: این طرح با هدف هدایت منابع راکد به پروژه‌های تولیدی ارزآور و تقویت اقتصاد ملی همراه با مهار تورم مطرح شده است. برای اثربخشی آن باید پروژه‌های کوچک و متوسط تولیدی با اطلاعات شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند و سازوکار مشخصی برای نظارت بر اجرای طرح‌ها و ارزیابی بازدهی واقعی آن‌ها وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران خرد باید بدانند منابعشان در چه پروژه‌ای به کار گرفته می‌شود، چه میزان بازدهی برای آن پیش‌بینی شده و چه نهادی بر عملکرد مجریان نظارت می‌کند. شفافیت و نظارت مستمر، از الزامات اصلی موفقیت چنین طرحی است.
اعتمادسازی؛ پیش‌شرط بازگشت سرمایه‌های مردم
غنی‌زاده در ادامه، اعتمادسازی را مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای تمامی برنامه‌های پیشنهادی دانست و اظهار کرد: بدون بازسازی اعتماد عمومی، هیچ‌یک از ابزارهای مالی و سیاست‌های تشویقی نمی‌تواند سرمایه‌های راکد را به‌صورت پایدار به چرخه تولید بازگرداند.
وی افزود: دولت و بانک مرکزی باید پیش از اجرای برنامه‌های جذب سرمایه، مجموعه‌ای از تعهدات روشن و قابل‌سنجش را بپذیرند؛ از جمله توقف استقراض از بانک مرکزی، انتشار ماهانه اطلاعات مربوط به خلق پول به تفکیک بانک‌ها، تضمین بازپرداخت ارزی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پرهیز از مصادره یا اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر دارایی‌های مردم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح درباره ابزارهای مالی جدید گفت: همان‌گونه که رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز بر اهمیت معرفی درست صندوق‌های ارزی و تبیین منافع آن‌ها تأکید کرده است، اگر این ابزارها به‌درستی طراحی و مزایا و منافعشان برای مردم تشریح شود، می‌توانند در هدایت ارزهای خانگی به سمت بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کنند.
ایران ثروت دارد، اما اعتماد لازم برای فعال‌سازی آن وجود ندارد
غنی‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ظرفیت عظیم اقتصادی ایران بیان کرد: کشور از ذخایر قابل‌توجه نفت، گاز و معادن برخوردار است و در کنار آن، حجم بزرگی از دارایی‌های دولتی و سرمایه‌های شخصی نیز خارج از چرخه تولید باقی مانده‌اند. مسئله اصلی، نبود ثروت نیست، بلکه فراهم نبودن شرایط لازم برای تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه مولد است.
وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ثروت کشور به دلیل بی‌اعتمادی ناشی از خلق پول بی‌پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی، از چرخه تولید خارج شده است. برای حل این مسئله، به‌جای رویکردهای مبتنی بر اجبار و مصادره، باید بر اعتمادسازی، توقف خلق پول بی‌پشتوانه، شفافیت اقتصادی و طراحی ابزارهای مالی مطمئن تمرکز کرد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را احیا کند و تضمین‌های لازم برای حفظ ارزش سرمایه مردم را ارائه دهد، همان افرادی که امروز برای محافظت از دارایی‌های خود به نگهداری طلا و ارز روی آورده‌اند، می‌توانند سرمایه‌هایشان را در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور به کار بگیرند.