جلوگیری از مسدودی کلیه حساب‌های بدهکاران تأمین اجتماعی و مالیاتی

به گزارش صنعت مالی، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر لزوم جلوگیری از مسدودی کلیه حساب‌های بانکی بدهکارانی که مشمول اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع قانونی شده‌اند، تأکید کرد.

در این نامه با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده است که نباید به توقف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود؛ بلکه باید صرفاً به میزان محکوم‌به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نامه با اشاره به گزارش شماره ۳۵۸۳/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از شکایت و اعتراضات متعدد و مکرر مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور درباره مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه خبر داده است.

بر اساس این نامه، مسدودی کلیه حساب‌های بانکی محکوم‌علیه باعث بروز مشکلات متعدد و بعضاً اخلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌شود. لذا به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دستور داده شده است که ضمن جلوگیری از مسدودی کلیه حساب‌های بدهکاران، امکان وصول محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه را نیز در دستور کار قرار دهند.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که صرفاً به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، از موجودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به بهانه مسدودی، به تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت اعمال گردد.