به گزارش صنعت مالی، با شتاب‌گیری تحولات دیجیتال و نفوذ هوش مصنوعی در ساختارهای مالی، اداری و خدماتی جهان، ضرورت همگامی نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با استانداردهای نوین تکنولوژیک بیش از پیش احساس می‌شود. ارتقای شفافیت، تضمین امنیت سایبری، و توسعه ابزارهای نوین معاملاتی از جمله راهبردهایی است که کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی برای پویایی اقتصاد ملی در فضای پس از تنش‌های منطقه‌ای ضروری می‌دانند.
گذر اقتصاد جهانی به سمت هوشمندسازی همه‌جانبه، سیستم‌های مالی و بانکی را ناگزیر به بازنگری در ساختارهای سنتی خود کرده است. در این میان، بازار سرمایه ایران نیز باید همگام با تحولات نوین، زیرساخت‌های خود را به‌روزرسانی کند؛ چراکه رقابت در بازارهای مالی بین‌المللی امروزه بر پایه شفافیت حداکثری، سرعت در مبادلات و نظارت هوشمند استوار است. اگرچه گام‌های نخستین در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برداشته شده، اما دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیازمند عزم جدی‌تر نهادهای متولی در استفاده بهینه از هوش مصنوعی و فناوری‌های تحلیل داده است.
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر هوشمندسازی نظام بانکی و بازار سرمایه، ملاحظات امنیتی و تهدیدات سایبری سال‌های اخیر است.
با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که فناوری هوش مصنوعی نه‌تنها تهدیدی برای امنیت شبکه نیست، بلکه می‌تواند ابزاری کلیدی برای مقابله با خطرات غیرعامل، ارتقای ضریب ایمنی تراکنش‌ها و افزایش شفافیت عملیاتی باشد. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شبکه بانکی کشور نیز در آستانه تحولی جدی برای ورود به این عرصه قرار دارد.
با فروکش کردن سایه تنش‌های نظامی و بازگشت ثبات به بازارهای مالی، ضرورت اتصال بازار سرمایه ایران به اقتصاد جهانی برجسته‌تر شده است.
در همین راستا، اتوماسیون کامل فرایندهای معاملاتی و پیاده‌سازی مفهوم «توکن‌سازی دارایی‌ها» (Tokenization) به عنوان راهکاری بنیادین مطرح می‌شود.
همان‌گونه که سیستم گمرکی کشور به سمت خدمات شبانه‌روزی حرکت کرده، بازار بورس نیز نیازمند فعالیت ۲۴ ساعته و بدون وقفه است تا امکان دسترسی آسان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
از منظر تحلیلی، به‌کارگیری هوش مصنوعی در پایش حجم کلان داده‌های مالی می‌تواند به نهادهای ناظر در پیش‌بینی نوسانات غیرعادی و مهار رفتارهای ناهنجار بازار پیش از وقوع بحران یاری رساند؛ امری که به طور مستقیم موجب تقویت اعتماد عمومی و جذب نقدینگی خرد خواهد شد. توکن‌سازی نیز با خرد کردن دارایی‌های بزرگ به واحدهای کوچک‌تر، موانع ورود سرمایه‌گذاران خرد را از میان برداشته و با حذف واسطه‌های غیرضروری، بستر مناسبی برای تبدیل بازار سرمایه ایران به یک هاب معاملاتی منطقه‌ای ایجاد می‌کند.
در حوزه قانون‌گذاری، تغییر پارادایم از سنت به مدرنیته نیازمند بازنگری در قوانین پایه اقتصادی است. تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گر (رگولاتوری) برای دارایی‌های دیجیتال و معاملات الگوریتمی، پیش‌شرط اصلی برای شکوفایی استارتاپ‌های حوزه فین‌تک و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران است. بر همین اساس، اصلاح قوانین فرسوده و تدوین بسته‌های حمایتی-تسهیل‌گر در تعامل میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس در دستور کار قرار گرفته تا امنیت و نوآوری در کنار یکدیگر رشد کنند.
توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا در رقابت‌های اقتصادی منطقه و جهان است. هم‌افزایی میان نهادهای قانون‌گذار و اجرایی در جهت استقرار زیرساخت‌های هوشمند، امنیت سایبری، و توکن‌سازی دارایی‌ها، چشم‌روشن‌تری را برای پویایی بازار سرمایه، خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی رقم خواهد زد.
از سوی دیگر نفوذ فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به پیکره سیستم‌های اداری، بانکی و مالی کشور، مباحث تازه‌ای را پیرامون امنیت شغلی و تغییر ساختار مشاغل مطرح کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند این دگرگونی‌ها در نگاه نخست چالش‌هایی را در پی دارد، اما در چشم‌انداز کلان موجب ارتقای چشمگیر بهره‌وری، حذف خطاهای انسانی و ظهور مشاغل تخصصی جدید خواهد شد.
بر همین اساس، مسئولیت خطیر نهادهای حاکمیتی و آموزشی این است که هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بستر لازم برای مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی انسانی را فراهم آورند تا فعالان این حوزه بتوانند با تسلط بر ابزارهای تحلیلی و نظارتیِ نوین، نقش‌آفرینی کارآمدتری در اکوسیستم اقتصادی جدید داشته باشند.
از سوی دیگر، گذر بازار سرمایه، گمرک و شبکه مالی کشور به سمت اتوماسیون شبانه‌روزی، شفافیت حداکثری و توکن‌سازی دارایی‌ها، راه را برای رفع موانع جغرافیایی در مبادلات هموار می‌سازد. این رویکرد تحول‌آفرین، نه‌تنها دسترسی روان و آسان ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به بازار مالی ایران تضمین می‌کند، بلکه کارکردی فراتر از یک ابزار صرفاً تکنولوژیک دارد.
در شرایط کنونی، این فناوری‌ها به عنوان اهرمی قدرتمند در دیپلماسی اقتصادی عمل می‌کنند؛ به گونه‌ای که می‌توانند با دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، جریان پایدار ورود سرمایه به پروژه‌های مولد و زیرساختی کشور را به شدت شتاب بخشند و اقتصاد ملی را به شبکه‌های مالی جهانی پیوند بزنند.
توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در ساختار مالی و اداری کشور، نیازمند رویکردی متوازن است که در آن، سرمایه‌گذاری بر روی توانمندسازی و مهارت‌آموزی نیروی انسانی هم‌پای توسعه سخت‌افزاری پیش برود. تلفیق اتوماسیون شبانه‌روزی با دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر فناوری، کلید طلایی عبور از چالش‌های فرمرزی و شکوفایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود.