عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت گذار از نگاه‌های سلبی به سمت حکمرانی هوشمند برای پلتفرم‌های آنلاین تصریح کرد: هم‌افزایی دولت و مجلس برای حمایت از نوآوری‌های دیجیتال در حوزه سلامت، ضرورتی غیرقابل‌انکار برای دستیابی به خدماتی ایمن، ارزان و در دسترس برای تمامی شهروندان است که باید با فوریت از طریق ایجاد ساختارهای قانونی منسجم تحقق یابد.
به گزارش صنعت مالی، ظهور و گسترش پلتفرم‌های دیجیتال در ایران، اگرچه در ابتدا با حمایت‌های دولتی آغاز شد، اما در حال حاضر به‌عنوان بازوهایی قدرتمند در اقتصاد بخش خصوصی، نقشی انکارناپذیر در زندگی روزمره شهروندان ایفا میکند.
با این حال، فقدان یک چارچوب حقوقی دقیق و به‌روز، این حوزه را با چالشی جدی با عنوان «شکاف حکمرانی» مواجه کرده است. در حالی که جامعه با سرعتی فزاینده در حال پذیرش ابزارهای نوین اقتصادی و خدماتی است، دستگاه‌های سیاست‌گذار به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس، در تطبیق قوانین و تنظیم‌گری متناسب با این تحولات، باید پیشتاز باشند.
سیدمحمد جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت مالی با تقبیح رویکردهایی نظیر «مسدودسازی»، بر ضرورت دستیابی به یک مدل «تنظیم‌گری هوشمند» پلتفرم‌های آنلاین تأکید میکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است که با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی پلتفرم‌های دیجیتال، در حوزه مالی و بخش‌های حیاتی نظیر اقتصاد سلامت، ظرفیت بالایی برای هدایت سرمایه‌های خرد و ارتقای کیفیت خدمات دارند؛ مشروط بر اینکه مجلس و دولت، ضمن پایان دادن به سرگردانیِ مسئولیت‌های نظارتی، قوانین شفاف و اجرایی را برای مقابله با تخلفاتی نظیر «خالی‌فروشی» و «قیمت‌سازی» وضع کنند.
این گفت‌وگو، روایتی است از ضرورت «واقع‌گرایی در قانون‌گذاری» و پیامی روشن برای ضرورتِ هم‌افزایی قوای مجریه و مقننه برای جلوگیری از تبدیل فرصت‌های اقتصادی به بحران‌های اجتماعی.
گپ و گفت صنعت مالی با جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پی می‌آید:
صنعت مالی: پلتفرم‌های دیجیتال در قامت بخش خصوصی و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در حال فعالیت هستند. با توجه به این پیشینه و وضعیت فعلی، ارزیابی شما از عملکرد این پلتفرم‌ها در تقویت اقتصاد کشور چیست؟ آیا فکر می‌کنید این سکوها توانسته‌اند به اهداف اقتصادی خود دست یابند یا همچنان نیازمند وضع قوانین شفاف از سوی مجلس و حمایت‌های هدفمند دولت هستند؟
جمالیان: واقعیت این است که اقتصاد جهان به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکند و پلتفرم‌ها جایگاه خود را در ساختار اقتصادی پیدا کرده‌اند.
متأسفانه باید بپذیریم که ما در کشور نتوانسته‌ایم به‌موقع از این فرصت بهره‌برداری کنیم و قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال را تعیین تکلیف کنیم. با این حال، آنچه در متن جامعه ساری و جاری است، نشان می‌دهد که پلتفرم‌ها عملاً در حال فعالیت هستند و مردم نیز از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند.
مشکل اینجاست که در این خلأ قانونی، هم مجلس و هم دولت باید به‌سرعت وارد عمل شوند. اگر ما نتوانیم به‌سرعت این حوزه را ساماندهی کنیم، با بحران‌های ناشی از بی‌نظمی مواجه خواهیم شد.
در حال حاضر، به جای منفعل بودن، باید برای حل بحران‌های احتمالی اندیشید؛ چراکه در شرایط فعلی، نه قوه مقننه و نه قوه مجریه فرصت را برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها به درستی غنیمت نشمرده‌اند.
صنعت مالی: با توجه به صحبت‌های شما، آیا پلتفرم‌های شناسنامه‌دار فعلی، توانایی هدایت سرمایه‌های خرد مردم به مسیرهای شفاف و قابل‌رصد را دارند؟ به عنوان نمونه، اقبال عمومی به خرید و فروش طلا در پلتفرم‌ها نشان‌دهنده پتانسیل بالای این سکّوهاست، اما گزارش‌هایی مبنی بر عدم ایفای تعهدات توسط برخی از آن‌ها نیز به گوش می‌رسد.
جمالیان: دقیقاً همین‌طور است. جامعه به این پلتفرم‌ها اقبال نشان داده و با وجود نبود قوانین جامع، این سکّوها جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
تماس‌ها و پیگیری‌های فراوان مردم در مواردی که پلتفرم‌ها در انجام تعهدات خود ناتوان بوده‌اند، مؤید این است که این بسترها ظرفیت‌های هدایت سرمایه‌های سرگردان بازار به سمت حوزه‌های مولد را دارند. معتقدم امروز جای خالی یک ساختار اقتصادی قاعده‌مند برای این پلتفرم‌ها کاملاً احساس می‌شود.
صنعت مالی: برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای مقابله با تخلفاتی نظیر قیمت‌سازی یا خالی‌فروشی، پلتفرم‌های متخلف باید حذف شوند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ به‌عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌دانید پلتفرم‌های با محور اقتصاد سلامت هم تأمین‌کننده بخش زیادی از داروها و اقلام مرتبط با سلامت مردم هستند، آیا محدود کردن و مسدودسازی این سکّوها، مشکل را به صورت ریشه‌ای حل میکند یا راهکار دیگری پیشنهاد می‌دهید؟
جمالیان: به نظر بنده، مسدودسازی راهکار نهایی نیست. ما نیازمند حرکت به سمت «تنظیم‌گری هوشمند» هستیم. به‌درستی اشاره کردید که این موضوع تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست؛ امروز اقتصاد سلامت نیز با همین چالش روبه‌رو است.
مردم تمایل دارند خدمات مراقبت در منزل یا دسترسی به دارو را از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌ها دریافت کنند و متأسفانه به‌دلیل نبود تنظیم‌گری مناسب، بسیاری از این خدمات در فضایی غیرقانونی شکل گرفته‌اند. باید پذیرفت که در این حوزه از تحولات جامعه کمی عقب ماند‌ه‌ایم، چراکه تقاضای عمومی وجود دارد و نمی‌توان مانع آن شد، باید خود را با پیشرفت‌های دیجیتال تطبیق دهیم؛ درغیراینصورت، نه‌تنها در مسائل اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سلامت، اجتماعی و فرهنگی نیز دچار آسیب خواهیم شد.
صنعت مالی: در مجلس برنامه مشخصی برای حمایت از نوآوری‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای آنلاین وجود دارد و دولت و مجلس در این زمینه تعامل لازم را دارند؟ همچنین، برای مقابله با معضل «خالی‌فروشی» و «قیمت‌سازی» در پلتفرم‌ها، چه توصیه‌ای به نهادهای مسئول دارید؟
جمالیان: در مجلس، کمیسیون‌ها و ساختارهای اجتماعی در حال تدوین طرح‌هایی در این زمینه هستند؛ اما تعدد طرح‌ها و پراکندگی آن‌ها ممکن است موجب اتلاف زمان شود که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
متأسفانه تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت در این زمینه ارائه نشده و درخصوص مقابله با «خالی‌فروشی»، معتقدم مجلس باید قوانین را به گونه‌ای شفاف کند که نهاد ناظر دقیقاً مشخص باشد. در حال حاضر، مسئولیت نظارت بین وزارت ارتباطات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده سرگردان است.
گام نخست، تعیین دقیق تکالیف دستگاه‌هاست و گام دوم، تمرکز دولت بر اجرایی‌سازی قوانین نظارتی و تنظیم‌گر است تا تکلیف مسئولیت‌ها روشن شده و فضای امنی برای کسب‌وکارهای قانونی فراهم شود.
باید از نگاه‌های سلبی به سمت حکمرانی هوشمند برای پلتفرم‌های آنلاین عبور کنیم و هم‌افزایی دولت و مجلس برای حمایت از نوآوری‌های دیجیتال در حوزه سلامت، ضرورتی غیرقابل‌انکار برای دستیابی به خدماتی ایمن، ارزان و در دسترس برای تمامی شهروندان است که باید با فوریت از طریق ایجاد ساختارهای قانونی منسجم تحقق یابد.
صنعت مالی: به موضوع اقتصاد سلامت اشاره کردید. با توجه به حساسیت‌های بالای این حوزه و ارتباط مستقیم آن با جان و سلامت شهروندان، مدل حکمرانی پیشنهادی شما برای نظارت بر پلتفرم‌های این حوزه چیست تا در عین حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، امنیت بیماران و استاندارد خدمات به مخاطره نیفتد؟
جمالیان: حوزه سلامت به‌دلیل پیوند مستقیم با مقوله «امنیت جانی»، نیازمند چارچوبی فراتر از اقتصاد صرف است. پیشنهاد بنده استقرار «پروتکل‌های استانداردسازی» به جای برخوردهای سلبی است. به جای مسدودسازی، دولت باید بستر را برای «احراز هویت دیجیتال» و «تأیید صلاحیت تخصصی» فعالان این پلتفرم‌ها فراهم کند، یعنی پلتفرمی که خدمات پزشکی ارائه می‌دهد، باید توسط وزارت بهداشت در یک سامانه ملی تأیید صلاحیت شود.
باید به سمتی برویم که پلتفرم، مسئولیت قانونی کیفیت خدمات عرضه‌شده در بستر خود را بپذیرد. تنظیم‌گری هوشمند در اینجا یعنی پلتفرم به‌عنوان یک «واسط مطمئن» عمل کند که هم از حریم خصوصی بیمار محافظت و هم استانداردهای علمی را تضمین میکند.
صنعت مالی: با توجه به سابقه و مسئولیت‌های اجرایی شما در حوزه دانشگاهی و مدیریت منطقه‌ای، فکر می‌کنید چگونه می‌توان ظرفیت پلتفرم‌های دانش‌بنیان را برای حل مسائل بومی و استانی به کار گرفت تا فاصله توسعه‌یافتگی بین مرکز و سایر استان‌ها کاهش یابد؟
جمالیان: این یکی از دغدغه‌های اصلی من است؛ تبدیل دانش به قابلیت. پلتفرم‌های دیجیتال ابزاری برای تمرکززُدایی هستند. بسیاری از دستاوردهای علمی که ما در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داریم، به‌دلیل عدم دسترسی به بازار نهایی یا نبود زنجیره توزیع، بلااستفاده می‌مانند.
پلتفرم‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان پل میان‌بر عمل کنند.
صنعت مالی: لطفاً مثال بزنید.
جمالیان: به‌عنوان مثال دستاوردهای علمی در حوزه کشاورزی یا فناوری‌های نوین زیستی در یک استان محروم را به صورت مستقیم و بدون واسطه‌های سنتی به دست مصرف‌کننده نهایی در سراسر کشور برسانند.
اگر مجلس و دولت برای این پلتفرم‌های منطقه‌ای تسهیلات ویژه‌ای قائل شوند، ما شاهد شکوفایی اقتصادهای محلی خواهیم بود که خود موجب اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت‌های ناخواسته به کلان‌شهرها می‌شود.
صنعت مالی: برای خروج از وضعیت بلاتکلیفی نهادهای نظارتی که در ابتدای گفت‌وگو به آن اشاره کردید، آیا در مجلس طرحی برای ایجاد یک پنجره واحد یا کارگروه ویژه که متولی اصلی اقتصاد دیجیتال باشد در دست بررسی است تا از موازی‌کاری‌های فعلی میان وزارت ارتباطات، سازمان حمایت و سایر نهادها کاسته شود؟
جمالیان: دقیقاً نقطه ضعف اصلی ما همین جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست. در حال حاضر چندین نهاد به صورت موازی خود را ذی‌حق در نظارت بر پلتفرم‌ها می‌دانند که نتیجه‌اش سرگردانی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است.
در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بحث‌هایی برای ایجاد یک ساختار چابک یا یک شورای عالی تنظیم‌گری دیجیتال مطرح است تا وظایف هر دستگاه دقیقاً تفکیک شود.
نگاه ما این است که سیاست‌گذار باید تنها «چهارچوب‌های کلی» را تدوین کند و نظارت‌های جزئی و روزمره به نهادهای تخصصی ذیل یک پنجره واحد واگذار شود تا فعال اقتصادی بداند برای هر مسئله، به کدام مرجع پاسخگو مراجعه کند. ایجاد این وحدت رویه، اولین گام برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار و ایجاد ثبات در بازار است.
گفت‌وگو از حسین بوذری
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.